بعيدا عن المصطلحات الفنية وتعقيداتها تعويم الجنيه يعني بكل بساطة ترك قوة السوق اي العرض والطلب تحدد سعرصرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية او العكس ووفق هذا النظام لايتدخل البنك المركزي بشكل مباشر في تحديد سعر الصرف٠وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع حركة سوق العملات الأجنبية، لدرجة ان سعر الصرف يمكن ان يتغير عدة مرات في اليوم الواحد.إن الانتقال المنظم إلى سعر صرف مرن يمر عبر أربع مراحل تنطلق من النظام الثابت، تليها مرحلة سعر صرف محدود المرونة، ثم سعر صرف أكثر مرونة انتهاءً بالمرحلة الأخيرة وهي التعويم.
اسباب تعويم العملة
الاساس النظري لسياسة التعويم يستند علي المدرسة النقدية لملتون فريدمان والمدرسة الكلاسيكية وجوهر هذه المدرسة ان حرية جميع الاسواق كفيلة باعادة التوازن وفق الاسعار الحقيقية ويشمل ذلك تحرير جميع الأسعار -أسعار السلع والخدمات، أسعار الفائدة، أسعار العمل (الأجور)، أسعار النقد الأجنبي (أسعار الصرف)٠
والافتراض الاساسي للنظرية الكلاسيكية مبدا كفاءة الاسواق وحرية الحركة الكاملة لراس المال والعمالة والسلع ووفق هذا الافتراض ان التعويم سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاخري، وبالتالي إلى تعزيز القوة التنافسية ٠وهذا كفيل، حسب قولهم، بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن. والمنطق نفسه يعمل في اتجاه عكسي في حال وجود فائض تجاري.
اهداف الحكومة من التعويم
من الناحية النظرية يهدف التعويم الي الاتي
١-خفض العجز التجاري وخفض الدين الاجنبي عن طريق بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن.
٢-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أنه لا يمكن عودة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود سعرين للدولار في السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 100%
٣-تشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية اذ اصبح السعر مشجعا لمزيد من التحويلات وبذا تزيد حصيلة البنك المركزي من العملات الاجنبية
٤-خفض الواردات ووقف الاستيراد العشوائي ويتم ذلك وفق ارتفاع اسعار العملات الاجنبية والتي تودي الي زيادة اسعار السلع المستورة وبالتالي التقليل من شرائها لعدم تنافسيتها في السوق المحلي٠
٥-استهداف معدلات التضخم تقول النظرية عقب استيعاب السوق لصدمة تحرير العملة من المفترض أن تبدأ الأسعار في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التضخم التي سوف تهبط على المدى المتوسط والبعيد.
في حالة السودان يمكن تنفنيد هذه الاسباب علي النظرية علي النحو التالي
اولا٠خفض العجز التجاري وخفض الدين الاجنبي عن طريق زيادة الصادرات والحد من الواردات ففي حالة السودان يظل العجز التجاري عجزا هيكليا فالطلب علي الصادر السوداني من المحاصيل الزراعية طلبا غير مرن ولايستجيب لتغير السعر ويعاني من مشاكل غير متعلقة بالاسعار مثل مشاكل الانتاجية والترحيل والاسواق والمياه والمخصبات وعلاقات الانتاج٠فعجز الميزان الخارجي سيستمر في العام القادم لقلة الصادرت، وزيادة الواردات لأسباب هيكلية لا علاقة لسعر الصرف بها فمعظم الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية او حتي التعدينية تعاني مشاكل في الانتاج وتدني الانتاجية وضعف التسويق والتمويل الداخلي والخارجي وهي مشاكل لاتحل بواسطة نظام اقتصاد طفيلي لاعلاقة له بالانتاج اصلا. اما الوردات ستظل كما هي سلع كمالية تخدم الطبقة الحاكمة الطفيليه بكل بساطة فالصادرات السودانية كالقطن والصمغ العربي والذهب تعاني من مشاكل في جانب العرض الانتاج نتيجة لاختلال البنية الهيكلية