كيف تحاول سلطة الانقلاب تغيير جلدها؟
تاج السر عثمان بابو
8 June, 2022
8 June, 2022
1
مع بداية انطلاق حوار الالية الثلاثية الأربعاء 8 يونيو ، تحاول سلطة الانقلاب مثل الحية الرقطاء تغيير جلدها وفي جوفها السم الزعاف ، وتعلن كما جاء في خطاب البرهان الثلاثاء 7 يونيو ، أن المكون العسكري يتعهد بتنفيذ مخرجات حوار الآلية الثلاثية ، واستعداد الجيش للنأي عن الشأن السياسي، علما بأن الحوار متقوص وقاطعته القوي الحية في المجتمع، ولم تعلن المشاركة فيه غير الجبهة الثورية والاتحاد ي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي ، والمجلس العسكري كما جاء في بيان البرهان الأخير، وهو حوار وُلد ميتا وبين قوي اصلا كانت مشاركة في الانقلاب والانقاذ حتى سقوط رأس النظام ، والذي يعني في حالة نجاحه المزيد من استمرار التمكين بالشراكة مع العسكر ، والمزيد من نهب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية وتمزيق ما تبقي من الوطن .
هذا اضافة لاستمرار المقاومة السلمية للانقلاب والرفض الواسع له في المدن والأحياء ، بشعارات "لاتفاوض ، ولا مساومة ولاشراكة ولا تسوية مع الانقلاب العسكري"، كما عبرت القوي الحية في ردها علي دعوة الآلية الثلاثية للحوار ، ولا بديل غير اسقاطه وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، ومواجهة البرهان عند افتتاحه لمركز البيع المخفض للجيش ، بعد منع حميدتي من افتتاح معرض الخرطوم الدولي ببري ، من لجان مقاومة البراري.
لكن سلطة الانقلاب تراوغ في سبيل استمرار التمكين باستمرار القمع ، واعلان جبريل عن الاتجا لخصخصة شركات الجيش ، والمزيد من افقار الجماهير ، وإعادة إنتاج النظام السابق مع تغيير الوجوه التي ملتها الجماهير وفقدت صلاحيتها ، كما في استقالة ترك من رئاسة مجلس نظارة البجا ، وتمثيل ادوار جديدة لاجهاض الثورة ، بعد مشاركة ترك وقادة حركات جوبا في الانقلاب العسكري ، واصبح مغضوبا عليهم من جماهير شعبتا.
2
رغم اعلانها تهيئة المناخ واستعدادها للحوار، الا أن سلطة الانقلاب العسكري تواصل في ممارساتها القمعية كما في استخدام الرصاص الحي في مواجهة المظاهرات والمواكب السلمية يوميا حتى وصل عدد الشهداء (101) و الشهيدة الأخيرة طفلة عمرها خمس سنوات تم دهسها بعربة الشرطة، رغم ما يُسمي برفع حالة الطوارئ التي كانت ذرا للرماد في العيون ، اضافة لاصابة أكثر من (5 الف) شخص منذ بداية الانقلاب ، فضلا عن حالات النعذيب الوحشي في السجون والاغتصاب ، كما أشار مندوب ملف حقوق الانسان في الأمم المتحدة في زيارته الأخيرة أنه لم يحدث أي تقدم في ملف حقوق الانسان منذ زيارته في الفترة السابقة.
وزاد الطين بلة تصريح مالك عقار عضو المجلس السيادي الذي وصف المتظاهرين السلميين بالارهابيين، مما يحرض الدولة علي قتلهم ، والذي وجد استنكارا واسعا من محامي الطوارئ والجماهير ، وهو الذي جاء للسلطة علي أكتاف المتظاهرين السلميين الذين وصفهم بالارهابيين!!.هذا اضافة لوجود (100) معتقل في سجون سوبا حسب بيان محامي الطوارئ
كما يستمر انعدام الأمن والقتل في دارفور، وأخيرا في ابوجبيهة والذي أدي مقتل أكثر من 12 شخص اضافة للجرحي ، في صدام هدفه نهب الموارد والأراضي تحت ستار صدام قبلي بين قبيلتي كنانة والحوازمة .
