لجنة المفقودين تتهم النائب العام بإخفاء الأدلة الخاصة برفاة ضباط 28 رمضان

الخرطوم: الجريدة
اتهمت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين النائب العام ومكتبه بمحاولة إخفاء الأدلة ومنع معاينة فريق دولي لرفاة ضباط قتلهم النظام السابق في 28 رمضان “1991”. وقالت اللجنة إن التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين”، إن النائب العام المُكلف كان يعلم بتفاصيل زيارة الفريق الدولي الذي مُنع من معاينة رفاة الضباط.
وقال مدير المكتب التنفيذي للنائب العام صديق ترجوك، إن منع الفريق الدولي من معاينة رفاة الضباط كان لعدم علم النائب العام بتفاصيل زيارة الفريق.
وقالت عضو لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، سمية عثمان أبنعوف، لـ”سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن “النائب العام المُكلف كان يعلم بتفاصيل زيارة الفريق الدولي”. وأضافت: “رئيس اللجنة أبلغ النائب العام المُكلف بتفاصيل زيارة الفريق في اجتماع رسمي، ولم يبد أي اعتراض على هذا الأمر”.ويتكون الفريق الدولي من خبراء انثرلوجيون وطب شرعي، وصل إلى العاصمة الخرطوم بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لمساعدة المحققين الوطنيين في بعض الجرائم.
وقالت سمية إنهم “باتوا يشكون في أن النائب العام ومكتبه يحاولون إخفاء الأدلة في قضايا التوصل إلى المفقودين، ومنع معاينة رفاة الضباط يُعزز شكوكنا”.وأشارت إلى أن أسر المفقودين “تدرس خطط للضغط في اتجاه إقالة النائب العام المُكلف قبل إخفاء مزيد من الأدلة”.
وشددت عضو لجنة التحقيق على أن النائب العام المُكلف مبارك محمود “يجب أن يوضح أسباب منع معاينة الفريق الدولي لرفاة الضباط”.وقال محققون لـ”سودان تربيون”، إن قرار المنع يُعد تدخلا في عمل اللجان المستقلة، وهو أمر مخالف للقانون الذي يُنظم عمل النيابة العامة.
وسيرفع الفريق تقريرا إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن تفاصيل زيارته وعلى ما يحتاجه الطب العدلي في البلاد.وضمن زيارته، سجل الفريق زيارة ميدانية إلى مقبرة جماعية في منطقة أم درمان، غربي الخرطوم، يُرجح أن السُّلطات دفنت فيها ضحايا لمجزرة فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019.