بداية لا يتحقق العدل ولا تقم دولة القانون وسيادة حكمه إلا إذا صلح حال القضاء والنيابة العامة وضمن القانون ولاية وزارة العدل على أجهزة الدولة والمال العام ، وبذلك تختص السلطات بكامل الاستقلال وتطبق وتنفذ القانون من أجل تنظيم حياة المجتمع، وتجيء هذه المبادئ مرتكزة على سمو القانون وعدالة القضاء .
وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية تزخر بخبرات وكفاءات قانونية وطنية عالية القدرات والإمكانيات العلمية والعملية تجعل منها صمام الأمان لادارة الدولة القانونية لما تتمتع به من استقلالية تامة همها الاول والاخير سيادة القانون.
لقيام الدولة واكتسابها الشخصية الدولية أن يتوافر لها ثلاثة عناصر مادية هي: الإقليم، والشعب، والحكومة، ويعتبر البعض توافر القدرة على إنشاء القواعد القانونية توفر عنصرا رابعا مما يلزم ذلك تولى الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة كامل دورها باستقلالية تامة فى إدارة شؤون البلاد القانونية وفى ظل التحول الديمقراطي ليس من الأمر القاطع تولى السلطة كاملة للقوات المسلحة على انفراد .
الدولة المعاصرة لم تعد تلك الدولة الاستبدادية التي يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته ، وإنما الدولة المعاصرة هي في الأساس دولة قانونية يسودها الشرعية وسيادة القانون.
حيث أن من المسلمات في العصر الحديث أن الدولة القانونية لا بد أن تخضع للقانون ، ويعد هذا الخضوع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم ، مظهراً من مظاهر المدنية الحديثة ، ويبقى وصف الدولة كذلك . أي دولة قانونية ما دامت تخضع للقانون بغض النظر عن شكلها الدستوري .
أهم المبادئ من دولة القانون هي: تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها. … السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور.
فكرة قيام تولى الاجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة لادارة المرحلة الانتقالية تتمثل فى انفراد الاجهزة العدلية بتولى حكم المرحلة وهذه الفكرة فى جوهرها تجنب البلاد التجاذب والتنافر بين القوى السياسية والمدنية والقوات المسلحة فى يحتكم الجميع لحكم القانون والمؤسسات والعدالة.
مضمون خضوع الدولة للقانون: أصبح خضوع الدولة للقانون خاصية تميز الدولة الحديثة ومبدأ من المبادئ الدستورية التي تجتهد كل دولة في تطبيقها واحترامها ويعني هذا المبدأ بصفة عامة خضوع الحكام وكافة الأجهزة ومؤسسات الدولة الممارسة السلطة للقانون
جاء فى الفصل الثانى من قانون وزارة العدل لسنة 2017 فى المادة الرابعة اختصاصات الوزارة وسلطاتها ومهامها واختصاص الوزير وسلطاته السعى لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية وإصدار الفتوى القانونية وتمثيل الدولة اقليميا ودوليا فى كل ما يتعلق باختصاصات وسلطات وزير العدل ، والتحكيم بين أجهزة الدولة.
أساس فكرة تطبيق دولة القانون والمؤسسات والعدالة تقوم على تولى الاجهزة العدلية والنيابية والقضائية تولى تطبيق العدالة وضمان الاستقلالية وحكم القانون.
ومن المسلمات في العصر الحديث أن الدولة لا بد أن تخضع للقانون ويعد هذا الخضوع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة والدولة لا تكون قانونية إلا حيث تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها أي أن مبدأ خضوع الدولة للقانون أو مبدأ المشروعية يهدف إلي جعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة للمحكومين.
حاول العديد من الفقهاء إعطاء تعريف جامع مانع لفكرة الدولة القانونية أو ما يطلق عليه مبدأ المشروعية، ذلك أنه أصبح من المسلمات اليوم أن تخضع الدولة بكل مؤسساتها لسلطات القانون، يتساوى الحاكم والمحكوم أمام سلطان اسمه القانون، وهذا ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول كالدولة الاستبدادية والتي يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم دون أن تخضع هذه الإرادة لفكرة قانونية معينة.
إن مبدأ خضوع الدولة للقانون، إنما يعني خضوع كافة السلطات العامة للقانون، ومن شأن هذا المبدأ إخضاع السلطة التنفيذية للقانون، وبالتالي فإن فكرة سيادة القانون بمفردها لا تضيف جديداً اذا انعدمت استقلالية الأجهزة العدلية والقضائية.
وتعرّف دولة القانون على أنها الدولة الدستوريّة التي يتمّ فيها تقييد ممارسات السلطات الحكوميّة للقوانين، ويرتبط هذا المفهوم في كثيرٍ من الأحيان بمفهوم (الأنجلو أميركيّة) لسيادة القانون ، وتقتصر سلطة الدولة في دولة القانون على حماية الأفراد فيها من الممارسات التعسفيّة للسلطة، حيث يتمتّع المواطن في ظلّ هذه الدولة بالحريّة المدنيّة بشكلٍ قانوني، ويتمكّن بموجبها من استخدامها في المحاكم. ومن هنا يتضح بأنه لا يمكن لأيّ دولةٍ التمتّع بالديمقراطيّة والحريّة دون أن يكون بها أولاً دولة قانون تحكمه وتطبقة الأجهزة العدلية المستقلة .
مبدأ الفصل بين السلطات :
لوجود دولة قانون لابد أن يكون هنالك فصل بين السلطات العامة الثلاث – ويقصد بالفصل الفصل من الناحية الشكلية أي أن يكون لكل سلطة هيئات خاصة بها، ويمكن في هذا المجال تصور أهمية مبدأ الفصل بالنسبة للدولة القانونية في افتراض اندماج السلطات والاختصاصات الإدارية ، وتتولى الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة كامل دورها باستقلالية تامة فى إدارة شؤون البلاد القانونية فى ظل الصراع والتشاكس السياسي حتى بلوغ تحقيق العدالة وقيام حكومة وطنية منتخبة بعد تشكيل وتكوين المفوضيات المستقلة لادارة العملية الانتخابية.
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
10/1/2022
Faizkararf77@gmail.com.
/////////////////////////////
