لا لقرارات لجنة البوكو الجائرة

-27/02/2023
تابعنا خلال الأسبوع الماضي قرارات إرتجالية غير مسؤولة وغير موفقة حسب السياق العام ولكن من جانب أخر تبدو وكأنها قرارات متعمدة مع سبق الإصرار والترصد من قبل اللجنة المنوط بها تقنين عربات البوكو في إقليم دارفور بحق أصحاب/ملاك البوكو من غير وضع بدائل أو تعويض مجزي ويفهم من هذا القرار الجائر تجفيف منابع الإقتصاد وتعريض ملاكها وأسرهم للمزيد من المعاناة بالإضافة إلى المعاناة التي إمتدت لعقدين من الزمان بصب المزيد من الزيت في النار ووضع الملح على الجرح المؤلم.
هناك قرارات أخرى متعلقة بتجريد السلاح غير الرسمي/غير المرخص ضمن حزمة قرارات اللجنة ولكني سأركز في مقالي هذا بالجزء المتعلق بقرارات تقنين عربات البوكو
كما تعلمون تجارة عربات البوكو أصبحت من الأعمال التي ساهمت وما زالت تساهم في ردف خزينة الدولة سنويا" بمليارات الجنيهات السودانية وخاصة في زمن تعاني فيه الخزينة العامة من شح/ندرة في السيولة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة والسيولة الأمنية في البلاد منذ أمد بعيد ولايستطيع أحدا" نكران هذه الحقيقة
بالرغم من التغيير الكبير الذي أحدثه ثورة ديسمبر 2018 المجيده التي تسعى إلى ميلاد سودان جديد خالي من أمراض الأمس نحو غد مشرق في وطن يتساوى فيه الجميع على أساس المواطنة لا على أساس الدين أو العرق أو الإثنية أو المكون الإجتماعي أو البقعة الجغرافية.....الخ ولكن أصحاب الأجندات الذاتية الرخيصة الذين إختطفوا الثورة وباعوها في سوق النخاسة وسوق الله أكبر عادوا ليعملوا وفق فقه النظام المباد وذلك بإتباع سياسة الإقصاء والتهميش المتعمد لإصابة أهل هوامش السودان في مقتل
إذا قمت بعملية إحصائية بسيطة ستجد معظم العاملين في تجارة البوكو هم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا السودانية الذين لم توفر لهم الدولة فرص عمل وفق تخصصاتهم لإعالة أنفسهم وأسرهم وضاق بهم الأرض بما رحبت لذلك شقوا طريقهم للعمل في تجارة البوكو حتى يستطيعوا ولو بالقدر اليسير سد رمق أسرهم ومن يعولوهم وبلا أدنى شك وفرت لهم هذه التجارة فرص واسعه للكثير منهم وكذا توسعت تجارة الإسبيرات ومتعلقات عمل السيارات وكانت بمثابة متنفس مهم لهؤلاء الغلابة الذين إنكوى بعضهم من قبل بنار سوق المواسير المشهور في الفاشر 2009 وخسروا أموالا" هائلة ولم يتم تعويضهم أو تقديم المتهمين للعدالة حتى اليوم أو حتى مجرد النظر في هذه القضية الخطيرة التي أهلكت الحرث والنسل وساهمت في تدمير أسر بأكملها.
المتابع لمسيرة تجارة البوكو بنظرة ثاقبة خارج الصندوق يلاحظ إستفادة الحكومات الولائية والمحلية في إقليم دارفور من مدخلات هذه العربات التي تساعدهم بالإيفاء ببعض الالتزامات المالية وتسيير دولاب عمل الولايات لتغطية بعض النفقات ذات الاحتياجات الضرورية لمواطني هذه الولايات وذلك من خلال الرسوم الولائية والمحلية التي تفرضها نظير كل عربة تدخل نقطة الجمارك بغرض التقنين وسلطة الجمارك هى المستفيد الأكبر من وراء عمليات التقنين حيث تذهب أموال الجمارك إلى الخزينة المركزية بعد إكمال عملية التقنين ودفع رسوم الجمارك حسب الإجراءات الداخلية المتبعة للسداد وفق النظام الجمركي
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ويحتاج إلى إجابة شافية من اللجنة المعنية هو
لماذا أوقفت الحكومة عمل الجمارك وقررت مصادرة عربات البوكو في وقت تعاني فيه المالية من عجز في الميزانية؟-
بأي حق أو منطق قررت اللجنة مصادرة العربات غير المقننة؟-
ما الذي يضير تقنينها كنظيراتها من العربات التي طالتها إجراءات التقنين في ذات الصعيد؟-
لماذا لم تكن هناك إخطارات مسبقة لفتح الجمارك لإكمال عملية تقنين كل السيارات الموجودة في أيدي ملاكها وعمل إعلان لقفل باب الجمارك بتاريخ محدد حتى يتمكن الجميع من تسوية متعلقاته وما عليه من إلتزامات والتهيوء للقرارات القادمة وعندها حيث يكون لاعذر لمن أنذر؟
إلى من أو لصالح من تذهب/تعول ملكية هذه العربات المصادرة؟-
إذا كانت لصالح الدولة كما تدعي اللجنة لماذا لا تكون هناك عملية حصر كاملة بغرض تقديم تعويض مجزي لملاكها من قبل الدولة قبل مصادرتها؟
قل لي بربك إن لم يكن هذا القرار إجحاف وظلم كبير فبماذا تسميه؟-
ما البديل الذي ستقدمه الحكومة في حال تم المصادرة؟-
هل ستؤمن لهم أعمالا" على نفقة الدولة وتعويضهم فردا" فردا" ولو بوضع جداول زمنية معينة لتنفيذ التعويض؟-
لماذا التركيز على هذه القرارات في ولايات دارفور دون الولايات الأخرى؟-
ما هو دور حاكم إقليم دارفور إزاء هذه القرارات الجائرة ولماذا لزم الصمت؟-
أليس حاكم الإقليم من يقرر في شأن حكم الإقليم أم أن القرارات السيادية التي تصدر من المركز هى صاحبة القدح المعلى؟-
إذا كان كذلك إذا" ما الفائدة من وجود حاكم الإقليم؟-

*مناشدة أخيرة*

أرجو من اللجنة المسؤولة عن تقنين عربات البوكو العدول عن قراراتها التي جانبها الصواب وإعادة صياغتها في ثوب جديد يتماشى والمنطق السليم مع إعطاء المهلة الكافية لأصحاب المركبات لتقنينها
يتوجب على حاكم إقليم دارفور لعب دور حاسم للإطلاع بمهامه وبسط هيبة الحكم في الإقليم وعدم قبول القرارت غير الصائبة التي يصدرها المركز بالإنابة عن حكومة الإقليم
على السادة ملاك عربات البوكو مقاومة أي قرار مجحف ضدكم والدفاع عنه بكل ما أوتيتم من قوة بالوسائل الممكنة وعدم تسليمها لأي جسم حكومي حتى يتسنى لكم التأكد من نيل حقوقكم المهضومة كامله من دون نقصان

لنا لقاء

musabushmusa@yahoo.com