بدر موسى
أسعى في مقالي هذا إلى أن أفتح الحوار وطرح الأسئلة المهمة عما هو متوقع في حال نجاح مشروع “تحالف السودان التأسيسي” (تأسيس)، وتحقيق السيناريو الذي يتصوره وينحاز له الدكتور النور حمد، وخاصة فيما يتوقع أن يسفر عنه الموقف المصري، الذي سيكون بالتأكيد رافضاً ومتحفظاً بشدة ومقاوماً لهذا التقدم العسكري نحو إحراز الإنتصار العسكري الكامل لقوات الدعم السريع والسيطرة على السودان بكامله لاقتلاع تنظيم الأخوان المسلمين. هذا هو السيناريو الذي يستند إلى طبيعة الرؤية السياسية لتحالف “تأسيس” وتؤكده مواقف الدكتور النور حمد المعلنة تجاه الدور المصري.
ويمكنني تلخيص ملامح احتمالات الموقف المصري المتوقع وتفسيره في النقاط التالية:
١- تقويض نفوذ “السودان القديم” والجيش
تقوم عقيدة السياسة الخارجية المصرية تجاه السودان تاريخياً على تفضيل التعامل مع دولة مركزية قوية ومؤسسة عسكرية مستقرة (الجيش السوداني) لضمان أمن حدودها الجنوبية ومصالحها المائية. وبما أن مشروع “تأسيس” يدعو إلى تفكيك بنية “السودان القديم” القائم على المركزية العسكرية-الأيديولوجية، وبناء نظام مدني علماني وفيدرالي حقيقي، فإن مصر ستنظر إلى هذا النجاح كعامل يهدد حليفها الاستراتيجي التقليدي ويسحب بساط الشرعية من سلطة بورتسودان.
٢- الموقف من “قوات الدعم السريع”
يرى الدكتور النور حمد أن العمل المدني وحده لا يكفي لإزاحة الدولة الموازية (التي ينسبها للتيار الإسلامي أو الكيزان)، ويدعم الاستناد إلى تحالف مدني-عسكري يشمل قوى مسلحة كقوات الدعم السريع لإحداث التغيير. في المقابل، بينما تصنف مصر قوات الدعم السريع كقوة متمردة ومهددة للأمن القومي؛ وبالتالي، فإن أي نجاح سياسي أو دستوري لـ “تأسيس” يُشرعن وجود هذه القوى أو يدمجها في معادلة السلطة الجديدة سيقابل برفض مصري قاطع.
٣- الرؤية الفكرية للنور حمد تجاه مصر
وجّه النور حمد انتقادات لاذعة وحادة جداً للسياسة المصرية، معتبراً أن القاهرة تسعى لفرض “وصاية كاملة” وتخطط لـ “ابتلاع السودان نهائياً” مستغلة أزمته الراهنة. هذا التوتر الفكري والسياسي المعلن يعني أن نجاح مشروع يدعمه حمد سيؤدي حتماً إلى فتور أو مواجهة ديبلوماسية مع القاهرة، التي ستعتبر سلطة “تأسيس” سلطة تتبنى نهجاً عدائياً أو مستقلاً عن الرغبات المصرية.
٤- التخوف من الدولة العلمانية والفيدرالية الواسعة
يدعو تحالف “تأسيس” صراحة إلى دولة علمانية تقف على مسافة واحدة من الأديان، ونظام حكم لا مركزي واسع الصلاحيات لجميع الأقاليم لتفادي محاولات التقسيم. تخشى مصر تقليدياً من أن تؤدي الفيدرالية غير المنضبطة في السودان إلى إضعاف الدولة المركزية أو نشوء كيانات هشة على حدودها، كما تتحفظ على التحولات الجذرية غير المحسوبة في بنية الحكم لدى جارتها الجنوبية.
هل تقف مصر مكتوفة الأيدي
تعتبر القاهرة استقرار السودان ووحدة مؤسساته، وعلى رأسها الجيش السوداني، خطاً أحمر وامتداداً مباشراً لـأمنها القومي الجنوبي. فإذا اقتربت قوات الدعم السريع من تحقيق نصر عسكري كامل في السودان فإن من المؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي. فالتحليلات والمواقف الرسمية تشير إلى السيناريوهات والأسباب التي تجعل التدخل المصري مرجحاً بأشكال متعددة:
١- الخطوط الحمراء والتحذيرات الرسمية
لقد صعّدت الدبلوماسية المصرية من نبرة تحذيراتها؛ حيث أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر لن تسمح بهذا تحت أي ظرف. وقد جاء ذلك بعد سيطرة الدعم السريع على مناطق قريبة من المثلث الحدودي المشترك بين مصر وليبيا والسودان. ويرى الخبراء العسكريون أن اقتراب هذه القوات من الحدود المصرية أو سيطرتها على مواقع استراتيجية حيوية سيعد “نقطة فاصلة” تستوجب تحركاً مباشراً.
٢- طبيعة الدعم المصري المتوقع
إذا أوشك الدعم السريع على الحسم العسكري، فإن الخيارات المصرية لن تقتصر على المسارات السياسية، بل قد تشمل:
تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك: لوحت القاهرة سابقاً بالغطاء القانوني الذي تمنحه اتفاقيات الدفاع المشترك للدفاع عن شرعية الدولة السودانية وأمن الحدود.
الدعم العسكري واللوجستي المكثف:
سيظهر هذا جليا في ترسيخ وتعميق التنسيق الميداني والاستخباراتي مع الجيش السوداني، وتزويده بأنظمة تسليح نوعية، وطائرات مسيرة، وغطاء جوي لقلب موازين المعركة.
