أعلنت الخرطوم أن فريقا من المحامين الأمريكيين الذين استعانت بهم، نجح في تخفيض غرامة أقرتها محكمة أمريكية تنظر في قضية تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998.
وأوضح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمس، أن بلاده استعانت بمكتب محاماة أمريكي نجح في تخفيض الغرامة إلى ملياري دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الفرصة لا تزال سانحة أمام الخرطوم لاستئناف الحكم الصادر ضدها.
وأوكلت الحكومة السودانية مؤخرا، شركة “سكوير باتون بوجز” للدفاع عنها، أمام مسؤولي الفرع التنفيذي والكونغرس، بشأن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك رفع العقوبات وتمهيد الطريق لزيادة الاستثمار الأجنبي، بحسب موقع “سودان تربيون”.
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة واشنطن أيدت في يوليو/تموز الماضي حكما قضائيا يُحمل حكومة السودان مسؤولية التفجيرات التي ضربت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، كما قررت إلزامها بدفع 7.3 مليار دولار تعويضات لأسر ضحايا التفجيرات.
وقبل ذلك قضت محكمة واشنطن بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، إلا أن محكمة الاستئناف الاتحادية قررت إلغاء تعويضات عقابية بمبلغ 4.3 مليار دولار، واكتفت بإلزام الخرطوم دفع غرامة ضرر بقيمة 7.3 مليار دولار.
ولا تزال الإجراءات القانونية جارية لمعرفة مدى أهلية أسر الضحايا غير الأمريكيين في التفجيرين للحصول على تعويضات، علما بأن الهجومين اللذين وقعا في 7 أغسطس/آب 1998 تسببا في مقتل أكثر من 200 شخص بينهم 12 أمريكيا.
واتهمت واشنطن حينها 22 شخصا على رأسهم أسامة بن لادن، الذي أقام في السودان فترة من الزمن حتى عام 1996، بالوقوف وراء الهجمات.
وردت حينها على الهجمات إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بقصف أهداف في السودان وأفغانستان بواسطة صواريخ كروز في 20 أغسطس/آب 1998.
ودمرت الصواريخ الأمريكية مصنع الشفاء للأدوية، في حين أعلنت واشنطن أن لديها أدلة كافية تثبت أن المصنع ينتج أسلحة كيميائية، لكن التحقيقات اللاحقة أكدت أن المعلومات الأمريكية لم تكن دقيقة.
وفي عام 2001 رفعت عدة أسر لضحايا دعوى قضائية ضد الحكومتين السودانية والإيرانية بتهمة دعم تنظيم القاعدة المسؤول عن الهجومين، في حين نفى السودان بشدة أي مسؤولة عن تلك الهجمات، مشيرا إلى أنه حاول تسليم بن لادن إلى الولايات المتحدة. وفي العام ذاته أطلقت الخارجية الأمريكية على السودان صفة دولة راعية للإرهاب.
