envisudan@gmail.com
ماذا نعني بالتنمية المستدامة؟
تشكل قضايا البيئة والعوامل الطبيعية من كائنات حية ومياه وتربة وطقس ومناخ، والقضايا الاجتماعية والسكانية من مأوى ونظم للعيش وثقافات وعادات وتقاليد، والقضايا الاقتصادية والاستثمارية من صناعة وتعدين وعمران وبنى تحتية، فجميع هذه العناصر الثلاث مجتمعة ومتسقة تشكل منظومة “التنمية المستدامة”.
وفي عبارة أخرى هي خطة متكاملة تقوم على نهج تشاركي لايجاد حلول اقتصادية وبيئية واجتماعية، تعمل على استقراء ونهج مستدام نحو الحلول البيئية والنهج الاجتماعي مما يعزز الديناميكيات الاقتصادية نحو محاربة الفقر، وتسمح بصون الموارد الطبيعية والبيئية والحفاظ عليها. كما تعمل على تعزيز حقوق الانسان والفرد والمجتمع نحو المساواة والمشاركة والشمولية وتعزيز السِلم والاستدامة التنموية.
فالتنمية المستدامة هي “التنمية التي تفِ باحتياجات الاجيال الحاضرة دون المساس او الإضرار باحتياجات الاجيال المستقبلية”.
لقد عكفت الامم المتحدة في صياغة هذه الاهداف وغاياتها ومؤشراتها بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والحكومات بعد استقراء ما تم في تنفيذ مقررات الأهداف الألفية والتي انتهت بالعام 2015 ، ولم يحدث التقدم المحرز المطلوب، بل ولم تستوعب كافة المجالات ليكون محور الارتكاز في الاهداف الحالية البيئة وحقوق الانسان.
ما هي أهداف التنمية المستدامة؟
1/ القضاء على الفقر. 2/ القضاء التام على الجوع. 3/ الصحة الجيدة والرفاه. 4/ التعليم الجيد. 5/ المساواة بين الجنسين. 6/ المياه النظيفة والنظافة الصحية والاصحاح. 7/ الطاقة النظيفة (وبأسعار معقولة). 8/ العمل اللائق ونمو الاقتصاد. 9/ الصناعة والابتكار والهياكل الاساسية. 10/ الحد من أوجه عدم المساواة (بسط العدالة المجتمعية). 11/ مدن ومجتمعات محلية مستدامة. (العمران والبنى التحتية، حيازة الاراضي،..) 12/ الاستهلاك والإنتاج المسئولان. 13/العمل المناخي. 14/ الحياة تحت الماء (البحار والمحيطات والانهار). 15/ الحياة في البر (المحافظة على التنوع الإحيائي). 16/ السلام والعدل والمؤسسات القوية. 17/ عقد الشَراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (مع القطاع الخاص وداخل الدول أو خارجها).
يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة النظر في تحديات الشعوب أولها الفقر، والبطالة، والصحة، والتعليم، والجهل والامية، والتضخم مع انخفاض دخل الفرد، وعدم النمو الاقتصادي، والهجرات والنزوح والثقافات الوافدة، وغياب العدالة الاجتماعية،..
فالمرتكز الاساسي لها لتحقيقها الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئة، والحكم الراشد، وعدم الفساد والمحسوبية، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والديمقراطية وبسط العدالة الاجتماعية، وبسط الشراكات، وذلك من أجل توفر تنمية مستدامة للشعوب والعيش في استدامة نحو استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الامثل ورفاه الشعوب نحو العمل بإيجاد البيئة الصالحة لعيش الفرد مع المحافظة على النظم الايكولوجية والبيئية دون اسراف أو تبذير أو فرض مهددات عليها، بل العمل على الاستفادة من تحويل ومعالجة المخلفات الصلبة والسائلة، والاستفادة من الطاقات البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الوقود الحيوي (وليس الاحفوري) من مخلفات الميثان (من الصرف الصحي، وروث الحيوانات، والمخلفات الزراعية)، لخلق مايعرف بمنظومة الاقتصاد الاخضر الذي يدعو الى النمو والاستثمار وفتح مجالات لسوق العمل والعمالة والانتاج “العمالة الخضراء” وفق نهج ديمومة المحافظة على نظم الموارد البيئية وعدم التلويث بل وخلق الانتاج الانظف بتعضيد الشراكات المحلية والعالمية. وهذا سيقود حتماً الى نم هذا الاقتصاد واسنمراريته واستدامته مما يضمن نجاح المشروعات وعدم فشلها أو استمراريتها، طالما أنها تراعي المكونات الاخرى من البيئة والموارد والسكان واحتياجاتهم وفق نسق ونهج تشاركي يتفق عليه جميع أصحاب المصلحة والشركاء. وفوق هذا وذاك تنفيذ هذه الموجهات وفق آلية محاسبية وبشفافية تامة.