3
ومن اشكال المراوغة وتغيير الحية لجلدها والتي في جوفها السم الزعاف تصريح وزير المالية جبريل ابراهيم أن السودان يمضي قدما في خصخصة الشركات المملوكة للجيش في الاجتماعات السنوية السنوية للبنك الاسلامي للتنمية في شرم الشيخ ، ويأتي ذلك تحت الضغوط الأمريكية لفرض عقوبات عليها.مما يعني بيعها بثمن بخس للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ، كما فعل عبد الرحيم حمدي في الخصخصة وسياسة التحرير الاقتصادي في بداية نظام الانقاذ ، والتي تم فيها أكبر عملية نهب لممتلكات الدولة والقطاع العام
بالتالي تصريح جبريل هو مواصلة للطفيلية الإسلاموية في نهب ثروات البلاد ، فشركات الجيش كما وصفها حمدوك رئيس الوزراء السابق تشكل 82% من موارد الدولة ، فكيف يتم خصخصتها ، بدلا من تحقيق مطلب ضمها لولاية وزارة المالية، وهي اصلا شركات عامة وليس للجيش، استولي عليها النظام السابق في غياب الشفافية والمساءلة علما بأنها شركات عاملة في مجالات مربحة مثل: الاتصالات ، المصارف، التعدين، والصناعات الغذائية ، والانشاءات واستيراد والتصدير ، تجارة الماشية، الزراعة الأخشاب ، تضم شركات مثل: بنك ام درمان الوطني ، شركة زادنا للحبوب ،الخ، فالجيش لا علاقة له بالعمل في شركات تجارية ، بل ينحصر في الصناعات الدفاعية.
فالخصخصة لن تحل الأزمة ، بل تزيدها تعقيدا، كما أكدت تجربة ثلاثين عاما من حكم الانقاذ التي اورثت شعبنا الفقر والدمار.
4
كما تتدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية والركود في الاسواق بسبب رفع اسعار الوقود والكهرباء والتعليم والصحة ، والنقص الحاد في الايرادات والعحز عن الانفاق وفشل الحكومة في شراء القمح من المزارعين ، وتدخل جهات اجنبية لشرائه وتصديره للخارج، في بلد علي شفا حافة المجاعة ، واعتماد الدولة علي الجبايات وجيب المواطن ، وطباعة عملة فئة (1000) جنية ، علما بأن طباعة العملة دون تغطية تؤدي للمزيد من التضخم وارنفاع الاسعار وتفاقم الأزمة ، التي وصلت درجة عالية ، كما في ضعف الأجور الذي عبرت عته الاضرابات الواسعة للعاملين في الدولة .
وأخيرا ، الحل لا يكمن في إنهاء الانقلاب والعودة للشراكة لما قبل 25 أكتوبر ، بل مواصلة تحقيق أهداف ثورة ديسمبر التي قطعها انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، بواسطة المجلس العسكري الذي نفذ مجزرة فض الاعتصام ، وضرب بالوثيقة الدستورية عرض الحائط ، وعطل أهداف الثورة حتى انقلاب 25 أكتوبر الذي اعادة التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين، وارتكب مجازر ما بعد 25 أكتوبر ، مما يعني مواصلة المقاومة في اوسع تحالف ثوري ومركز مود لاسقاط الانقلاب ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي والمحاسبة والقصاص للشهداء ، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع، جيوش الحركات، مليشيات الكيزان . الخ)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وتفكيك التمكين واستعادة لأموال المنهوبة، وضم شركات الجيش الدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، الغاء اتفاق جوبا والحل الشامل والعادل ،وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية، ووقف التبعية للخارج والسيادة الوطنية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي تؤدي للتعيير الجذري.
