١
اشرنا سابقا إلى أنه لا بديل لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، لأن إطالة أمد الحرب يعني المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية، فقد أدت الحرب إلى نزوح الملايين داخل وخارج البلاد، الآلاف من القتلى والمفقودين، وخطر امتداد تأثيرها على المنطقة، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية والإنسانية والأمنية، وجرائم الابادة الجماعية والعنف الجنسي، مما يتطلب وقفها فورا٠ولايمكن الحسم العسكري للحرب، ولابد من الجلوس للتفاوض من أجل وقفها كشرط لاعادة الإعمار، وفتح المسارات الآمنة لوصول الاغاثات للمتضررين، وأن طال الزمن.
فالحرب اللعينة الراهنة، جاءت بهدف الصراع على السلطة وتصفية الثورة، وبدعم إقليمي ودولي لطرفي الحرب بالمال والسلاح بهدف نهب ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
إضافة لخطر المجاعة وتحويل الحرب، الى أهلية وعرقية واثنية تهدد أمن المنطقة والسلام الإقليمي والدولي، وقيام حكم ديكتاتوري اسلاموي لاستكمال تصفية الثورة بعد تعديل الوثيقة الدستورية مع ديكور مدني مثل تعيين د. كامل إدريس رئيس للوزراء، ودعوات تكوين الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع التي تهدد بتقسيم البلاد، ووجدت رفضا واسعا محليا وعالميا، فلا بديل لوقف الحرب، والسماح بمرور الاغاثة والدواء للمتضررين، وخروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد ومن المدن.
٢
من المهم وقف الحرب ومنع تكرارها، بالحل الجذري الذي لا يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى ٠كما في التجارب السابقة، فلا يكفي الحديث العام عن التجربة الرواندية، وتجربة جنوب أفريقيا التي لكل منها ظروفها، والتي لا يمكن نسخها على أوضاع مختلفة، وتكوين حكومة تكنوقراط، والحديث الغامض حول التنازلات للمصالحة الوطنية التي قد تؤدي للإفلات من العقاب الذي قاد لكل جرائم الحرب الجارية، إضافة لعدم إعادة إنتاج الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات، التي أعادت إنتاج الأزمة والحرب بعد الوثيقة الدستورية التى قضى عليها انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين للطفيلية الاسلاموية، وقاد للحرب الجارية بعد الخلاف في الاتفاق الإطاري حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
٣
تظل الارادة الوطنية، وتوحد الجماهير من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة، هي العامل الحاسم، والذي يراه البعض بعيدا ونراه قريبا، جماهير شعبنا التي فجرت ثورة ديسمبر، وتصارع من أجل تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية، رغم الحرب وهدفها في تصفية الثورة، وتمكين المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات البلاد، قادرة على أن تشق طريقها رغم قساوة التيار، والاستفادة من التجارب السابقة، في ترسيخ الديمقراطية والسلام والحكم المدني الديمقراطي.
٤
وأخيرا تبقى أهم دروس الحرب التي يجب أخذها في الاعتبار مثل:
– ارتكب طرفا الحرب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعنف جنسي وجرائم ضد الانسانية، يجب ألا تمر دون محاسبة وافلات من العقاب، وهي امتداد للجرائم السابقة كما في مجزرة فض الاعتصام، والابادة الجماعية والتهجير القسري في دارفور وبقية المناطق، وجرائم الانقاذ ضد الانسانية لأكثر من 30 عاما.
ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لمنع تكرار تلك الجرائم.
– خطر المليشيات وضرورة حلها وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، كما في (الدعم السريع، مليشيات الإسلامويين، الحركات المسلحة، وبقية المليشيات التي تكاثرت و تناسلت )، فهى خطر على وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها الوطنية، فكان من شعارات ثورة ديسمبر “حرية سلام وعدالة- الثورة خيار الشعب”، و”السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
– أكدت التجربة خطل الاتفاقات الهشة بتدخل دولي واقليمي لقطع الطريق أمام الثورة، فضلا عن تكريسها للمليشيات وجيوش الحركات كما في الوثيقة الدستورية 2019 التي انقلب عليها تحالف اللجنة الأمنية ومليشيات الإسلامويين والدعم السريع وجيوش حركات جوبا في 25 أكتوبر 2021 الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، ووجد مقاومة باسلة.
وجاء الاتفاق الإطاري ليكرر خطأ “الوثيقة الدستورية” الذي كرّس وجود الدعم السريع واتفاق جوبا، وهيمنة العسكر، مما أدى لانفجار الأوضاع في البلاد والحرب، وهو في جوهره صراع على السلطة ونهب ثروات البلاد، وانعكاس لصراع المحاور الاقليمية والدولية في السودان، والتدخل الدولي الكثيف فيه.
– بعد وقف الحرب، بعد هذه التجربة المريرة لا عودة للاتفاقات الهشة لتقاسم السلطة التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع، وتهدد استقرار ووحدة البلاد.
إضافة لمواصلة توسيع قاعدة النهوض الجماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، وتوفير مقومات الحياة من معيشة وكهرباء وماء شرب واتصالات وانترنت، وتعليم وصحة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومقاومة مصادرة الحريات السياسية والنقابية، ووقف الاعتقالات والتعذيب الوحشي والاغتيالات للناشطين في لجان المقاومة والخدمات والسياسيين.
– مواصلة الوجود والمقاومة في الشارع في الداخل والخارج بمختلف الأشكال حتى وقف الحرب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وتحقيق بقية أهداف الثورة، والسيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحاور الاقليمية والدولية٠وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
