باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الإثنين, 16 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. عبد المنعم مختار
د. عبد المنعم مختار عرض كل المقالات

لماذا أُدير السودان خارج وزارة المستعمرات البريطانية؟

اخر تحديث: 16 نوفمبر, 2026 7:04 مساءً
شارك

لماذا أُدير السودان خارج وزارة المستعمرات البريطانية؟ الجذور القانونية والاستراتيجية والمالية والبيروقراطية للتبعية لوزارة الخارجية، وانعكاساتها على تكوين الدولة السودانية وانقسامها

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

يجادل المقال بأن إخضاع السودان لإدارة وزارة الخارجية البريطانية، بدلاً من وزارة المستعمرات، لم يكن مصادفة إدارية أو مجرد ترتيب بيروقراطي، وإنما كان نتيجة تضافر أربعة عوامل مترابطة. أولها عامل قانوني، تمثل في تعذّر ضم السودان رسمياً إلى الإمبراطورية البريطانية ما دامت بريطانيا تتمسك بأن وجودها في مصر مؤقت، وأن استعادة السودان تمت باسم السيادة المصرية وبقوة عسكرية ومالية مصرية، رغم الهيمنة البريطانية الفعلية على القرار. وثانيها عامل استراتيجي، إذ نظرت بريطانيا إلى السودان بوصفه امتداداً لمسألة النيل وقناة السويس والتوازنات الإمبراطورية في وادي النيل، لا مستعمرة منفصلة عن المصالح المرتبطة بمصر. وثالثها عامل مالي، تمثل في اعتماد الإدارة السودانية خلال سنواتها الأولى على التمويل المصري، ثم انتقالها إلى نموذج يقوم على الاكتفاء الذاتي وتقليل الأعباء المالية على الخزانة البريطانية. أما العامل الرابع فكان بيروقراطياً ومؤسسياً، إذ تمكنت شبكة كرومر ـ ونجت من السيطرة على مفاصل صنع القرار، مستفيدة من تداخل السلطات والعلاقات بين القاهرة والخرطوم ولندن، وحوّلت الترتيب الاستثنائي إلى تقليد إداري راسخ. ولم تبق آثار هذا الترتيب محصورة في طبيعة التبعية الإدارية، بل امتدت إلى تكوين الخدمة السياسية السودانية ونخبويتها، ثورة عام 1924، ونظام الإدارة الأهلية، والتفاوت في توزيع التنمية والخدمات، والسياسة البريطانية في جنوب السودان، ثم مسار تقرير المصير والاستقلال الذي جرى في ظروف متعجلة نسبياً، وورّث الدولة الجديدة بنية سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية شديدة الاختلال والانقسام.

يوضح المقال أن الحكم الثنائي البريطاني المصري، الذي بدأ رسمياً عام 1899، لم يكن حكماً متكافئاً بين دولتين، ولا استعماراً بريطانياً تقليدياً معلناً، بل كان صيغة هجينة جمعت بين السيادة المصرية الاسمية والهيمنة البريطانية الفعلية. فقد أتاح هذا الترتيب لبريطانيا إدارة السودان والتحكم في مؤسساته وموارده واتجاهاته الاستراتيجية، من دون أن تتحمل كلفة الإعلان عن ضمه مستعمرة بريطانية، ومن دون التخلي عن الغطاء القانوني والسياسي الذي وفرته العلاقة مع مصر. وبذلك نشأ كيان سياسي وإداري استثنائي، تداخلت فيه السلطات والمسؤوليات، واختلفت فيه السيادة القانونية عن السيطرة الفعلية، وأصبحت إدارة السودان مرتبطة بحسابات السياسة الخارجية البريطانية وبالتطورات المصرية بقدر ارتباطها بالاحتياجات الداخلية للسودان.

ويتتبع المقال الأسس القانونية والدبلوماسية التي قامت عليها هذه الصيغة، موضحاً كيف أسهمت ترتيبات ما بعد سقوط الدولة المهدية، واتفاقية الحكم الثنائي، وموقف بريطانيا من الوضع القانوني للاحتلال البريطاني لمصر، في إنتاج وضع لا يتطابق مع النماذج التقليدية للاستعمار. كما يبين أن الغموض المقصود في تحديد طبيعة السيادة لم يكن مجرد مسألة شكلية، بل أتاح لبريطانيا هامشاً واسعاً للمناورة السياسية والإدارية، وسمح لها بتجنب الالتزامات التي قد تترتب على الضم الرسمي، مع الاحتفاظ بسلطة القرار في المسائل الأساسية. ويكشف المقال أن هذا الوضع جعل السودان موضوعاً لتفاهمات ومساومات بين لندن والقاهرة، من دون أن تكون للسودانيين مشاركة حقيقية في تحديد الأساس القانوني والسياسي الذي يحكم بلادهم.

