كلام الناس
* قلنا أكثر من مرة، إن القرارات التي تُتَّخذ ويتضرر منها المواطنون تُنفَّذ فوراً، وفي ظل سياسة السوق الحُر تُستغل هذه القرارات استغلالاً سيئاً وتنفلت الأسعار بلا ضابط ولا رابط، كما حدث بمجرد السماع بحزمة الإجراءات الاقتصادية بما فيها قرار رفع الدعم عن الوقود.
* أما القرارات التي تُتخذ لصالح المواطنين، فإنها تتعثر ولا تكاد تُطبَّق، مثلما حدث لقرار منحة الرئيس التي كانت عبارة عن مائة جنيه، ونخشى أن يحدث هذا التعثُّر للقرارات التي اتخذت مع حزمة الإجراءات الاقتصادية التي طُبِّقت، مثل زيادة المرتبات منذ أول أكتوبر ، والدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ، وللطلاب.
* ليس هذا فحسب، بل كُنا ننتظر استمرار المشاورات مع الأحزاب السياسية والكيانات المجتمعية لمحاصرة تداعيات تنفيذ قرارات الحزمة الاقتصادية بعد أن لم يأخذ المؤتمر الوطني بتحفظاتهم تجاه تنفيذها بهذه الجرعة الكبيرة الصادمة، لكن للأسف لم يحتمل المؤتمر الوطني حتى رأي بعض منسوبيه من الإصلاحيين، وأعلن أنه سيحاسبهم.
* صحيح أن أمر محاسبة الذين وقَّعوا على المذكرة التي رفعوها بوجهة نظرهم للرئيس البشير أمر داخلي يخص المؤتمر الوطني، لكننا ننظر إليه ضمن الحراك العام الذي عبَّر عن رفضه لهذه القرارات، في ظل البحث عن معالجة تحاصر الآثار السالبة التي صاحبت الاحتجاجات.
* نعود إلى حزمة البرنامج الثلاثي الذي أعلنه الرئيس في المؤتمر الصحافي الذي عقده بقاعة الصداقة قبل إعلان حزمة القرارات الاقتصادية، ونعني بها البرنامج السياسي الذي يستهدف الوصول إلى اتفاق سياسي قومي ليس فقط على حزمة الإصلاح الاقتصادي، وإنما أيضاً لتحقيق البرنامج الثاني الأمني الذي يستهدف وقف النزاعات والحروب المكلفة التي بدورها تُلقي بظلالها السالبة على الوضع الاقتصادي، بل أنها قد تهزم برنامج الإصلاح الاقتصادي نفسه.
* هذا يقودنا إلى الواقع الماثل الذي خلَّفته ردود الفعل على هذه القرارات، الأمر الذي جعل أولي الأمر في الحكومة يلجأون إلى تقوية القبضة الأمنية التي لا نُنكر أهميتها للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ولكنها وحدها لا تكفي لمحاصرة هذه التداعيات.
* لذلك نرى ضرورة تحريك البرنامج الثلاثي بالتزامن، لأنه لا يمكن فصل المعالجات الاقتصادية عن المعالجات السياسية والأمنية، لأن هذه المعالجات متكاملة ومترابطة، وينبغي أن تستهدف مصالح الوطن والمواطنين.
* مع تقديرنا لدواعي الإجراءات الأمنية لحماية أمن الوطن والمواطنين، فإننا نرى ضرورة دفع الحراك السياسي السلمي، وحماية حرية التعبير والنشر مع الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وضرورة توفير المعلومات من مصادرها المختلفة لأن غياب المعلومات يفتح أبواب الشائعات والمعلومات المضللة والتحليلات الخطأ والمعالجات الشائهة.
نورالدين مدنى [noradin@msn.com]
///////////////
