كمال الجزولي: مبادرة اتحاد الدولتين المستقلتين (آدم) مطروحة لتفادي مخاطر الاستفتاء الآن وفي المستقبل!

سلمت للقصر والشريكين والمعارضة والاتحاد الأوربي وجهات أخرى

أمدرمان ـ سودانايل، 26/12/2010م

في كلمته في إطار الاحتفال السنوي بأعياد الميلاد المجيد وميلاد الإمام الصادق المهدي، إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي، والذي أقيم أمس السبت 25/12/2010م بمنزل الإمام بالملازمين بأم درمان، عرض الأستاذ كمال الجزولي، مقرر عام (مبادرة اتحاد الدولتين المستقلتين)، المعروفة اختصاراً بـ (آدم)، لأبرز نقاط هذه المبادرة التي طرحها مؤخراً لفيف من الكتاب والفنانين والقانونيين والصحفيين والناشطين المجتمعيين وقادة منظمات المجتمع المدني، وقاموا بتسليمها إلى جهات مختلفة، على رأسها رئاسة الجمهورية والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتحالف أحزاب المعارضة والاتحاد الأوربي، كما جرى ويجري تداولها في مختلف الندوات والمنتديات والمنابر والصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
وفي السياق أشار الجزولي إلى إن مبادرتهم مطروحة بإزاء تعمق صراعات الشريكين التناحرية، وتزايد تدويل الشأن الداخلي، وتفاقم المجابهات العدائية في دارفور وغيرها، قبيل أيام من موعد استفتاء جنوب السودان وأبيي، المقرر إجراؤه في 9/1/2011م، مما يهدد عموم المناخ السياسي في البلاد بمخاطر جمة، أقلها اندلاع الحرب الأهلية، مجدداً، بأشرس مما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى أن هذه المخاطر تظل شاخصة سواءً جرى النكوص عن إجراء الاستفتاء، أو أجري وجاءت نتيجته لصالح الوحدة أو لصالح الانفصال.
هذا وقد دعت المبادرة إلى أن يتوافق الشريكين على إلغاء الاستفتاء نهائياً، باعتباره أمراً ممكناً طالما أن الاتفاقيَّة نفسها هي نتاج تلاقي إرادتيهما؛ وأن يُقرَّا قيام دولتين مستقلتين، بدون استفتاء، استقلالاً تاماً في الشمال والجنوب، تفصل بينهما حدود 1956م؛ وأن يُقرَّا قيام (اتحاد) بين هتين (الدَّولتين المستقلتين) على سوق مشتركة، وعملة موحَّدة، وجنسية إما مزدوجة كلياً، أو جزئياً مع تعميم حريات (التنقل ـ الإقامة ـ العمل ـ التملك)؛ وأن يتوافقا، في حالة إقرار الجنسيَّة المزدوجة كليَّاً، على أن تقر (الدولة السلف Predecessor State) باستمرار التمتع بجنسيتها لمن اكتسبوها أو استحقوها بالميلاد أو التجنس، إضافة، في نفس الوقت، إلى ضمان (الدولة الخلف Successor State) استحقاقهم لجنسيتها؛ وأن يتوافقا، في حالة إقرار الجنسيَّة المزدوجة جزئياً، على أن تمتنع (الدولة السلف Predecessor State) عن إسقاط جنسيتها عمن اكتسبوها أو استحقوها بالميلاد أو التجنس، قبل حصولهم على جنسية (الدولة الخلف) بالاختيار، تفادياً لخلق أية حالة (بدون Statelessness)؛ وأن تكون للاتحاد أجهزة مشتركة لخدمة قضاياه تحت إشراف مفوضيَّة برئاسة وأمانة عامة تداوليتين؛ وأن تكون (أبيي)، التي ينبغي أن تتمتع، بعد مشورة أهلها، بشكل من الحكم الذاتي، منطقة تمازج، وعاصمة إدارية للاتحاد؛ وفي حالة إقرار الجنسية المزدوجة جزئياً تراعى أولوية منحها للشَّماليين في الجنوب، وللجنوبيين في الشمال، كما وللقبائل الرعوية الشمالية والجنوبية على جانبي حزام السافانا بين الدولتين من الغرب إلى الشَّرق. أما في حالة تعذر التوافق على إلغاء الاستفتاء، فلا أقل من أن يتوافق الشريكان، ضمن ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وفي حالة ما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال، على بقية مقترحات المبادرة.