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////////////
مع بداية انطلاق حوار الالية الثلاثية الأربعاء 8 يونيو ، تحاول سلطة الانقلاب مثل الحية الرقطاء تغيير جلدها وفي جوفها السم الزعاف ، وتعلن كما جاء في خطاب البرهان الثلاثاء 7 يونيو ، أن المكون العسكري يتعهد بتنفيذ مخرجات حوار الآلية الثلاثية ، واستعداد الجيش للنأي عن الشأن السياسي، علما بأن الحوار متقوص وقاطعته القوي الحية في المجتمع، ولم تعلن المشاركة فيه غير الجبهة الثورية والاتحاد ي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي ، والمجلس العسكري كما جاء في بيان البرهان الأخير، وهو حوار وُلد ميتا وبين قوي اصلا كانت مشاركة في الانقلاب والانقاذ حتى سقوط رأس النظام ، والذي يعني في حالة نجاحه المزيد من استمرار التمكين بالشراكة مع العسكر ، والمزيد من نهب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية وتمزيق ما تبقي من الوطن .
هذا اضافة لاستمرار المقاومة السلمية للانقلاب والرفض الواسع له في المدن والأحياء ، بشعارات "لاتفاوض ، ولا مساومة ولاشراكة ولا تسوية مع الانقلاب العسكري"، كما عبرت القوي الحية في ردها علي دعوة الآلية الثلاثية للحوار ، ولا بديل غير اسقاطه وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، ومواجهة البرهان عند افتتاحه لمركز البيع المخفض للجيش ، بعد منع حميدتي من افتتاح معرض الخرطوم الدولي ببري ، من لجان مقاومة البراري.
لكن سلطة الانقلاب تراوغ في سبيل استمرار التمكين باستمرار القمع ، واعلان جبريل عن الاتجا لخصخصة شركات الجيش ، والمزيد من افقار الجماهير ، وإعادة إنتاج النظام السابق مع تغيير الوجوه التي ملتها الجماهير وفقدت صلاحيتها ، كما في استقالة ترك من رئاسة مجلس نظارة البجا ، وتمثيل ادوار جديدة لاجهاض الثورة ، بعد مشاركة ترك وقادة حركات جوبا في الانقلاب العسكري ، واصبح مغضوبا عليهم من جماهير شعبتا.
2
رغم اعلانها تهيئة المناخ واستعدادها للحوار، الا أن سلطة الانقلاب العسكري تواصل في ممارساتها القمعية كما في استخدام الرصاص الحي في مواجهة المظاهرات والمواكب السلمية يوميا حتى وصل عدد الشهداء (101) و الشهيدة الأخيرة طفلة عمرها خمس سنوات تم دهسها بعربة الشرطة، رغم ما يُسمي برفع حالة الطوارئ التي كانت ذرا للرماد في العيون ، اضافة لاصابة أكثر من (5 الف) شخص منذ بداية الانقلاب ، فضلا عن حالات النعذيب الوحشي في السجون والاغتصاب ، كما أشار مندوب ملف حقوق الانسان في الأمم المتحدة في زيارته الأخيرة أنه لم يحدث أي تقدم في ملف حقوق الانسان منذ زيارته في الفترة السابقة.
وزاد الطين بلة تصريح مالك عقار عضو المجلس السيادي الذي وصف المتظاهرين السلميين بالارهابيين، مما يحرض الدولة علي قتلهم ، والذي وجد استنكارا واسعا من محامي الطوارئ والجماهير ، وهو الذي جاء للسلطة علي أكتاف المتظاهرين السلميين الذين وصفهم بالارهابيين!!.هذا اضافة لوجود (100) معتقل في سجون سوبا حسب بيان محامي الطوارئ
كما يستمر انعدام الأمن والقتل في دارفور، وأخيرا في ابوجبيهة والذي أدي مقتل أكثر من 12 شخص اضافة للجرحي ، في صدام هدفه نهب الموارد والأراضي تحت ستار صدام قبلي بين قبيلتي كنانة والحوازمة .
