هددت (اللجنة العليا لقضايا حلفا الجديدة)، بخطوات تصعيدية إزاء ما أسمته (سفه) حكومة الولاية والمركز لقضايا المنطقة، وأقرت عضوية اللجنة بأن خيارات الأهالي باتت مفتوحة على مصراعيها، في أعقاب عجزهم التام عن تهدئة خواطر الأهالي والحيلولة دون خروجهم للشارع أو الاعتصام السلمي أسوة بأخوانهم المناصير، أو منعهم عن القيام بخطوات أخرى – أنكروا معرفتهم بها- في ظل تجاهل مذكرة مرفوعة للجهاز التنفيذي وحزب المؤتمر الوطني منذ نهايات سبتمبر الماضي. وفي وقتٍ استبعد فيه أعضاء اللجنة لجوءهم للسلاح، استهجنوا تجاوز المنطقة ضمن حصص صندوق تنمية وإعمار الشرق بذريعة أن أبناءها لم يحملوا السلا، وقالوا إن ذلك دعوة واضحة لهم للخروج على سلطان الدولة.
وناشد حسين عويس القيادي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، عضو اللجنة في مؤتمر صحفي أمس، المركز بالإلتفات لقضايا المنطقة، التي نوه إلى أن د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية وصفها خلال لقاء جمعهم به بالعادلة، وقال: على المؤتمر الوطني مراعاة الله في مواطني حلفا.
بدوره، حصر وجدي صالح المحامي عضو اللجنة، مطالبات الأهالي في إستدعاء والي كسلا والتحقيق معه حول الاسباب المانعة من التحقيق في أحداث عيد الفطر، وإعفاء وزير التخطيط العمراني، وإماطة اللثام عن الجهة التي أطلقت الرصاص الحي على المواطنين، وقال: لا نقر منهج حمل السلاح ولكننا سنصعد خطواتنا بالحوار والمنطق الموضوعي، وأضاف: سننتزع حصتنا من صندوق إعمار الشرق انتزاعاً ولن نبالي بترهات مسؤوليه باقتصار حصص التنمية على حملة السلاح – حد تعبيره. من جهته، حثّ جعفر محمود عضو اللجنة، الحكومة لإحياء المشروع الزراعي، والمسارعة بحل مشكلة مياه الشرب، وإنشاء مستشفيات لمناهضة الأمراض المستشرية بالمنطقة وعلى رأسها السرطان الناجم عن سقوف (الاسبستوس) عوضاً عن مستشفى المدينة الأوحد غير المؤهل.
إلى ذلك، حذّر أعضاء اللجنة من قناعات بدأت تتشكل عند أهالي حلفا بالمهجر، بعدم جدوى الحوار مع المركز، ما دفعهم للشروع في تصعيد القضية دولياً، علاوة على إنضمام منسوبي (حركة كوش) لتحالف (كاودا) الساعي لإسقاط الحكومة عن طريق العمل المسلح.