للاقتصاد الطفيلي وتخفيض سعر الصرف قد لايكون له اثرا كبيرا وذو تاثير محدود في تحفيز الصادر. اما الوردات فتنقسم الي سلع وخدمات كمالية مثل العربات والاثاثات وادوات التجميل والسفر سيراميك واثاثات من ايطاليا ، وعادة ما تستورد هذه السلع الطبقة الطفيلية الحاكمة وهي سلع قليلة المرونة في الطلب ولاتستجيب للسعر فعند تخفيض قيمة الجنية وغلاء سعر الدولار يظل الطلب علي هذه السلع ثابتا بفضل تمكن الطبقة الطفليلية من السيطرة علي الاقتصاد، اما الوردات الاخري فهي سلع وخدمات ضرورية للطبقات الفقيرة كالادوية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسفر للخارج للعلاج والدراسة وهي ايضا سلع هامة وذات طلب غير مرن وسيطلبها الموطن مهما زاد سعرها نتيجة تخفيض قيمة الجنيه، وهذا يثبت ان تخفيض الجنيه في حالة الاقتصاد السوداني غير فعال ويتنافي مع الاساس النظري لروشتة الصندوق والتي تستند علي فرضية تخفيض العملة ستؤدي الي تحفيز الصادر وتقليص الوراد وبالتالي تقليل فجوة العجز الخارجي لميزان المدفوعات، بل بالعكس التخفيض يؤدي الي اثار تضخمية وانكماشية خطيرة٠واذا افترضنا جدلا ان التعويم يمكن ان يزيد حصيلة الصادرات فنسبة الصادرات لاجمالي الناتج العام لاتتعدي نسبة ٨%
ثانيا٠استهداف معدلات التضخم في السودان حسب الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 30.47% في ديسمبرالماضي٠من اهم اسباب ارتفاع معدل التضخم بدرجة أكبر اعتماد البلاد الشديد على المنتجات المستوردة باهظة الثمن بسبب تخفيض سعر العملة٠ومن اسباب التضخم ارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة الضرائب والجمارك علي السلع او مايسمي بتضخم جانب العرض ‘Cost Push Inflation’٠
ثالثا٠تشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية فوزير المالية السابق صرح عن فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وكمان ستفقد اكثر واكثر لسبب عدم الثقة في النظام والفساد
ثالثا٠-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وفي هذا الاطار الاستثمار لا يجذب بسعر الدولار فقط ولكن يتم بتوفير المناخ الملائم من سياسات وقوانين وبنية تحتيه قوية من طرق ومواني وطاقة وغيرها من الاساسيات٠
من التحليل اعلاه يتضح جليا ان المسوغات النظرية لتطبيق سياسة التعويم لاتنطبق علي حالة السودان تماما لامن حيث التنظير ولا التنفيذ بل علي العكس تعنبر (Counterproductive) اي معيقة وحتما ستؤدي لنتائج عكسية وكارثية مثل ارتفاع معدلات التضخم بدرجات غير مسبوقة كما اجمع عليه معظم الاقتصاديين٠
ويتمثل الهدف الاساسي للحكومة من تحرير سعر الصرف في تمكين البنك المركزي بتوفيراكبر قدر من خاصة من المغتربين الدولار لتمويل الصرف علي امن وحماية النظام وشراء الاسلحة وتهريب ماتبقي للخارج بواسطة دهاقنة النظام٠
والهدف الثاني يتمثل في الانصياع التام لشروط صندوق النقد الدولي فسياسة التحرير الاقتصادي وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي كانت ومازالت ديدن الميزانيات في الثلاث سنوات السابقة والتي تتضمن برنامج تقشفي قاسي يفترض ان ينتهي في العام القادم ٢٠١٧ ونتج عنه خروج الشباب عليه في ثورة سلمية عارمة ضد الظلم والغلاء مما ادي لمقتل اكثر من مائتين شاب وشابة في ريعان الشباب فداء للوطن، في العام الحالي قامت الحكومة بتنفيذ الجزء الثاني من برنامج الصندوق التقشفي وذلك بتحريرسعر الصرف الجنيه مقابل الدولار ورفع الدعم عن الدواء وزيادة الضرائب والجمارك وكان رد فعل الشارع عصيان شامل كامل في نوفمبر وتكرر في ديسمبر رافعا شعارات سقوط النظام سلميا حتي اشعار اخر٠ويتضمن الجزء الثالث والاخير من برنامج الصندوق التعويم الكامل لسعر الصرف٠والجدير بالذكر يجمع معظم الخبراء علي ان بدء عملية التعويم سيكون لها عواقب كبيرة على الاقتصاد الوطني، كونه غير مستعدّ لذلك وسيجعله في مواجهة مباشرة وغير مسبوقة مع تقلبات الوضعية الاقتصادية والمالية محليًا ودوليًا، فأي ارتفاع لسعر البترول في السوق الدولي سيجعل قوةالعملة المحلية أضعف مقارنة مع الدولار، وأي انكماش اقتصادي سيؤثر سلبًا أيضًا على القوة التصديرية التي تعتبر أحد ركائز قوة العملة الوطنية.