وفي ظل التحديات مجملاً من الفقر والبطالة وعدم الانتاجية، وتدهور وتردي للاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وارتفاع وتحرير الاسعار، وتدهور للنظم البيئية والتوسع العمراني على حساب الرقعة الزراعية، وحيازة استخدامات الاراضي، وقطع الغابات والاشجار، وتردي لانظمة المياه والصرف الصحي مع الافتقار لوجود الماء الصالح للشرب والمراحيض في معظم المناطق الريفية وحتى الحضرية في كثير من المواقع…! لعلها تحديات تشكل منعطفا خطيرا في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة …
فلابد لتحقيق هذه الاهداف من معاول وأدوات ومرتكزات أساسية لانجاحها تتمثل في الوعي السياسي والارادة السياسية، والمحاسبة والمسئولية، والتقييم والمتابعة، والتعاون والتنسيق في تناغم وانسجام بين كافة القطاعات (حكومية، قطاع خاص، منظمات المجتمع المدني) لتتوافق مع الاستراتيجية القومية الشاملة للدولة معها (كما نجحت في ذلك بعض الدول من أفريقيا مثل كينيا، زيمباوي، رواندا)، والى استراتيجيات قطاعية تتبلور الى سياسات نافذة، ومنها الى خطط وبرامج ناجعة ملموسة الأثر. وبذا يتم مراجعة التقدم المحرز لها وسط كافة القطاعات بشفافية من أجهزة دستورية وتشريعية وعدلية، ومدنية، وخدمية، وبحثية، وقطاع خاص، كما تمكن من لعب الادوار في الملفات الخارجية وبسط الشراكات بخطى راسخة مقروءة.
ولعل أهم النقاط التي تم تناولها في ورشة العمل التشاورية والتي أقامها المجلس القومي للسكان مؤخراً في ديسمبر الماضي، حول الاستعراض الطوعي الوطني لأهداف التنمية المستدامة، وبصدد تقديم تقرير السودان بعد مضي عامين من إنفاذ الاجندة التنموية حول الاهداف 6،7،11،12،15،17. لقد ناقشت الورشة البنود ذات الاولويات ومنها الزراعة والانتاج المستدام، والتنمية الاجتماعية، والسلام الاجتماعي والامن باستقراء العوامل التي تؤدي الى دفع الانجازات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاجراءات والانشطة ووسائل التنفيذ، وكيفية ارتباطها بالاولويات الوطنية، ثم المعوقات والتحديات في سبيل تحقيق هذه البنود.
هنالك جملة من نقاط الخلاف والرأي من الشركاء … إن تبعية الملف الآن تحت قيادة المجلس القومي للسكان، والذي يتبع لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، فكيف يتسنى ذلك وأحد مطلوبات الملف الحيادية والتنسيق بين أصحاب المصلحة والشركاء والمراقبة في تنفيذ الاداء..!!؟؟ وهذه (الوزارة) معنية بملفات تُعد من أولويات قضايا وأهداف التنمية المستدامة وهي الحد من الفقر والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتحقيق العدالة والمساواة والتنمية الاجتماعية،..!!؟؟؟
وحتى نظفر بتقدم محرز وتحقيق للاهداف بالعام 2030 فلابد من الآتي:
1- توفر الالتزام والارادة السياسية والقطاعية تجاه الاجندة التنموية.
2- أن يتبع ملف أهداف التنمية المستدامة عبر نقطة الاتصال مباشرة لرئاسة الجمهورية، أو مجلس الوزراء.
3- إيجاد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، تتداخل ووتتجذر الى استراتيجيات قطاعية، ومن ثم الى سياسات و برامج.
4- رصد الاحصائيات الدقيقة والحقيقية.
5- تعبئة وحشد للجهاز التنفيذي والتشريعي، وتحقيق مبدأ المسئولية والمحاسبة.
6- تقوية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتعبئتها.
7- جذب وتشجيع وحشد مجهودات القطاع الخاص نحو العمل بنظم التنمية المستدامة وتحقيق الشراكات الفاعلة.
عليه تصبح متظلبات أهداف التنمية المستدامة منظومة سيادية وشعبية على السواء وإلزامية طالما أنها التوقيع عليها تم من قادة رؤساء الدول، بما يتطلب الإلمام بها والالتزام الكامل والتام نحوها، والعمل بمقتضاها مع إتاحة التعبير وانخراط جميع المؤسسات بها ، لتسهل عملية المراقبة والتقدم المحرز نحوها بما يتيح رفع اسم “السودان” في مصاف الدول التنموية والمتحضرة، وأن يكون إنسان السودان هو المرتكز الأساسي نحو تحقيق هذه الأهداف للعيش برفاهية وكرامة مع بسط للعدالة والحقوق.
حنان الامين مدثر
خبير وطني
