كلما مرَّ شهر يوليو، تُسكب الأحبار لتفتيش صندوق الأحداث في يوم 19 منه في العام 1971 وما قبله بأشهر، ثم تداعيات هذا اليوم على الحزب الشيوعي السوداني وعلى المشهد السياسي ككل في بلاد داس بوت العسكر على بُرعم الديمقراطية فيها أكثر من مرة.
وكان زمرة من المؤرخين قد طالبوا بعقلنة قراءة هذه الأحداث بدلاً من الإذعان للانفعال العاطفي الذي يورد لمهالك الخطل. وأوج هذه الانفعال يتمظهر في الارتباك الواضح بين محاولة تبرئة المدنيين من قيادات الحزب من شبهة المشاركة أو التحريض على الانقلاب، وبين وصف العسكريين بالشهداء الوطنيين، فكيف يستقيم الأمران مع تضادهما؟! هذا الارتباك في ظننا هو الذي أنتج العبارة الأثيرة(تهمة لا ننكرها وشرف لا ندعيه) وهذه العبارة على بلاغتها، إلا أننا إن فككناها وجدناه تتنافى مع ما صار إليه الحزب من مؤسسة رافضة للانقلابات مهما كانت دواعيها، ومؤيدة للديمقراطيات على إطلاقها!
في فيديو منشور لمحاكمة عبدالخالق محجوب على اليوتيوب قالت المحكمة إن دليل الإدانة هو ورقة بها اسماء أفراد شيوعيين انتموا للحزب الشيوعي المُنحل، فجاء رد عبدالخالق: هم ليسوا أعضاء في الحزب وغير شيوعيين. وجاء في تقييم الحزب الشيوعي لما حدث إن:19 يوليو انقلاب عسكري، نظمته وبادرت بتنفيذه مجموعة وطنية ديمقراطية ذات وزن وتاريخ من الضباط والصف والجنود الذين ارتبطوا بالحركة الثورية السودانية وتأثروا بها وشاركوا في نشاطها بقناعة ووعي قبل دخولهم صفوف الجيش وواصلوا ارتباطهم بها طيلة فترة حياتهم العسكرية – بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي، وبينهم ماركسيون دون التزام حزبي. وأغلبهم وطنيون ديمقراطيون.
إذن نستخلص من حديث عبدالخالق عند مقارنته مع تقييم اللجنة المركزية الذي صدر لاحقاً، أن تضارباً واضحاً يسم الموقف منذ ذلك الحين، ويتأكد لنا بالتالي إن عبدالخالق بمحاولته نزع التهمة عن الحزب، يثبتها مباشرة على من هم بالورقة، ولا مشاحة في ذلك طالما أن من هم بالورقة من العسكريين خاصة، يعلمون مآلات ما قاموا به وكانوا على استعداد لمجابهة الموت في سبيله، بل إن التاريخ يُحدِّث فعلاً عن بطولة نادرة شهدتها الدروة للعسكريين والمشانق للمدنيين، بل يمكننا القول إن موقف عبدالخالق كان أقرب للمنطق في ذاك السياق وأيام تلك الأزمة. ولكن الخلاصة أن هذا الارتباك أصبح سمة أساسية في التعامل مع موقف العسكريين على الرغم من تمجيدهم في أدبيات الحزب ووثائقه.
جاء في وثيقة التقييم كذلك: (في خاتمة بيان 30/5/1971، جاء ما يلي: “إن الحزب الشيوعي يدعو الطبقة العاملة وكل القوى الوطنية لتوحيد صفوفها وتقوية مواقع تحالفاتها وابتكار الأدوات والأساليب الملائمة للنضال ضد الدكتاتورية العسكرية وإقامة سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية، الطريق الوحيد لشعبنا لإنجاز مهامه الديمقراطية ولتحقيق الاشتراكية). انتهى.
وبقراءة متأنية لهذا الجزء عطفاً على إقرار الوثيقة بقصور في العمل القيادي في الحزب الشيوعي الذي وسم تلك الفترة، والأخطاء المتكررة للجنة المركزية والتى أوردتها وثيقة التقييم، نجد أنه من المستحيل فصل قيام الضباط الشيوعيين في 19 يوليو- أي بعد أقل من شهرين من صدور البيان- بالانقلاب باعتباره متماشياً مع النصيحة التي أسداها لهم هذا البيان، فكيف سيناضل الضباط الشيوعيون ضد الدكتاتورية العسكرية وكيف سيساهمون في إقامة سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية من مواقع تحالفاتها إن لم يكن عن طريق تنفيذ انقلاب؟. هذا البيان فيه دعوة صريحة للانقلاب على مايو، وحتى إن أنكرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي علاقة الحزب بالانقلاب وزعمت براءة الحزب منه، إلا أن هذا البيان من الناحية الإجرائية يبطل هذا الزعم. ويتأكد حديثنا هذا حين نقرأ مطالبات البيان والتي كان من بينها إطلاق سراح عبدالخالق محجوب، وهو تكليف أنجزه الضباط الشيوعيين بجدارة بحسب ما تقول الأحداث والوثائق.
