لدفع العمل التنفيذي الإيجابي
كلام الناس
بقدر حجم القلق الذي ساد الأجواء بسبب بطء عملية الإنتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي إزدادت المخاوف من إستمرار الأزمات الإقتصادية والإختناقات المعيشية، وجاء فيضان هذا العام ليزيد طين الأزمات التي تواحه الحكومة الإنتقالية بلة.
يعلم القاصي والداني أن بعض أسباب إستمرار الازمات مصنوعة ومتعمدة لعرقلة تنفيذ تطلعات الشعب في الحياة الحرة الكريمة، وأن الفيضان كارثة طبيعية تتكرر وإن بدرجات مختلفة كل عام وأن كل هذه الأزمات الويلات ليست مسؤولية الحكومة الإنتقالية وحدها.
نعلم أن النقد حق مكفول في ظل النظام الديمقراطي لكن هناك فرق بين النقد الموضوعي وبين التشويش والتخذيل وبث الفتن وإفتعال المعارك السياسبة.
معروف أن هناك تحديات كبيرة تحتاج لمعالجات سريعة لكن وفق أولويات وبرامج مدروسة ومحسوبة في كل مجالات العمل التنفيذي والسياسي والإقتصادي والعدلي والأمني، وهذا يتطلب المزيد من العمل المشترك من كل مكونات الحكومة.
تحقيق السلام الشامل العادل يحتاج إلى سياسة جديدة لامجال فيها للضغوط التي إعتادت عليها الحركات المسلحة التي إستمرأت الضغط لتحقيق مكاسب في السلطة والثروة كما كان ديدنها في الحكم السابق، إنما يحتاج لإستراتيجية عمل تخاطب إستحقاقات السلام على الأرض وسط المواطنين المتضررين بعيداً عن المحاصصة والمناصب.
برنامج الإسعاف الإقتصادي يحتاج لتغيير لازم في سياسة التحرير الإقتصادي التي طبقت بطريقة شائهة في النظام السابق دون إعتبار لإستحقاقات الإحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين، وهذا يتطلب العودة لنظام الإقتصاد المختلط والتعاوني وإحياء المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وإحياء الصناعة وتحفيز الصادرات.
الإصلاح السياسي عملية مهمة وضرورية لتحقيق وحماية الديمقراطية خاصة مع إزدياد هوجة النقد المغرض ضد الاحزاب، رغم حاجة الأحزاب
للنقد والتقويم لكن من داخل مؤسساتها التنظيمية وليس من أعداء الديمقراطية.
هناك هجمة متعمدة أيضاً ضد قوى الحرية والتغيير من أعداء الديمقراطية الذين يقولون بأن دورها قد إنتهى بعد قيام الحكومة، مع أن وجودها مهم لمتابعة ومراقبة وحماية أهداف الثورة الشعبية دون أن تتحول إلى حزب بل تحافظ على مكوناتها الحزبية والنقابية والمجتمعية و ان تؤجل خلافاتها الحزبية والمطلبية لمابعد إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية.
هذا يتطلب من الأحزاب والإتحادات والنقابات والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني إعادة ترتيب أوضاعها لدفع الحراك السياسي والتنفيذي في الإتجاه الصحيح لصالح الوطن والمواطنين، وعلى حركات المعارضة المسلحة ان تضع السلاح أرضاً والدخول في السلم كافة والمشاركة الفاعلة في عملية تنزيل السلام على أرض الواقع وتضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة اثار الفيضان في كل ربوع السودان بدلاً من الإستغلال السئ للأزمات والويلات في الكيد السياسي والضغوط السالبة بلا طائل .
