الخرطوم : الجريدة
كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله عن اعتماد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في مقترح موازنة 2020 م 88 مؤسسة ومركز أنشأها النظام البائد أبرزها مركز التحصين الفكري وقال خلف الله لـ(الجريدة) إن اللجنة الفنية التي أعدت الموازنة حشدت موارد كبيرة لمؤسسات ومفوضيات ومجالس ومراكز تجاوزتها المرحلة باسقاط النظام الذي أنشأها فضلاً عن وجود مؤسسات متشابهة في اختصاصاتها وموازية للوزارات ولفت الى أن تلك المؤسسات تضم التحصين الفكري، ووحدة تنفيذ السدود، التي تتبع لهيكل وزارة الري، بجانب اللجنة القومية للأسماء الجغرافية، رابطة جمعيات الصداقة الصينية، المجلس القومي للتنمية العمرانية، المجلس القومي لرعاية الحركة العمرانية ، الامانة العامة لهيئة المستشارين، مجلس بيوت الخبرة ، مجلس تنظيم الخبرة ، المجلس الطبي ، المجلس الهندسي ، مجلس الحلال السوداني، المجلس السوداني للاعتماد، ومجلس المهن التربوية، وأردف: اللجنة الفنية رصدت ميزانيات لتلك المؤسسات فصل أول وأخرى تم تخصيص ميزانية تنمية لها بالاضافة الى ميزانية الفصل الأول مما أدى الى زيادة الفجوة بين حجم الانفاق والصرف أضاف: أصبح ليس هناك حل سوى اللجوء الى مايسمى برفع الدعم . وانتقد عدم استباق وزارة المالية تقديم الموازنة لمجلس الوزراء بقرارات إدارية لالغاء طلب تأسيس تلك المؤسسات أو دمج المتشابه منها أو الحاقها بالوزارات وقطع بعدم وجود دعم ونوه الى أنه ناجم عن الاجراء الحسابي بين وزارة المالية في موازنة 2019 بحساب الدولار الواحد مقابل 18 جنيهاً وأوضح: يتم الحساب بين المالية و بنك السودان المركزي بما يسمى سعر الصرف المرن على الرغم من أنه سعر غير مستقر ولفت الى أن فرق الحسابات يأتي نتيجة عدم استقرار سعر الصرف مما يعني أن الحل ليس في رفع الدعم وإنما في ايجاد سعر صرف مستقر أو قيمة ثابتة وواقعية وزاد هذا لن يحقق استقراراً في أسعار السلع والخدمات فقط وإنما في جذب تحويلات المغتربين واعتبر أن الحديث عن الدعم ورفعه التفاف على جذور المشكلة و لا يقدم حلا ، وطالب بالتفكير في تعظيم ايرادات النقد الأجنبي باتخاذ عدة اجراءات من بينها انشاء بورصة للذهب والمعادن. وقطع خلف الله بأن تخفيض قيمة الجنيه التي وردت في مسودة الموازنة من 45 جنيه الى 60 جنيه لن تنجح في مساواة السعر الرسمي مع الموازي ودلل على ذلك بأن حكومة الانقاذ قامت بتخفيض الجنيه 16 مرة ولم تنجح تلك الفرضية ووصف ذلك باللهث خلف السراب، وشدد على أن تحقيق ذلك يكمن في اتخاذ اجراءات لتعظيم ايرادات الاقتصاد السوداني بالنقد الاجنبي واعتبر أن الميزانية أمام مفترق طرق وعليها أن تستجيب لتطلعات الشعب، وتحقق ادامة الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال تجنب مايسمى بالتكيف الهيكلي التي فشلت تجربتها في تقديم الحل للاقتصاد السوداني وعدد من الدول الأخرى بجانب وعود المؤسسات الدولية صندوق النقد والبنك الدوليين وقلل من الضجة التي أثارها رفع الدعم وزاد قومة النفس دي عبارة فروقات لاتتجاوز 37 مليار جنيه في المحروقات ، 6 مليار في الكهرباء وهذه مسألة بسيطة لم تكن تستحق كل هذه الضجة ويمكن تسديده من مبلغ مجنب في حساب واحد من رموز النظام البائد .