لقد جاء في السفر الذي كتبه المؤرخ الشيوعي محمد سعيد القدال(معالم في تاريخ الحزب الشيوعي 1998) ما يلي: ما الذي حدث منذ وقوع الانقلاب حتى هزيمته؟ تم تنفيذ الانقلاب في الساعة الثالثة من ظهر 19 تموز، ولم يستغرق اسقاط النظام إلا سويعات. “ان الخطة العسكرية للانقلاب، بكل ما فيها من ذكاء وقدرات تنظيمية وتنفيذية عالية، وجسارة فائقة، ومبادرة وابتكار، اعتمدت على الانتصار السريع، لكن ذلك كله كان مصدر ضعفها القاتل”. تقرير السكرتارية المركزية، 1996.
وبدأ قادة الانقلاب يبحثون عن قيادة الحزب الشيوعي المختفين ليصوغوا لهم بيان الانقلاب الأول. وأذاع هاشم العطا البيان في الساعة التاسعة مساء بعد ست ساعات من وقوع الانقلاب، كان خلالها الناس يترقبون في قلق.
وفي المساء أصدرت اللجنة المركزية خطاباً الى كافة تنظيمات الحزب وأعضائه والقوى التقدمية الملتفة حوله أكدت فيه ضرورة تأمين الثورة. وطلبت منهم جميعاً أن يبدأوا فوراً في حراسة مراكز العمل والأحياء، وتنظيم عمل جماهيري واسع للسيطرة على العاصمة وتأمينها. وطالبت بقيام فرق مسلحة بالاعتماد على الشباب والطلبة وارسال مدربين الى الأقاليم. كما نادت بمحاربة أي تعجل يساري أو شعارات يسارية انعزالية. وأكدت على ضرورة المحافظة على أجهزة الحزب السرية وكادره السري.
وفي اليوم التالي أصدرت اللجنة المركزية بياناً جماهيرياً بعنوان “ذهب الزبد جفاء”. وسرد البيان مساوئ النظام السياسي “للطغمة اللئيمة التي فرضت ديكتاتوريتها على البلاد وعجزت عن تلبية أبسط حاجات البلاد في العيش والكرامة”. وفي الميدان الاقتصادي محور الصراع الطبقي الحقيقي “انتكس حكم اللواء السابق نميري فسار في طريق السياسة المالية القديمة”، وكبل الشعب بالضرائب التي لم يذهب عائدها الى مشاريع التنمية وانما الى “السفه والحفلات التفاخرية”، كما انهزم أمام النفوذ الأجنبي، وتراجع أمام تصفيات علاقات الانتاج المختلفة.
أخيراً وبما أن الوثيقة نفسها أكدت أن هذا التقييم لم يكتمل بعد، فمن باب أولى مراجعة ما ورد عن انقلاب مايو 1969 ودرجة مشاركة الحزب الشيوعي فيه، ففي مقابلة لي مع الأستاذ المرحوم محمد ابراهيم نقد في بداية العام 2007 استمرت لقرابة الأربع ساعات- ويمكنني أن أقسم على هذه الحادثة-، سألته عن موقفه من مايو فكان ردَّه: إن من الجبن القول أنه كان ضد الانقلاب مع تأييد غالبية اللجنة المركزية له، وزاد بأن قرار اللجنة المركزية يُتخذ بالأغلبية، وليس مفيداً القول أنه كان في ضفة أخرى، وهذا الحديث ينفي ما ورد في الوثيقة من أن اللجنة المركزية لم تؤيد انقلاب 1969. ونستنج أيضاً مما سبق خصوصاً ما كتبه الأستاذ المرحوم القدال، إن اللجنة المركزية أيَّدت 19 يوليو، ولا يستقيم الحال إلا بمواجهة الحزب الشيوعي السوداني لهذه العثرة في التاريخ، بردِّ الاعتبار للعسكريين بشكل واضح من خلال اعتراف صريح بمسؤولية الحزب عن الانقلاب حتى يستوى المدنيون مع العسكريين ويخرج الحزب من نفق التهمة غير المنكورة والشرف الذي لا يُدَّعى.
baragnz@gmail.com
