* حاول وزير التنمية الاجتماعية (الفريق) آدم أحمد بخيت، القيادي بحركة العدل والمساواة، تحرير أشخاص تم احتجازهم بتهمة المشاركة في إجتماع مشبوه مع عناصر من النظام المنحل.. وذلك حين ذهب إلى مركز الشرطة برفقة حرسه المدجج بالسلاح طالباً من الشرطة شطب البلاغٍ المفتوح ضد المتهمين..
* تلك واقعة فيها من اتخاذ السلطة وقوة السلاح ما فيها من ارهاب أرعن وتطاول على القانون بشكل مستفز.. لكن لا غرابة في ذلك لأن تصرف الوزير نابع من انتمائه القديم لزبانية ميليشيا الدفاع الشعبي ..
* تقول السيرة الذاتية أن الوزير كان رئيساً لاتحاد الطلاب السودانيين بجامعة الزقازيق، وأن ذلك الاتحاد كان تحت سيطرة الكيزان.. كما وأن الوزير عمل منسقاً لقطاع المؤسسات بالخدمة الإلزامية في النظام المنحل.. وأنه كان من غلاة الدبابين في المعارك المسماة (صيف العبور) بالجنوب..
* يقول الأستاذ زهير السراج أن حركة العدل والمساواة تقدمت بثلاثة مرشحين لمنصب وزير التنمية الاجتماعية وهم: أحمد آدم بخيت، نائب رئيس حركة العدل والمساواة، ومعتصم أحمد صالح، أمين الاعلام بالحركة، و جبريل آدم، المستشار السياسي لرئيس الحركة..
* إختار د.حمدوك السيد معتصم أحمد صالح للوزارة، غير أن ذلك لم يعجب د.جبريل إبراهيم، رئيس الحركة، فأجبر المرشح المختار على الانسحاب لصالح المرشح ( الفريق) أحمد آدم بخيت، نائب رئيس الحركة..
* ثم أصدرت الحركة بياناً ذكرت فيه أنها هي الجهة الوحيدة التي تختار من يمثلها؛ وقد تم لها ما أرادت باستقالة معتصم وإحلال أحمد آدم بخيت، وزيرا للتنمية الاجتماعية محله..
* أيها الناس، لستُ أدري لماذا انصاع د.حمدوك لرغبة د.جبريل ولم يتمسك بالمرشح الذي اختاره من بين الثلاثة مرشحين.. ولماذا لم يختصر الموضوع بجملة واحدة:
“حقك يا جبريل يتوقف عند تقديم الثلاثة مرشحين، وحقي يبدأ في الاختيار بعد استلام الأسماء”!
* إن ما جرى يدخل في مصفوفة (محن سودانية) التي تحدث عنها أخي شوقي بدري كثيراً..
* ومحنة سودانية أخرى خرجت للشارع من رئاسة وزارة الطاقة التي اقتُطعت الحكومة مبلغ 700 مليون دولار، من جملة 3 مليار دولار مقدمة للسودان من وكالة التنمية بالأمم المتحدة، للاستفادة منها في الوزارة؛ ولم تقدم الوزارة ما يشي بأنها استغلت المبلغ أو أنها تخطط لاستغلاله..
* وحين استدعى د.حمدوك الوزير لمعرفة مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في مجال الطاقة، اكتشف أن وزير الكهرباء (كيسو فاضي)، وأن المبلغ لا يزال مجمداً في حسابات الوزارة، ولم تضع الوزارة خطة للإستفادة منه.. وتأكد للدكتور حمدوك غياب أي برمجة جديدة أو رؤية محددة وسقف زمني محدد لحل أزمة الكهرباء التي داهمت المجتمع السوداني بشكل مستفز كخدمة تم دفع ثمنها مقدماً قبل تقديمها للمجتمع..
* ويقال أن وزارة الطاقة لم تتكبد حتى مشقة طرح عطاءات للشركات الدولية، مع أن الدعم المالي القابع في خزانتها يسهل مهمتها في دعوة أي شركة عالمية لاصلاح حال الكهرباء في البلد!
* وبدلاً من إقالة هذا الوزير المتسيِّب، تكرم د.حمدوك بإعطائه مهلة ستة أشهر للانتهاء من الدراسات وطرح العطاءات.. و (والحبل على الجرار)!
* ومن (المحن السودانية) أن مليارات الجنيهات المتحصل عليها من رفع الدعم عن المحروقات لم تأخذ طريقها إلى وزارة المالية، المسئولة عن المال العام، ما أحدث خلافاً بين وزارة الطاقة ووزارة المالية.. وكشف ذلك الخلاف عن غياب الانسجام والتناغم بين الوزارتين، وربما بين جميع وزارات الفترة الانتقالية.. بما يعني أن السادة الوزراء يجتمعون في رئاسة الوزارة ك(فريق) عمل، وينفض الاجتماع فيتفرقون (فرقاً) متنافرة لا تواصل بينها إلا لماماً..
* كل التصرفات التي تتواتر عن أنشطة الحكومة الانتقالية تمزِّق الأمل في الخروج من الأزمات السودانية حِتّة حِتَة!
* أيها الناس، لو ظل حمدوك يستخدم هذه التوليفة من وزراء وخبراء ومستشارين آلياتٍ للعبور، قولوا ليهو:خُم وصُر،!
* وأنسوا المجلس السيادي، فهذا المجلس مصيبة قائمة بذاتها تتمدد في كل الأشياء!
* لا ترموني بالتشاؤم، فدائرة التشاؤم تتوسع في الشارع السوداني اليوم أكثر من أي وقت مضى!
osmanabuasad@gmail.com