ويشرح المقال الدور المحوري الذي أدته وزارة الخارجية البريطانية في إدارة السودان، والعلاقة بين المندوب السامي البريطاني في مصر والحاكم العام في الخرطوم والمؤسسات البريطانية والمصرية ذات الصلة. فقد أدى وضع السودان خارج الإدارة التقليدية لوزارة المستعمرات إلى نشوء سلسلة من العلاقات الإدارية والسياسية الخاصة، لم تكن تخضع بالضرورة للأنماط المؤسسية المعتادة في المستعمرات البريطانية. ويبرز المقال أثر شبكة المسؤولين البريطانيين، وفي مقدمتهم اللورد كرومر وريجِنالد ونجت، في صياغة هذا النظام وترسيخه، وفي بناء تقاليد إدارية جعلت السودان تابعاً لمركز قرار محدود النطاق، تتركز فيه السلطة في أيدي مسؤولين بريطانيين ذوي نفوذ واسع، مع محدودية الرقابة السياسية والمشاركة المحلية.

ويتناول المقال انعكاس هذا البناء على تكوين جهاز الدولة والخدمة السياسية السودانية، موضحاً كيف نشأت نخبة إدارية وسياسية محدودة العدد، ارتبط صعودها بالتعليم الحديث والعمل الحكومي والخدمة في مؤسسات الإدارة، أكثر من ارتباطه بتمثيل اجتماعي أو سياسي واسع. وقد أسهمت طبيعة الحكم في تشكيل علاقة غير متوازنة بين المركز والأقاليم، وبين الموظفين المتعلمين والمجتمعات المحلية، كما جعلت الدولة الحديثة تتطور من أعلى إلى أسفل، من دون بناء مؤسسات تمثيلية قادرة على استيعاب التعدد الاجتماعي والإقليمي. ولم يكن ذلك نتيجة السياسة البريطانية وحدها، بل تفاعل أيضاً مع البنى الاجتماعية السابقة، ومصالح القيادات المحلية، وخيارات النخب السودانية التي تشكلت داخل مؤسسات الحكم.

ويحلل المقال ثورة عام 1924 بوصفها محطة كاشفة لتناقضات الحكم الثنائي، ولحدود التوفيق بين المصالح البريطانية والمصرية داخل السودان. فقد أظهرت الأزمة أن مسألة السيادة لم تكن خلافاً دستورياً مجرداً، بل ارتبطت بموقع الضباط والموظفين السودانيين، وبصعود الوعي الوطني، والتنافس المصري البريطاني، وبموقف السلطة من المطالب السياسية السودانية. كما يوضح المقال أن قمع الحركة الوطنية المرتبطة بالثورة، وما أعقبه من إعادة ترتيب للعلاقات بين السودان ومصر، أسهما في تعزيز نزعة الحكم البريطاني إلى تقليص التأثير المصري المباشر، وفي إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والإدارية والسياسية بما يحفظ السيطرة البريطانية.

ويناقش المقال نظام الإدارة الأهلية باعتباره أحد أهم أدوات الحكم غير المباشر، موضحاً كيف أعادت الإدارة البريطانية توظيف القيادات التقليدية والسلطات المحلية ضمن بنية الدولة الاستعمارية. فقد أسهم النظام في تخفيض تكاليف الإدارة وتوسيع السيطرة إلى المناطق البعيدة عن المركز، لكنه عزز أيضاً سلطات بعض القيادات المحلية، وأعاد إنتاج علاقات اجتماعية هرمية، وأضعف في حالات عديدة تطور المؤسسات التمثيلية الحديثة. كما يوضح المقال أن الإدارة الأهلية لم تكن نظاماً موحداً أو متطابقاً في جميع أنحاء السودان، بل اختلف تطبيقها باختلاف الأقاليم والبنى الاجتماعية والسياسية، وأن آثارها استمرت بعد الاستقلال في العلاقة بين الدولة والمجتمعات المحلية، وفي توزيع السلطة والنفوذ.

