شهد الوسط السوداني حالة استياء و إحباط و غضب و تذمر من الحكومة الإنتقالية السودانية التي أراد منها أن تكون حكومة تصحيحية و تعمل على تغيير الوضع السابق، و حسم جميع القضايا الجوهرية و على رأسها ملف الحرب و السلام، إلا أن الواقع يشير الي غير ذلك بداءاً من التنصل من تقديم المتهمين لمحكمة الجنائيات الدولية ، و الاكتفاء بإنجازات الحكومة العظيمة المتمثلة في إعفاء بعض الشخصيات و تعيين آخرين.
بينما القضايا الشائكة لم يفصل فيها بعد و على سبيل المثال لا حصر حرب اليمن و عودة الجنود السودانيين.
و كان رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك في تصريحاته لقناة فرنسا 24 عندما طرح عليه سؤال حول عودة الجنود السودانيين من اليمن و ليبيا؟ أجاب بأن هذا الموضوع محكوم بالوثيقة الدستورية و التي تنص على إحترام كل الإتفاقات الموقعة سابقاً، مؤكداً أنه سيعمل على ما نصت عليه الوثيقة ، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية توافق عليها الذين تفاوضوا حولها.
و السؤال الذى يطرح نفسه عن أي وثيقة يتحدث دكتور حمدوك؟ على العلم أنه ثبت وجود وثيقتين دستورتين، و دار جدل واسع حول هذا الموضوع في الأوساط السياسية و الإعلامية ؟و من يقصد حمدوك عندما يتحدث عن أن الاطراف المفاوضة التي على حد قوله قد توافقت على احترام كل الإتفاقات السابقة بما في ذلك ملف حرب اليمن؟ و من هي تلك الجهات علما بأن اكبر الأحزاب الموقعة على إعلان الحرية و التغيير موقفها السياسي من حرب اليمن كان معلن و هو عودة الجنود السودانيين من اليمن ؟إذن من تلك الأطراف التي تحدث عنها هل يا ترى يقصد الجناح العسكري ام من ؟ و عندما يقول دكتور حمدوك انه محكوم بتلك الوثيقة الدستورية و سوف يعمل بها و يحترم الإتفاقات السابقة، هنا السؤال الذى يطرح نفسه هل دكتور حمدوك هو رئيس الشعب و اتي من أجل تنفيذ مطالب الثورة ؟ام انه مستأجر من قبل جهات معينة لتنفيذ أجندة محددة و توفير حماية و مخرج لجهات بعينها؟ حيث كان رده على سؤال المذيع له عن رأيه الشخصي كمواطن سوداني في عودة الجنود السودانيين من اليمن رداً ينطبق عليه المثل السوداني “أنا خادم الفكي المجبورة على الصلاة”.
من جانب آخر محمد حمدان دلقو قائد الدعم السريع و عضو المجلس السيادي الذي وجهت له عصا الإتهام بالتورط في فض الاعتصام، و لاحقته كذلك تهم بمشاركة مليشياته في عمليات إبادة عرقية واسعة ابان حرب دارفور، كما أن مليشياته متواجدة و مشاركة في حرب اليمن و ليبيا.
و كان قد بشر الشعب السوداني في تصريحات إعلامية له أن الأمن مستتب و سيتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
في الوقت الذي فضحت فيه تقارير الأمم المتحدة تورط دول عربية بخرق حظر الأسلحة على ليبيا و على رأس هذه الدول
و المجموعات السودان و الإمارات.. إلخ ، و أشارت التقارير الي وجود قوات الدعم السريع في شرق ليبيا و في منطقة الجفرة.
في ذات السياق كانت قد انتشرت أخبار عن صفقة خفية بين شركة كندية و قائد الدعم السريع و نائب رئيس المجلس العسكري تنص على إرسال قوات لمساندة حفتر مقابل تمويل المجلس الانتقالي السوداني.
اذن لم يعد السودان متورط فقط في حرب اليمن بل و ليبيا أيضا، و بقيادة أحد كبار رموز المجلس السيادي ، و قد باتت السياسات الداخلية للسودان مهددة لأمن و استقرار بعض الدول.
في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الحكومة الإنتقالية حرص حكومتة على السلام، و أتباع سياسة خارجية مستقلة دون الوقوع في لعبة المحاور ، بينما الواقع السوداني و المعطيات السياسية تشهد بغير ذلك.
عبير المجمر (سويكت)
elmugaa@yahoo.com
