موالاة وختما لما سلف طرحه, نعيد للاذهان ان قناعة الجميعابى فى الختام وصلت الى قناعة فشل وافلاس المشروع الاخوانى ,”وبالاحرى ألاسلام ألسياسى السودانى , المتمثل فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم اليوم, والمؤتمر الشعبى مع ” الحركة الاسلامية “واليوم هى الاخيرة,فى عهدة وذمه, الزبير أحمد الحسن واخو وزميل دراسه للجيمعابى بجامعة الخرطوم , والذى تقلب وتقلد كل المراتب والرتب المركزية فى الوزارات المالية , وكل المناصب اسمقها فى المؤسسات البنكية اى كانت , بل هو وسلفه يحيطون احاطة تامة , بكافة أموال البترول والركاز من الفضة واليورانيم والذهب و الوطنى , المكتشف وغير المكنون وخلافها وفى اى الامور المعلنة وغير المعلنة تم صرفها , افى استحقاقات الوطن , ام فى امور غير معلنة ” كودائع ” أدخار ليوم الازمنه القاسية , والازمة المستعصية كالان او ماسلفها , وها الوطن يناديهم اليوم يوم كريهة, لفك كربته , واستدعاء امانته, ان كانت فى آسيا او اروبا , بدل ان يسال شعبنا تذللا و الحافا , ديفدكوبرفيلد, اقطارآ بحجم مدن من مدن السودان , او اوطانا كنا نمن عليها بالمؤن والعلم والمساعدة والعضد, ليخرجوا من البدوية للعمار والتمدين, وعل دعوة الجميعابى لزملاء “الدراسة” , الزبير , فيصل , وقوش , مع الجمع , بين “الاخ الرئيس” والدكتور على الحاج , للاخيرين ان يقودا “اعادة تسويق للكل , للمؤتمر الوطنى ,والشعبى , والحركة الاسلاميه, حسب نص قوله, ومع اخرين “فى اطار المنظومة الخالفة ” ويرى الجميعابى ” انها قمينة للخروج من “المحنة” , وذلك لتمهد “لفترة انتقالية, تعيد بناء الاحزاب السودانية”؟؟
2
يفيض الجميعابى ” بانه , غير متحمس تماما لمستقبل يمكن ان يؤمنه , الؤتمر الوطنى , او الشعبى, او الحركة الاسلاميه” وان هذه المجموعات ادت دورها, واضاف فى هذا دعونا “نجامل”, ولكنهم غير مؤهليين لقيادة “المرحلة القادمة , باطروحاتهم القديمة”
الخلاصات المستقاة 1- فشل المنظور الذى اوضحناه فى المقال 2 , اى “المشروع الاخوانى , اوقل الاسلام السياسى الممارس منذ قوانين سبتمبر 1983 , حقبة الشمولية الدينية الاولى , وهذه صافرة الجميعابى فى الشمولية الشعبوية الدينية الثانية 30 يونيو1989 الى حينه
نقاط لماحة , وتعليق , ” التسويق الفكرى” الجديد الذى يدعو له , ماهو ملاطه المنهجى , والتنظيرى , لو تم تجاوز “الرؤية الاخوانية, ورسائلها” المزجاه فى بيدر التهويم والبداءة , والرؤية المتوحشة , كما ورد سنون فائته فى حوار مع د. سلمان وقوش , وكان الاخير ناقدا للحركة الاسلامية بقوله عنها”اتينا ونحمل اعداءنا فى جيبنا , ولذا مات المشروع الحضارى”, قبل التسوق ينبغى ان يكون “المنظور ” محددا , فما عادت ,هى لله , هى لله , لاللسلطة ولاللجا ه ” منتجع يفئ له فى الفقه السياسى المعاصر , او هذا الملنييوم , ولن تقنع بذاك احدا , وكفى كفى , ثارات ونزاعات السلطة السياسية منذ فجر المسيحية والاسلام,والاخير ” النزاع ,” والاحكام السلطانية” كما وان , تهويمات ماالحل ؟؟ والاسلام هو ألحل , اضحت بضاعة رخيصه لاتجلب نفعا , ان لم تجلب الكدر والداعشية اليوم , وذا ماذهب اليه شيخ الحركة الاسلاميه السابق على عثمان فى حوارات سابقة
3
