الخرطوم: الجريدة
حذر مقرر لجنة التفكيك ببنك السودان المركزي محمد عصمت من ضياع و فقدان و تلف أو تسرُب معلومات أو بيانات أو ملفات أو مستندات (ورقية، إلكترونية) أو أي من أجهزة المعدات بذواكرها، وأكد في تصريح صحفي تحصلت عليه(الجريدة) أن إبعاد عضوية لجنة التفكيك وإزالة التمكين من مقر اللجنة برئاسة البنك الذي تم كسر أقفاله وإستبدالها بواسطة الإدارة العليا السابقة والسماح بالدخول إليه ثم أتبعته الإدارة العليا الحالية بنقل عضوية اللجنة إلى الفروع وإدارات أخرى يرفع عنها أي مسؤولية قانونية أو مهنية أو اخلاقية، وحمل في ذاته الوقت المسؤولية للإدارة العليا السابقة والحالية واللتان تمت مخاطبتهما في هذا الشأن من قبل.
وقطع مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين وإسترداد الأموال العامة ببنك السودان المركزي أن القرار الذي أصدرته الإدارة العامة للموارد البشرية ببنك السودان المركزي في 24 من أكتوبر وبموافقة الإدارة العليا في قرارها رقم 2022/9 والذي قضى بنقل ثمانية من الموظفين والموظفات من أعضاء وعضوات لجنة التفكيك وإزالة التمكين ببنك السودان المركزي من أصحاب الخبرة والتجربة والمعرفة والعاملين في إدارات( النقد الأجنبي، التمويل، المراجعة الداخلية، الرقابة والتفتيش، تقنية المعلومات، الحسابات، التمويل الأصغر) إلى فروع البنك ونقل الموظفات إلى إدارات لم يكن لأي مبرر سوى عضويتهم في لجنة التفكيك وإزالة التمكين والتي تم تشكيلها بقرار سيادي في سبتمبر 2020 ولم يتم حلها حتى الآن وإنما تجميد أعمالها فقط )،وشدد على ضرورة إكمال عمليات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة خاصةً بعدما شهدت البلاد ضروب من الفساد الذي تتفسخ له الوجوه حياءاً وخجلا.ً