3
ومن اشكال المراوغة وتغيير الحية لجلدها والتي في جوفها السم الزعاف تصريح وزير المالية جبريل ابراهيم أن السودان يمضي قدما في خصخصة الشركات المملوكة للجيش في الاجتماعات السنوية السنوية للبنك الاسلامي للتنمية في شرم الشيخ ، ويأتي ذلك تحت الضغوط الأمريكية لفرض عقوبات عليها.مما يعني بيعها بثمن بخس للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ، كما فعل عبد الرحيم حمدي في الخصخصة وسياسة التحرير الاقتصادي في بداية نظام الانقاذ ، والتي تم فيها أكبر عملية نهب لممتلكات الدولة والقطاع العام
بالتالي تصريح جبريل هو مواصلة للطفيلية الإسلاموية في نهب ثروات البلاد ، فشركات الجيش كما وصفها حمدوك رئيس الوزراء السابق تشكل 82% من موارد الدولة ، فكيف يتم خصخصتها ، بدلا من تحقيق مطلب ضمها لولاية وزارة المالية، وهي اصلا شركات عامة وليس للجيش، استولي عليها النظام السابق في غياب الشفافية والمساءلة علما بأنها شركات عاملة في مجالات مربحة مثل: الاتصالات ، المصارف، التعدين، والصناعات الغذائية ، والانشاءات واستيراد والتصدير ، تجارة الماشية، الزراعة الأخشاب ، تضم شركات مثل: بنك ام درمان الوطني ، شركة زادنا للحبوب ،الخ، فالجيش لا علاقة له بالعمل في شركات تجارية ، بل ينحصر في الصناعات الدفاعية.
فالخصخصة لن تحل الأزمة ، بل تزيدها تعقيدا، كما أكدت تجربة ثلاثين عاما من حكم الانقاذ التي اورثت شعبنا الفقر والدمار.
4
كما تتدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية والركود في الاسواق بسبب رفع اسعار الوقود والكهرباء والتعليم والصحة ، والنقص الحاد في الايرادات والعحز عن الانفاق وفشل الحكومة في شراء القمح من المزارعين ، وتدخل جهات اجنبية لشرائه وتصديره للخارج، في بلد علي شفا حافة المجاعة ، واعتماد الدولة علي الجبايات وجيب المواطن ، وطباعة عملة فئة (1000) جنية ، علما بأن طباعة العملة دون تغطية تؤدي للمزيد من التضخم وارنفاع الاسعار وتفاقم الأزمة ، التي وصلت درجة عالية ، كما في ضعف الأجور الذي عبرت عته الاضرابات الواسعة للعاملين في الدولة .
وأخيرا ، الحل لا يكمن في إنهاء الانقلاب والعودة للشراكة لما قبل 25 أكتوبر ، بل مواصلة تحقيق أهداف ثورة ديسمبر التي قطعها انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، بواسطة المجلس العسكري الذي نفذ مجزرة فض الاعتصام ، وضرب بالوثيقة الدستورية عرض الحائط ، وعطل أهداف الثورة حتى انقلاب 25 أكتوبر الذي اعادة التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين، وارتكب مجازر ما بعد 25 أكتوبر ، مما يعني مواصلة المقاومة في اوسع تحالف ثوري ومركز مود لاسقاط الانقلاب ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي والمحاسبة والقصاص للشهداء ، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع، جيوش الحركات، مليشيات الكيزان . الخ)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وتفكيك التمكين واستعادة لأموال المنهوبة، وضم شركات الجيش الدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، الغاء اتفاق جوبا والحل الشامل والعادل ،وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية، ووقف التبعية للخارج والسيادة الوطنية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي تؤدي للتعيير الجذري.
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////////////