قرأت موضوع : قضية حلائب و طلب الفتوي الدولية ، للسفير الرشيد أبو شامة ، المؤرخ في 14 مايو الجاري ، و المنشور في سودانايل . أوضح السيد السفير في مقاله ، أن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا الان هو طلب الفتوي الدولية ، و ذلك بعد أن تحصنت مصر بلاءات :
لا تفاوض و لا تحكيم بعد احتلالها لحلائب عام 1992 . هذا و قد أشار سعادة السفير الي الخطوات والجهد المطلوب لانجاح طلب الفتوي الدولية . و لا أشك في ان ما عرضه السفير
يصب في اتجاه عملي حميد لدعم حق السودان في شأن السيادة علي حلائب.
و أود أضافة الاقتراح العملي التالي لما تفضل به السيد أبو شامة ، بهدف اظهار قضية
السودان في اطار موضوعي ، و ما يستند اليه من وثائق و اتفاقيات دولية و مصادر مختلفه
، ليتسني لنا كسودانيين أولا معرفة حقيقة موضوع حلائب و ذلك من و اقع الوثائق التاريخية
و المستندات الموثقة ، و من ثم تحديد و بطريقة علمية و منطقية و قانونية ، ما يجب علينا القيام به لاحقاق الحق و الوصول اليه .
ما أود أن أقترحه يتضمن الخطوات التالية :
أولا : تعيين مستشار قانوني دولي للسودان من ذوي الخبرة المشهود لها دوليا في مجال نزاعات الحدود و التفاوض و التقاضي أمام محكمة العدل الدولية . و يقترح أن تتم المفاضلة
من قائمة قصيرة تضم أفضل الخبرات الدولية في هذا المجال .
ثانيا : تتقدم القائمة القصيرة آنفة الذكر، بعرض فني و عرض مالي لاداء المهام المناطة بها و المشار اليها أدناه . و يتم اختيار أفضل العروض بشفافية تامة و فقا لمعايير محددة سلفا .
ثالثا : تقوم لجنة وطنية سودانية ( أو مفوضية خاصة مستقلة) تضم خبرات و طنية في القانون الدولي ممن لهم (لهن)الخلفية الاكاديمية و الخبرة العملية العالمية في المجال المشار اليه ، وكذلك خبرات و مسؤلين من الوزارت الحكومية ذات الصلة علي ألا يتجاوز العدد الكلي للجنة حوالي سبعة أفراد . تقوم هذه اللجنة بعمل الاتي :
أ) اعداد القائمة القصيرة بالمكاتب الاستشارية ، و تحديد مهام الاستشاري
ب) و ضع معايير اختيار المكتب الاستشارى
ت) المفاضلة بين المكاتب الاستشارية
ث) متابعة عمل الاستشاري بصفة دائمة و تبادل الرأي والمشورة معه
ج) المساهمة الفعالة في توفير المستندات المطلوبة المتوافرة في السودان و خارجه
ح) استلام تقارير الاستشاري و فحصها و ابداء الملاحظات الموضوعية بشأنها
خ) توفير التمويل الازم و مقابلة استحقاقات الاستشاري دون تسويف
رابعا : يقترح أن تشمل مهام الاستشاري البنود التالية :
1) البحث عن وحصر و جمع الوثائق و المستندات و الوقائع ذات الصلة بموضوع
السيادة علي حلائب و شلاتين منذ عام 1899 الي الوقت الحاضر من مصادرها المختلفة ، كما يقوم الاستشاري بالتحري و التدقيق بشأنها و صدقيتها كأدلة قانونية تعرض علي محكمة العدل الدولية أو الجمعية العامة للامم المتحدة .
2) استنادا الي ما يتم جمعه من مستندات كما في أعلاه ، و استنادا الي خبرتة القانونية ، و التشاور مع اللجنة السودانية المشار الي تكوينها أعلاه ، يقدم المكتب الاستشاري المشورة و الرأي القانوني الموضوعي المجرد للسودان و حكومته :ان
كان , من حيث المبدأ ، للسودان سيادة علي المنطقة المعنية أم لا .
3) اذا تبين أن للسودان السيادة علي منطقة حلايب و شلاتين ، يقوم الاستشاري في هذه
الحالة ، بتقديم التوصيات و المقترحات و عرض للخطوات التي من شأنها العمل
علي استرداد السيادة علي المنطقة المعنية ، و ذلك وفقا للقانون و الاعراف الولية .
4) أما اذا تبين أن السيادة و فقا للمستندات و القانون الدولي ، هي لمصر ، فهي لمصر.
لا أشك أن هنالك العديد من التفاصيل تتعلق بتكوين اللجنة الفنية و الدور المناط بها ،
و اختيار المكتب القانوني الدولي ، وتحديد المهام المطلوب منه القيام بها ، وتمويل هذه العملية
برمتها , كل ذلك يمكن ان يناقش و يتفق عليه في حالة قبول الفكرة ، و في حلة اعتبار هذا العمل عملا وطنيا خلصا مخلصا للسودان و لأجياله الحالية و المستقبلية ، و كذلك لقيام علاقات صحية و علي أسس و مبادي راسخة بين الشعبين السوداني و المصري .
jameil2@yahoo.com