وحتي خبراء صندوق النقد الدولي يحذرون من العجلة في تنفيذ سياسة التعويم الشاملة لخطورة مايترتب عليه من اثار كارثية سياسية واجتماعية٠
وفي ورقة بحثية مفصلة صادرة من الصندوق بعنوان
?Fixed or Flexible”
“Getting the Exchange Rate Right in the 1990s
“سعر ثابت او مرن للصرف
الحصول علي سعرصرف صحيح في التسعينيات” من تاليف فرانسسكو قارمازا وجهانقر عزيز من فسم البحوث التابع للصندوق
ويمكن تلخيص الورقة في الاتي
اولا٠نجاح اي نظام لسعر الصرف مرهون في المقام الاول بتوفيرقدر من الاستقرار في اساسيات العملية الاقتصادية ونظام بنكي قوي وفعال٠
But it seems clear that, whatever exchange rate regime a
country pursues, long-term success depends on a commitment to sound economic fundamentals–and a strong banking sector. انتهي الاقتباس من الواضح جدا انتفاء هذه الشروط في حالة السودان فالفوضي ضاربة الاطناب في جميع نواحي الحياة وتفشي الفساد وضعف الهياكل الاقتصادية وغياب المعلومات الجيدة والمتعلقة باشياء اساسية كمعدل التضخم وحجم كتلة النقود وحجم العجز في الموزانة كل هذه الاشياء تعتمد علي التخمين فقط٠
ثانيا٠عمليا معظم الدول النامية في وضع لايمكنها من التطبيق الكامل لنظام كامل التعويم فهذه الدول لاتملك نظام مالي او اسواق مالية قوية فحدوث اي عمليات كبيرة كتحركات سعر الصرف قد تسبب تذبذبات وعدم استقرار خطير٠لذا يوصي خبراء الصندوف باتباع نظام صرف مدار يسمح بتدخل مباشر من البنك المركزي لتوجيهه حسب الاهداف المعلنة٠
As a practical matter, however, most developing countries are still not well-placed to allow their exchange rates to float totally freely. Many have small and relatively thin financial markets, where a few large transactions can cause extreme volatility. Thus, active management is still widely needed to help guide the market. نهاية الاقتباس
ثالثا٠طالما النظام المتبع (السعر الثابت) يتمتع بقدر من المصداقية فيمكن ان يخدم اغرضه المنشودة
So long as the fixed rate is credible (that is, the market believes it can and will be maintained), expectations of inflation will be restrained–a major cause of chronic inflation. The risk is, of course, that the peg becomes unsustainable if confidence in the authorities’ willingness or ability to maintain it is lost.. انتهي الاقتباس
وهنا يكمن جوهر الموضوع فانعدام الثقة في كل سياسات الحكومة تودي الي المضاربات في السعر غير الرسمي ويعلم الجميع ان الحكومة وتجارها يتحكمون في السوق الاسود للدولار٠
رابعا٠
A flexible exchange rate provides greater room for maneuver in a variety of ways. Not least, it leaves the authorities free to allow inflation to rise–which is also a way, indirectly, to increase tax revenue. The danger here is that it will probably be harder to establish that there is a credible policy to control inflation–and expectations of higher inflation often become self-fulfilling.
