قلوبهم شتى!! .. بقلم: أشرف عبدالعزيز

الصباح الجديد –
ظهور المهندس إبراهيم محمود في ندوة ببورتسودان في وقت يتسامع فيه الناس أنه كلف بإدارة شؤون حزب المؤتمر الوطني المحلول من قبل قياداته الموقوفة بسجن كوبر دليل على أن الحزب بات له أكثر من رأس.
إبراهيم محمود ظهر في برنامج بقناة البلد مع الزميل بكري المدني أشار فيه بوضوح بأن ما حدث كان إنقلاباً على السلطة الشرعية وأنهم لن يقدموا إعتذاراً للشعب السوداني عن تجربة الانقاذ.
في المقابل منذ أن توعد غندور السلطات بالخروج في تظاهرات مظهراً شق عصا الطاعة ومتجاوزاً لما أسماها بالمعارضة المساندة إختفى عن الأنظار في حين أنه مداوم على الحضور في جامعة الرازي.
من جانب آخر الأزمة تطاول أمدها بين قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لم يوقفها القسم الذي أدوه في مؤتمر الحركة الأخير، وبلغت مداها إختلافاً حينما أصرت الحركة بقيادة كرتي تقسيم ولاية الخرطوم إلى ثلاثة ولايات فيما أصر ابراهيم محمود ومجموعته في المؤتمر الوطني المحلول على أن تكون 7 محليات فقط.
الحركة الإسلامية لم تعير الوطني إهتماماً وسدرت في غيها عاقدة مؤتمراتها في الولايات التي اقترحتها (الخرطوم – امدرمان – بحري) ما إضطر المؤتمر الوطني المحلول إلى إصدار بيان ينفي فيه عقد مؤتمرات لشوراه القاعدية.
والغريب أن الحركة الإسلامية بقيادة كرتي تعمل على بناءها التنظيمي على حساب قواعد الوطني المحلول فيما توفر الامكانات المهولة لحزب المستقبل كواجهة تخدمها في مقبل الأيام لتمرير أجندتها السياسية.
ولكن في المقابل وقع أحد قيادات حزب المستقبل ناجي مصطفى في أزمة حقيقية هو وحزبه (المموه) عندما نُشر له مقطع فيديو هو يتحدث ومن خلفه ملثمين يصطفون على ذات طريقة القاعدة أو التنظيمات الإرهابية في مثل هذه المناسبات.
التباين والاختلاف في وجهات النظر وطريقة العمل بين التيارات المنشطرة أميبياً من المؤتمر الوطني المحلول أضعفت روى الحزب كثيراً ولم يعد بها إتساق فالبعض يرفض سيطرة قادته السجناء بكوبر على زمام الأمور وقالها أمين حسن عمر صراحة في تصريحات إعلامية إنه بحسب أدبيات الحركة ليس لسجين رأي، ولكن السؤال هل بالفعل قادة الحزب المسجونين الآن بلا رأي؟
في المقابل هناك من يرى أن كرتي يعمل على سحب قواعد الحزب وتذويبها في الحركة الإسلامية فيما يرى آخرون أن غندور مهادن وأن الوقت ليس وقت حكمة أو معارضة مساندة وأشياء من هذا القبيل.
انسحبت هذه الاختلافات حتى على قرار لجنة عبدالرحيم علي بخصوص تبرئة قوش وكمال عبدالمعروف وأعضاء اللجنة الأمنية الذين إنقلبوا على البشير باعتبار أن ما جاء في التقرير ينافي الحقيقة كونه تحدث عن أن الظروف المحيطة والوضع المهني هو الذي أدى لمشاركة هؤلاء الضباط ورأى الرافضين بأن المسألة مؤامرة وخيانة واضحة لا تبرير لها.
صحيح أن الحزب المحلول ما زال يسيطر على كثير من مفاصل الدولة وله وجود مقدر في الأجهزة الأمنية وإمكانات لتحريك كثير من الملفات الحساسة لكن لن يستطيع أن يعود إلى الحكم مرة أخرى لأن قادته قلوبهم شتى وما بينهم لن يصلحه الزمن والأدوات والطرائق القديمة المجربة فاقدة الصلاحية ولن تجد مساحة لتغلغل وسط الجيل (الراكب راس).
الجريدة