التدخل الجوي المباشر:
وقد يكون هذا باستهداف خطوط إمداد الدعم السريع ومراكز قيادته الحيوية لمنع تقدمه كخيار ضروري أخير وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالحق في الدفاع عن النفس.
٣- الدوافع الأمنية والاستراتيجية لمصر
منع تفكك الدولة:
من المؤكد أن مصر ستتعلل بأنها تخشى أن يتحول السودان إلى دولة ممزقة تديرها ميليشيات، مما يخلق بيئة خصبة للإرهاب والجريمة المنظمة على حدودها.
ملف أمن المياه (سد النهضة):
يمثل التنسيق مع جيش سوداني نظامي وموحد ضرورة استراتيجية لمصر في إدارة ملف المياه الضاغط.
اللاجئون والضغط الاقتصادي:
لا بد أن مصر ستحاول تعليل تدخلها العسكري المباشر بأن أي انهيار كامل للمؤسسات النظامية في السودان سيتسبب في تدفقات بشرية هائلة وغير مسبوقة نحو الحدود المصرية، مما يشكل عبئاً اقتصادياً وأمنياً هائلاً على القاهرة.
السيناريوهات المتوقعة للموقف المصري عملياً:
الدعم المستمر للجيش: ستستمر مصر في تقديم الدعم السياسي وعبر القنوات الدبلوماسية للجيش السوداني والكيانات الرافضة لمشروع “تأسيس”.
الحصار الدبلوماسي والإقليمي:
قد تسعى مصر إلى حشد دعم إقليمي عربي لمقاطعة هذا التحالف، والضغط على الآليات الدولية لعدم الاعتراف بمخرجاته الدستورية.
ما هي النتائج الكارثية المتوقعة إذا تدخلت مصر عسكرياً
إذا تدخلت مصر عسكرياً في السودان لمنع تقدم قوات الدعم السريع، فإن هذا التدخل قد يترتب عليه تداعيات معقدة وأضرار مباشرة وغير مباشرة على السودان، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
تحويل السودان إلى ساحة لحرب إقليمية بالوكالة:
فقد يؤدي التدخل المصري المباشر إلى دفع قوى إقليمية ودولية أخرى (داعمة للدعم السريع) لزيادة إمداداتها العسكرية والمالية، مما يحوّل الصراع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع تُخاض بالكامل على الأراضي السودانية.
إطالة أمد الحرب وزيادة الدمار:
دخول طرف عسكري نظامي وثقيل مثل الجيش المصري قد يطيل من عمر الصراع ويمنع حسامه سريعاً، مما يعني استمرار تدمير البنية التحتية المتهالكة أصلاً، وزيادة رقعة العمليات العسكرية لتشمل مناطق جديدة.
تفاقم الكارثة الإنسانية:
سيؤدي توسع العمليات العسكرية إلى موجات نزوح ولجوء جديدة لملايين السودانيين، وتعميق المجاعة، وشلّ ما تبقى من خطوط إمداد المساعدات الإنسانية والطبية.
تعقيد الحلول السياسية وتقويض السيادة:
التدخل الخارجي المباشر يُضعف القرار الوطني السوداني، ويجعل مستقبل البلاد معتمداً على توازنات المصالح المصرية والخارجية، كما يعقد جهود الوساطة الأفريقية والدولية (مثل منبر جدة أو الاتحاد الأفريقي) التي تطالب بوقف التدخلات الأجنبية كشرط للسلام.
هل سيتدخل المجتمع الدولي عسكرياً
أنا أعتقد أن من المستبعد جداً أن يتدخل المجتمع الدولي عسكرياً بشكل مباشر إذا تدخلت مصر عسكرياً في السودان لدعم القوات المسلحة السودانية، حيث أن الموقف الدولي تجاه سيناريو كهذا سيتخذ أبعاداً دبلوماسية واقتصادية بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة. ويرتكز هذا التقييم السياسي على عدة محددات وعوامل استراتيجية مثل:
١- الشرعية الدولية والاتفاقيات الأمنية.
اتفاقية الدفاع المشترك:
يرى المجتمع الدولي أن بين مصر والسودان اتفاقيات دفاع مشترك وبرامج تدريبية معلنة. وتفعيل هذه الاتفاقيات بذريعة حماية الأمن القومي يمنح أي تحرك مصري غطاءً قانونياً يقلل من فرص الإدانة الدولية المغلظة ويرجح عدم التدخل العسكري.
٢- طبيعة الرد الدولي المتوقعة
بدلاً من التدخل العسكري، يُتوقع أن تنقسم ردود الفعل الدولية والإقليمية إلى مسارات أخرى:
الضغط الدبلوماسي والاقتصادي: قد تفرض قوى دولية (كالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة) عقوبات اقتصادية أو تمارس ضغوطاً سياسية لتهدئة الأوضاع ومنع اتساع رقعة الحرب، خوفاً من تفاقم أزمة اللجوء والأوضاع الإنسانية.
حرب الوكالة الإقليمية:
إن التخوف الأكبر ليس من “المجتمع الدولي” كمنظومة موحدة، بل من الأطراف الإقليمية. فقد تدفع خطوة العسكري المصري قوى إقليمية أخرى (مثل إثيوبيا أو أطراف داعمة لقوات الدعم السريع) إلى زيادة دعمها العسكري والتسليحي كنوع من توازن القوى، مما يحول الصراع إلى حرب بالوكالة أوسع نطاقاً.