ويربط المقال بين طبيعة الحكم الاستثنائي وسياسات التنمية غير المتكافئة، موضحاً أن الأولويات الاقتصادية والإدارية لم تُبنَ على تصور متوازن لتنمية السودان بوصفه وحدة وطنية متكاملة. فقد تركز الاستثمار والخدمات والبنية التحتية في مناطق ومشروعات محددة، وفي مقدمتها المناطق المرتبطة بإنتاج القطن ومشروع الجزيرة والنقل النهري والسكك الحديدية ومراكز الإدارة، بينما ظلت أقاليم واسعة أقل استفادة من التعليم والصحة والبنية الأساسية والاستثمار العام. ويحلل المقال أثر نموذج الاكتفاء الذاتي والقيود المالية في توجيه الإنفاق العام، وفي جعل التوسع في الخدمات والتنمية مرتبطاً بقدرة الإدارة على تمويل نفسها وبالعوائد الاقتصادية المتوقعة، لا بالضرورة بمبدأ المساواة بين المواطنين والأقاليم. وقد أسهم ذلك في تراكم تفاوتات إقليمية واجتماعية أصبحت من التحديات البنيوية للدولة المستقلة.

ويخصص المقال حيزاً مهماً للسياسة البريطانية في جنوب السودان، موضحاً كيف تطورت من ترتيبات إدارية وأمنية خاصة إلى سياسات فصل نسبي عن الشمال، شملت التعليم والإدارة واللغة والاتصال السياسي والاقتصادي. ويبين أن هذه السياسات لم تكن ثابتة طوال فترة الحكم الثنائي، بل شهدت تحولات وتناقضات، وأنها تأثرت بالاعتبارات الأمنية وبالتصورات الاستعمارية عن الاختلاف الثقافي والاجتماعي وبحسابات السيطرة الإقليمية. كما يناقش أثر السياسة الجنوبية في إضعاف الروابط المؤسسية والسياسية بين الشمال والجنوب، وفي تأخير بناء مؤسسات مشتركة تستوعب التعدد، ثم التحول اللاحق نحو إنهاء سياسة الفصل وإقرار ترتيبات الوحدة في مرحلة متأخرة من الحكم الثنائي. ويربط المقال بين هذه التطورات وبين تصاعد أزمة الثقة والمخاوف المتبادلة، ثم التوترات التي سبقت الاستقلال وما أعقبته من تمرد وحرب أهلية، مع التأكيد أن الحرب والانفصال لا يمكن تفسيرهما بعامل استعماري واحد، وإنما بتفاعل الإرث الاستعماري مع قرارات النخب الوطنية والصراعات السياسية والعسكرية والاقتصادية اللاحقة.

ويتناول المقال تطور الحركة الوطنية السودانية في ظل هذه البنية، موضحاً أن نشأتها جرت في بيئة سياسية مقيدة، وأنها تأثرت بتعدد الاتجاهات الفكرية والاجتماعية وبالتنافس بين القوى المرتبطة بالطرق الصوفية والطائفية، والاتجاهات الاتحادية والاستقلالية، والنخب الحديثة والقيادات التقليدية. كما يوضح أن العلاقة بين الحركة الوطنية ومصر وبريطانيا لم تكن ثابتة، بل تغيرت تبعاً لموازين القوى والمصالح السياسية وتطور المطالب السودانية. وقد أسهمت محدودية المؤسسات التمثيلية، وغياب المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار، والتفاوت بين المركز والأقاليم، في جعل الانتقال إلى الحكم الوطني محكوماً بتوازنات النخب والتنظيمات الأكثر نفوذاً، بدلاً من أن يكون ثمرة توافق وطني شامل حول شكل الدولة ونظامها السياسي وعلاقات أقاليمها.

ويحلل المقال الطريق إلى الاستقلال، موضحاً أن إنهاء الحكم الثنائي جاء في سياق تغيرات داخلية وإقليمية ودولية، وفي مقدمتها التحولات السياسية في مصر وبريطانيا، وتصاعد الحركة الوطنية السودانية، وتبدل الموقف من استمرار الصيغة الثنائية. كما يناقش كيف أفضت التسوية السياسية إلى انتقال سريع نسبياً نحو الاستقلال، من دون استكمال معالجة قضايا جوهرية تتعلق بتوزيع السلطة والثروة، وبناء المؤسسات الدستورية، وعلاقة المركز بالأقاليم، ومستقبل الجنوب، وطبيعة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وموقع الإدارة الأهلية في الدولة الجديدة. وهكذا ورث السودان الاستقلال بحدود سياسية معترف بها ومؤسسات إدارية مركزية، لكنه لم يرث عقداً وطنياً متوافقاً عليه أو نظاماً مؤسسياً قادراً على إدارة التعدد والتفاوتات والصراعات بصورة ديمقراطية مستقرة.