يزجى الجميعابى النصح للمشير ” نحن نطالب الاخ الرئيس بمزيد من الحريات ونشيد بقرار فك المعتقلين ونقول له ان ابناء السودان جميعاً هم ابناؤك والكل يتوقع منك ان تحمل الناس على قبول الحوار ومخرجاته وان يصلحوا من الممارسة السياسية في البلاد ودعوة كل الاحزاب وكافة الواجهات للمساهمة الجادة في المرحلة القادمة، واي شخص يتجاوز حدوده القانون كفيل به، لذلك هذه رسائل اخيرة لان المتبقي من اعمارنا ليس كثيراً اخي الرئيس، فانت مطالب بان تُبلغ الناس مأمنهم وبأن تحرك الاحزاب السياسية جمعاء للمشاركة والمساهمة والنقد ولقبول التداول السلمي للسلطة. والذي يمكّن النظام من الاستمرار والبقاء هو التمكين لقيم الحرية وحلحلة مشاكل الناس وامر المشكلة الاقتصادية،”
كل هذا حسن , ويمكن الموافقة , على حكومة وطنيه انتقالية , فقط بغرض الانتقال , من الافلاس والفشل , من الفساد والاستبداد , والانكسار والهزيمة الوطنية , لكن بالقطع من يقود مرحلة الانتقال , لاينبغى فقها وقانونا , ان يكون المشير رئيس الانتقال , وذات ألشئ بالشئ يذكر , كما تقول امى الارض, لايمكن ان يكون من كان سببا “للحوار رئيسا له” , عليه محق الاستاذ كمال عمر , فى ان “مخرجات ألحوار” برغم ماشاب ذاك المنبر من دغمسة وهرج وافتعال وعزل , لغياب استحقاقاته , فايضا , نذر ماتقدم وماجاء فيه , لم يفعل به , قس على ذات السياق , ماالحاجة , لاى “دستور” والحال , الناس تترحل بالبغال والشاحنات والخاطر المكسور, ليظهر الان رئيس البرلمان” واخرين , يتحدثوا عنه , وانه سيكون محا استفتاء , وان الانتخابات قادمة كما هو مضروب لها , غلى لسان فيصل احمد حسن, هل حقيقى يا الجميعابى استطعنا ان نطبق دستور نيفاشا 2005 وحافظنا على ماكرسه من حقوق اساسيه, وهل استطاعت الحكومة ذاتها ان تتقيد به , وادل مثال , اترك مسالة الحريات , هل يحق للمشير , باى صفة كانت الترشح ثانية, كان ام سادسة من الدهر الخرافى, كالعقاب يبدل ريشه كل حين كما ذهب احد اخوتكم المفتون باللغة , عراب الابدية , او حتى القعود لهذا الزمان السرمدى , والذى تشعر انت الان به , “ان كان من العمر باق و”او باغ”, وما الحاجة أصلا لدستور ان التزمنا فقط , بان المشروع “السودانى ودستوره , هو ماذكرته انت , “الحفاظ على الحريات ألاساسيه وسيادة حكم القانون, وهذا بالطبع مفضى لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية , متعددة الاعراق , واللغات والسحنات والجغرافيا, المعتقد والمحتد والمصير, ومضمن اصلا فى دستور 2005 .
انه مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية , والتداول السلمى للسلطة , وان اردتم انشاء ” نظامكم الخالف” اى كانت مكوناته, من ناصريين او بعثيين او شيوعيين او انصار او ماشئتم , كما ذهب شيخكم فى “اطروحة النظام الخالف” قبلا , فهذا شانكم , وليس للقوى الوطنيه النابهة الزام, والتى خبرت نشاذكم , الف حق لتكذيبكم باعتبار , انه كفى , مافعلتم, وايضا لامندوحة القول لكم ” اذهبوا , فى نجرانكم “للخلف” اى كان , ولكن وفق نظام شرعى , ووطنى , وديمقراطى , لكن القوى الوطنية والديمقراطية غير معنية بماتعولون وتبنون من بنى “خالفة”او راكعة ., كفى !!
ومن اراد الخوض معكم من اراد من “الخلف” فلاتثريب عليه , وهو شانه, لكن يظل المبدا الاصولى , ان الحكم يات به الشعب طواعية , لاتبكيتا او عسفا , او افتئاتا أوهوى وافسادا , كما تنكبتم!!
الاعتذار للشعب السودانى , اقل معيار مطلوب , وهو بالخيار , فى مايختار فى امركم!!
أرجو الرجوع لمقالاتى السابقة
– مراجعات لغواصات الاخوان العدو المندس والثورة المضادة فى العمل السياسى السودانى , سوانيز اونلاين15/5/2015
– النظام الخالف: مراجعات الاخوان المسلمين سوانيز اونلاين 18/7/2015
– ظاهرة الشيخية الترابية , غواية ألريادة الزائفة1/7/2016
تورنتو ابريل 28/2018
b_tago@yahoo.com
