لا يحق لقائد الجيش تشكيل حكومة

بعد انقلابه على الحكومة الانتقالية فقد قائد الجيش الشرعية الممنوحة له بناءً على الوثيقة الدستورية، التي أتت به رئيساً للمجلس السيادي، فهو ذات الرجل الذي قرر في يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر من العام الفين واحدى وعشرين، الانقلاب على الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، وبانقلابه على الشرعية تعتبر جميع القرارات التي أصدرها من منطلق منصبه القديم – (كرئيس للمجلس السيادي) – باطلة، وبعد حرب منتصف ابريل يكون هذا القائد قد فقد شرعية قيادته للقوات المسلحة السودانية، لأنه أشعل حرباً لم يجتمع حولها أركان هيئة الأركان استجابةً لرغبات فلول النظام البائد وحزبهم السياسي المحلول، الذين كانوا فاعلين داخل المؤسسات الأمنية والمدنية، فأوقد هذا الجنرال نار حرب شعواء أحرقت السودان، وقذفت بشعبه لاجئاً ومشرداً بدول الجوار، وهو بذلك يكون المسؤول الأول والأخير عن الكارثة الإنسانية التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء وبنات هذا الوطن العزيز، فلولا إذعانه لتوجيهات المؤتمر الوطني – الاخوان المسلمين الذين لا يريدون تفكيك مؤسساتهم الفاسدة، لما (حدث ما حدث)، وقائد الجيش هذا يعتبر أول من استبدل الذي هو أعلى بالذي هو أدنى، لقد اختار الوقوف إلى جانب مليشيات الحركة الاخوانية، بدلاً عن السير في طريق التغيير الذي اختاره الشعب في ثورته المجيدة، التي تداعى لها الناس من كل حدب وصوب، فكان جزاؤه أن يعيش مشرداً طريداً جزاء ما اقترفه من خيانة لدماء الشهداء، وكنتيجة حتمية لمواقفه المخزية الواقفة سداً منيعاً ضد طموح السودانيين، في حصولهم على الحرية والسلام والعدالة، وكما أخبرنا كبارنا، أن الانسان لابد وأن يجني ثمار ما زرع عاجلاً كان ذلك أم آجلاً، فها هو قائد الجيش الذي انحاز لأجندة النظام القديم، يدفع ثمن انحيازه عزلة دولية وخصومة إقليمية، ونزوحاً قسرياً داخل السودان – (هروبه من القيادة العامة للجيش إلى بورتسودان)، حيث سجل رقماً قياسياً في افريقيا كونه أول قائد لجيش إفريقي يترك قيادته العسكرية الكائنة بعاصمة بلاده، ويلوذ بالفرار إلى مدينة حدودية يدير منها معاركه الخاسرة.
هذا القائد الفاقد للشيء وغير القادر على أن يعطي أي شيء، والمتشبث برئاسة البلاد كذباً وزوراً وبهتاناً، والفاشل في حل أزمة ثقافية صغيرة مندلعة داخل استوديوهات التلفزيون المركزي، غير جدير بأن يبت في أمر الشعب وحكومته، وليس من الاتساق أن يشكل حكومة لشعب قد لفظه، واعلن عن هذا الرفض في أكبر الفعاليات السياسية المنعقدة قديماً وحديثاً، فمن أخفق في التواجد داخل العاصمتين الأولى (الخرطوم) والثانية (مدني)، ليس مؤهلاً لأن يظل باقٍ على سدة إدارة دولاب الحكم في البلاد، لقد مر السودان بأحط مراحله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الحقبة التي سطا فيها هذا الضابط على سيادة البلاد عبر انقلابه المشؤوم، فمنذ أن رفع رئيس حزب المؤتمر السوداني ساعد هذا الانقلابي بميدان اعتصام الثوار، وبشّر السودانيين ببزوغ فجر يوم جديد، لم يأت ذلك الفجر المبشر به، بل أشرق صبح يوم شمس حارقة من شموس الذل والهوان والانكسار، وبدأ عهد دموي قتل فيه الناس وسحلوا في حرب شاملة ودمار وخراب كبيرين، فلو أرادت جماهير شعبنا الأبي الكريم أن تحسم المعركة، عليها بوأد تجربة الحكومة النازحة المتربصة به وبمقدراته في بورتسودان، إنّ هذه المنظومة الاخوانية المتواجدة بميناء السودان الأول قد عادت لطور اليرقة، فيا أحرار السودان لا تدعوها تتحور حتى تصبح شرنقة ثم آفة كاملة تأكل ما تبقى من سودان، فالتراخي الذي اتسمت به مسيرة النضال المدني منذ الاستقلال، هو ما افسح الطريق أمام جماعة الإسلام السياسي لتنهب البنوك وتغزو القصور، وهو الذي مهد لهذه الجماعة الإرهابية حلم الوصول لكرسي السلطة، حينما ولج عرّابها الأكبر أهم المؤسسات – النيابة العامة والعدل – المنوط بها صون قيم العدالة واحقاق القانون والمساواة.
على الشعوب السودانية العزيزة أن تشارك في أي مشروع فكري وعسكري يستهدف استئصال هذا الفكر والإرث القديم، وأن لا تسمح باستنساخ الأزمة الوطنية والأخلاقية التي دفع السودانيون بسببها ثمناً باهظاً من الأموال والأرواح على أرصفة وطرقات النضال الوطني، وأن لا تسمح بإعادة قطار المأساة، وفي سعيها لتحقيق الحرية والسلام والعدالة، عليها أن تتعظ من المردودات المأساوية التي احدثتها الجريمتان الكبيرتان العظيمتان اللتان لا يمكن السكوت عنهما، والجريمتان هما الانقلابان العسكريان الشهيران – انقلاب الثلاثين من يونيو وانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وعلى هذه الشعوب الثائرة أن تصطف مع المناهضين للانقلابين لا أن تتخذ من الحياد موقفاً، وفي هذا المقام عليها بمقولة رائد الدفاع عن الحقوق المدنية – الأيقونة التاريخية العظيمة مارتن لوثر كنج: (أسوأ مكان في الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد في اوقات المعارك الأخلاقية العظيمة)، فاليوم لا مكان لمن يقول لا للحرب، دون أن يكون له رأي قاطع وقرار بات في الانحياز لأحد الطرفين، فمثل هذا الشخص أو تلك الجماعة المحايدة تنطبق عليها مقولات مأثورة مأخوذة من إرثنا وتقاليدنا العتيقة: (مسك العصا من منتصفها)،(صاحب بالين)، (رمادي)، (منافق)، (كذّاب)، (مداهن)، (مرتزق)، جميع هذه المفردات تتطابق مع توجهات الذين اختاروا الحياد طريقاً للتعبير عن موقفهم من الحرب، وقد بان ذلك جلياً في موقفين، الأول منسوب لمن ساهم بفاعلية في تغيير الواقع المرير والأليم بالبندقية والقلم واللسان والقلب، والثاني يتمثل في ذلك التائه الحائر ما بين الحصول على ملايين الدولارات كرشاوى حتى يحدد موقفه (مع أو ضد)، وللأسف شكل مثل هذا الموقف مأساة حقيقية تضاف لمآسي هذا الشعب المكلوم، فعلى (قائد الجيش) الذي ارتضى السير في الطريق الخطأ – (طريق حزب المؤتمر الوطني المحلول)، أن يخلي بين السودانيين وقرارهم في تشكيل حكومتهم، وإلّا، سيفعل الطرف الآخر الأمر نفسه، وبذلك يكون هذا الجنرال الطريد قد ارتكب الخطيئة الكبرى بفتح المجال للطرف الثاني للإعلان عن حكومته بالجغرافيا التي تحت سيطرته، وبذا يكون سيناريو حل الدولتين قد آتى أكله.

إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com