ويبين المقال أن الدولة المستقلة لم تبدأ من فراغ، بل ورثت جهازاً إدارياً مركزياً تشكل في ظل الحكم الثنائي، ونخبة سياسية محدودة، وتفاوتاً في توزيع الخدمات والموارد، ونظاماً أمنياً وعسكرياً ذا نفوذ متزايد، وعلاقات غير متكافئة بين المركز والأقاليم. وقد تفاعلت هذه الموروثات مع خيارات الحكومات الوطنية، والصراعات بين الأحزاب، والانقلابات العسكرية، وتنافس النخب على السيطرة على الدولة، وفشل بناء مؤسسات ديمقراطية مستقرة. ونتيجة لذلك، لم يتحول الاستقلال تلقائياً إلى دولة وطنية جامعة، بل استمرت أزمات الشرعية والتمثيل وتوزيع السلطة والثروة، وتعمقت النزاعات المسلحة، وظهرت دورات متكررة من الحكم العسكري والحرب الأهلية.

ويخلص المقال إلى أن الاستثناء الإداري البريطاني لم يكن سبباً منفرداً أو حتمياً لانقسام السودان وحروبه الأهلية، لكنه أسهم في تشكيل الشروط المؤسسية والسياسية والاقتصادية التي جعلت بناء الدولة الوطنية أكثر صعوبة. فقد أتاح لبريطانيا إدارة السودان وفق اعتبارات إمبراطورية مرتبطة بمصر والنيل والسويس، ورسخ مركزية القرار، وأنتج مؤسسات متفاوتة التطور بين الأقاليم، وعزز نخباً إدارية محدودة، وأبقى قضايا السيادة والتمثيل والوحدة الوطنية دون معالجة كافية. غير أن مسؤولية المسار اللاحق لا تقع على الإرث الاستعماري وحده؛ إذ أسهمت النخب السودانية والحكومات الوطنية والقوى الحزبية والعسكرية في إعادة إنتاج كثير من الاختلالات، وفي إهدار فرص بناء نظام سياسي ديمقراطي اتحادي قادر على تحقيق المساواة والتنمية المتوازنة وإدارة التنوع. ومن ثم فإن فهم جذور أزمة الدولة السودانية يقتضي النظر إلى الحكم الثنائي لا بوصفه مجرد مرحلة سبقت الاستقلال، بل باعتباره مرحلة تأسيسية تركت بنية مؤسسية عميقة، تفاعلت مع اختيارات ما بعد الاستقلال لتنتج أزمات الدولة والوحدة والحكم التي استمرت في تاريخ السودان الحديث.

للحصول على النص الكامل للمقال، يُرجى التواصل مع الكاتب عبر البريد الإلكتروني.

Author
د. عبد المنعم مختار

د. عبد المنعم مختار

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
لماذا استعصت كردفان على التحرير؟
منبر الرأي
إزالة التعديات على الأراضي الحكومية بالجزيرة.. سيادة القانون فوق الجميع
منبر الرأي
حين ينصح وزير سوداني الشباب بالرحيل بدلاً من إصلاح أحوال البلاد
منبر الرأي
لجنة حوار البرهان: انتهاء العزاء بمراسم الدفن..!
الأخبار
محامو الطوارئ: مقتل 13 مدنياً من النساء والأطفال في هجوم جوي بولاية غرب كردفان نفذه الطيران الحربي التابع للجيش

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

الجـد والحفـيد .. بقلم: عبد الله علقم

عبد الله علقم
منبر الرأي

أبيي: هل من سبيل للخروج من حالة الجمود؟ .. بقلم: فرانسيس مييك

طارق الجزولي
منبر الرأي

أحاديث الآحاد: هل جنت علينا أم جنينا عليها؟ .. بقلم: محمود عثمان رزق

محمود عثمان رزق
منبر الرأي

في ذكرى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ماذا يبقى من دروسه؟ (١/٢)

تاج السر عثمان بابو
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss