الخرطوم: الجريدة
دعا المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ، مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء القرار رقم 1593 الخاص بإحالة النزاع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أ.د. إبراهيم غندور في تصريحات بعد الاجتماع إن المكتب القيادي استمع لتقرير من وزير الخارجية علي أحمد كرتي حول مادار في تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية حول السودان الأخير لمجلس الأمن.
وأكد المكتب طبقاً لغندور أن هذه المحكمة ماهي إلا محكمة سياسية، داعياً مجلس الأمن لأن يحكم المعايير في قرار إلغاء الإحالة السابق وأن يعود الأمر إلى القضاء السوداني.
من جهة ثانية قال غندور إن المكتب القيادي تمسك بقيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات خلال شهر أبريل من العام المقبل.
وأوضح أن الاجتماع وقف على ترتيبات الانتخابات ونظر في الحوار السياسي الذي يدور حول هذه القضية.
وفي سياق مختلف وقف المكتب القيادي على إجراءات الموازنة العامة للدولة التي ستعرض على مجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها.ووجه الاجتماع وزارة المالية بالعمل على مزيد من الإحكام والضبط لقضية المال والموارد.وقال غندور إن المكتب أشاد بالجهد الذي بذل في إدارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية برغم كل الظروف التي مر بها السودان وأعطى بالتالي بعض التوجيهات لوزارة المالية، لكنه أكد على أن هناك جهود كبيرة قد بذلت في هذا الأمر.
وقال غندور إن المكتب أكد أيضاً على الشراكة السياسية مع حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على اتفاقية سلام مع الحكومة.وأوضح أن الاجتماع أصدر توجيهات بإجراء الترتيبات بشأن توقيع هذه الشراكة مع الحركة في مقبل الأيام.وأجاز المكتب تكليف قصي محجوب محمد الحسن بتولي مهام أمين أمانة الثقافة والفكر بناء على توصية قطاع الفكر والثقافة.
//////
