خلال الأشهر الماضية، نشرت وسائل الإعلام العالمية أخباراً مقلقة حول صدور اعترافات من أكبر مصنعيّ السيارات اليابانية والأمريكية بوجود عيوب صناعية خطيرة في اشهر أنواع السيارات ثم قيامهم بعد ذلك بسحب عدد كبير من السيارات المعيبة حفاظاً على سلامة مستخدميها ، وعادةً ما تأتي هكذا أخبار بشكل مقتضب ولا تحدد موديلات السيارات المسحوبة ولا الدول التي تم سحب تلك السيارات من شوارعها ، والراجح أن سحب السيارات المعيبة وتعويض المتضررين بشكل ودي أو عن طريق المحاكم يتم في دول العالم الأول المنتجة لهذه السيارات والتي توجد في كل منها رقابة حكومية صارمة وإدارة حماية مستهلك قوية ، علماً بأن هكذا إجراءات لم تتخذ مطلقاً في معظم دول العالم الثالث التي ما زالت تجوب شوارعها الملايين من ذات السيارات المعيبة التي تم سحبها من شوارع دول العالم الأول!
من المؤكد أن هذه الفضائح الصناعية الدولية قد أثارت قدراً كبيراً من الخوف والبلبلة في نفوس جميع مستخدمي السيارات كما الحقت أضراراً جسيمة بسمعة مصنعيّ السيارات العالميين وأدت إلى ركود أسواق السيارات في كافة أنحاء العالم ناهيك عن تفشي الشائعات المجهولة المصدر التي تتحدث عن المخاطر الكامنة في هذه السيارة أو تلك دون أن يتمكن المرء من التأكد من صحة أو عدم صحة تلك التحذيرات من أي جهة معتمدة!
إن موضوع العيوب الصناعية في السيارات هو أخطر شأن دولي ومحلي على الإطلاق ويحتاج إلى معالجات حاسمة لأن وجود عيوب صناعية خطيرة في فرامل أو ماكينات السيارات يحولها من وسائل نقل آمنة إلى كوارث ميكانيكية متحركة تشكل خطراً داهماً على سلامة الجميع ، والملاحظ أن أغلبية حوادث السيارات التي تقع في دول العالم الثالث تُعزى عادةً إلى السرعة الزائدة ودائماً ما يقال: المرحوم غلطان على الرغم من أنه من المرجح أن تكون العيوب الصناعية للسيارات هي المسئول الرئيسي عن معظم تلك الحوادث، فلماذا يكون مرحوم العالم الثالث دائماً غلطان رغم أن مصنعيّ السيارات العالميين قد اعترفوا بالغلط الصناعي الخطير الكامن في فرامل ومحركات السيارات؟!
لعل أفضل الإجراءات لحل مشكلة العيوب الصناعية ينحصر فيما يلي: (1) قيام الحكومات بالزام وكلاء السيارات المحليين بتمليك حقائق العيوب والمعالجات للجمهور ونشرها بالتفصيل وبشفافية كاملة في جميع وسائل الإعلام (2) سحب جميع السيارات المعيبة والالتزام بإصلاح عيوبها في مدة زمنية محددة وتعويض المتضررين من العيوب الصناعية بشكل عادل (3) تطوير أجهزة الفحص الفني المحلية بحيث تصبح قادرة على كشف ومعالجة العيوب الصناعية في السيارات (4) ترقية معايير المواصفات الفنية وسد الثغرات التي تتسرب عبرها العيوب الصناعية . وغني عن القول أن طرح مشكلة العيوب الصناعية بصورة شفافة وحلها حلاً جذرياً وبشكل عادل سيكون في مصلحة مصنعيّ ووكلاء السيارات العالميين وفي مصلحة مستهلكي السيارات إذ سيؤدي إلى استعادة الثقة في جودة صناعة السيارات وانتعاش أسواق السيارات في جميع أرجاء العالم ، أما انعدام المعلومات وتجاهل خطورة العيوب الصناعية في السيارات فهو أقصر وأسرع طريق إلى ضياع المزيد من الأرواح والممتلكات دون أي مبرر على الإطلاق.
فيصل على سليمان الدابي/المحامي
fsuliman1@gmail.com