النظام المرن لسعر الصرف يسمح للحكومة بقدر من المرونة من عدة نواحي منها يمكن الحكومة من زيادة التضخم وهو طريق غير مباشر لزيادة الايرادات الضريبية في المدي القصير وتكمن الخطورة هنا ان يسود الاعتقاد في عدم جدية الحكومة في كبح جماح التضخم مما يزيد توقعات تضخم اكبر في المستقبل وتستمر الحلقة المفرغة ٠انتهي الاقتباس
ونلاحظ هنا ان كل الشروط المسبقة لنجاح كل سياسات سعرالصرف سواء ان كان مرنا او غير مرن تعتمد وبشكل كبير علي مصداقية الحكومة والثقة في طريقة ادراتها للامور والشفافية في اتخاذ القرار وهي كما نعلم بعيدة المنال في ظل نظام ديدنه الكذب والتمويه والخداع٠
ويتسال البعض عن كيفية نجاح سياسة التعويم في مصر او علي الاقل ساعدت في الاستقرار النسبي لسعر الصرف٠الاجابة علي هذا السؤال تتلخص في الاتي;
اولا٠طبيعة وحجم الاقتصاد المصري تختلف عن الاقتصاد السوداني تماما فالاقتصاد المصري مندمج بشكل كبير في دورة الاقتصاد الدولي ويمثل قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين مصادر اساسية للعملة الصعبة وتملك مصر رصيدا معقولا من الاحتياطي النقدي بلغ اسواء مستوي له السنة الماضية قبل التعويم ٣ مليار دولار اما الان بلغ ال٣٦ مليار دولار٠وحسب نظرية صندوق النقد لنجاح التعويم يجب ان يتوفر للبنك المركزي قدر محترم من الاحتياطي الاجنبي للتدخل عند الضرورة القصوي٠
ثانيا٠ تحرير سعر الصرف في مصر ياتي في اطار استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي، وتنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي، حتى يتسنى للحكومة المصرية الحصول على ثقة الصندوق وموافقته على القرض الذي أعلن عنه أخيراً بقيمة 12 مليار دولار.عكس السودان فتنفيذ سياسات الصندوق لاتوعد باي قروض ولامنح بل بيع كلام وجعل النظام يلهث وراء تحرير شهادة حسن الاداء والتي بدورها قد تساعد في جذب المانحين والمستثمرين٠وهنا يجدر الاشارة ان الاستثمار الاجنبي لن يقترب من السودان اطلاقا في ظل وضع اسم السودان في لائحة دول دعم الارهاب كمايعاني السودان من ضعفه التصنيف الائتماني (السودان في وضع الغير مصنف وهذا يعني خطورة التعامل والاستثمار معه اسوة بالصومال وافغانستان وبوروندي والجدير بالذكر ان مصر واثيوبيا يتمتعان بدرجة B)
ثالثا٠مصر كانت مضطرة ومجبرة في الدخول في هذا البرنامج الثلاثي مع الصندوق وهو برنامج تقشفي قاسي يشمل سحب الدعم وتقليل الانفاق العام وخفض عجز الميزانية والخصخصة وتشجيع الاستثمار وزيادة الضرائب والجمارك وخفض الدين العام٠وقطعا حكومة السيسي او اي حكومة عاقلة لاتحبذ هذا البرنامج ذو التكلفة السياسية العالية٠
ولكن كانت حكومة السيسي في وضع حرج بعد ان صرفت مبلغ ٨ مليار دولار علي مشروع قناة السويس مما ادي لنقص حاد في الاحتياطي النقدي الاجنبي كما لم تتمكن القناة الجديدة من تحقيق عوائدها المتوقعة وايضا قلت تحويلات المغتربين والعائد من السياحة لظروف الحالة الامنية ونضب معين الاموال الخليجية لظروف حرب اليمن وشكل كل ذلك المزيد من الضغط علي حكومة السيسي للانصياع التام لشروط الصندوق واللجوء للتعويم الكامل٠
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
wesamm56@gmail.com
المراجع
Exchange Rate Arrangements and Economic Performance in Developing Countries.” World Economic Outlook
http://www.economist.com/node/20518
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues13/
https://www.kol7sry.news/2016/10/egypt-float-pound.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2016/11/04/10-أهداف-تسعى-مصر-لتحقيقها-من-ت
////////////////////
