? اليوم وزعت توغو نيابة عن المجموعة الافريقية مشروع قرار حول السودان هو الأسوأ من نوعه طوال ربع قرن.
? من الواضح ان الحكومة السودانية هي من قامت بصياغة القرار بلغة انجليزية ركيكة كانت مسار التعليقات في الاجتماعات الجانبية واستخدمت حتى لغتها في الدعاية الاعلامية من شاكلة (بقايا الحركات المسلحة) وغيرها.
? تسعى الحكومة لالغاء ولاية الخبير المستقل والتعامل معها كدولة عادية لا تخضع لأي بند من بنود المجلس في الرقابة والتحقيق.
? المفهوم الرئيسي الذي بني عليه مشروع القرار هو تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات للحكومة السودانية باعتبار ان سجلها في مجال حقوق الانسان يتطور من حسن الي افضل كل عام جديد.
? البلدان الافريقية بما فيها التي تشهد تعددية ديمقراطية تتعامل من منطلق (حبيبي اكتب لي وانا اكتب ليك) بتوفير الحماية لبعضها البعض، وبعض البلدان الافريقية مقتنع بان افريقيا مستهدفة من الغرب ولذا تكمن ضرورة التضامن الافريقي ولا يخلوا هذا المنطق من قوة في بعض جوانبه، والقضية السودانية تحتاج لمزيد من الشرح داخل افريقيا الرسمية وغير الرسمية.
? الحكومة السودانية تستغل تناقضات الاوضاع الاقليمية والدولية وتدني الاهتمام بقضايا حقوق الانسان لاسيما وان هنالك صراعات وانتهاكات واسعة يشهدها عالمنا، وهي تسعى الان لوضع نهاية لتواجد القوات الدولية في دارفور على ان يتزامن ذلك من خروجها من اي رقابة في مجال حقوق الانسان، وهي تحقق نجاحات في هذا الصدد يجب ان لا نستهين بها.
? بغياب الولايات المتحدة من المجلس تقوم بريطانيا الان بالتفاوض نيابة عن المجتمع الدولي حول مشروع القرار المقدم من دولة توغو وتجري مباحثات مباشرة مع الحكومة السودانية في الخرطوم وفي المجلس.
? كل كوارث الحكومة السودانية من الإرهاب والابادة وجرائم الحرب والهجرة وتجنيد الأطفال ومنع الاغاثة والتدخل في دول الحوار يجري العمل لتحويلها من كارثة الي منفعة، بل ان مشروع القرار الحالي يشيد بالحكومة السودانية وتعاونها في كل هذه المجالات.
?اكثر الاشادات استفزازا وسماجة وكذب صريح هي الاشادة بدور الحكومة بفتح مسارات الاغاثة للعمليات الانسانية بحرية في اغفال تام لما يجري على مدى السبعة سنوات في جبال النوبة والنيل الازرق وجبل مرة، كما تمت الاشادة للحكومة السودانية في استقبال مليون لاجئ من دول الجوار، وتم الاغفال التام بان الحكومة السودانية قد شردت مايقارب ستة مليون سوداني نازحين ولاجئين باحصائيات الامم المتحدة نفسها، واذا تم خصم استقبال مليون فان نظام الانقاذ لازال مطالب بتشريد خمسة مليون، وشر البلية ما يضحك.
? غابت شخصيات هامة من المجتمع المدني السوداني ومن المدافعين عن حقوق الانسان بعضهم غيبه الرحيل الابدي مثل الدكتور امين مكي مدني وبعضهم منعته الحكومة وبعضهم غاب لظروف اخرى، حضر في هذه الدورة وفد قيادي من نداء السودان برئاسة الامين العام مني أركو مناوي ومسؤول العلاقات الخارجية ومسؤول حقوق الانسان اسامة سعيد وعلي عسكوري المتخصص في قضايا السدود ومقاومة انتزاع اراضي السكان المحليين والدكتور محمد صالح يسين والاستاذ الرضي ضوء البيت والاستاذ ادم موسى من حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي، وسينضم للوفد اخرين من قيادة نداء السودان.
كما حضر في ظروف صعبة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني السودانية في داخل السودان وبعض الذين يقيمون في الخارج.
?شهدت السنوات الماضية تدمير منهجي من النظام لمنظمات حقوق الانسان واستهداف قادتها في السودان ولذا كانا المرة الاولى التي قرر فيها نداء السودان ارسال وفد للمشاركة في الدفاع عن هذه القضايا الهامة وإيصال رؤيتنا للدول والمنظمات والناشطين.
? سيجري ادخال تعديلات على مشروع القرار حتى نهاية الاسبوع والحكومة السودانية تسعى لقبول خبير مستقل بدون اسنان ولاستغلال موارد الامم المتحدة في بناء القدرات ومواصلة انتهاكات حقوق الانسان بمساعدة من الامم المتحدة نفسها، وعلى السودانيين في الداخل ولاسيما في الخارج الضغط بكافة الوسائل الممكنة واخذ هذه القضية على محمل الجد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديث لإيصال صوتهم لكل من يستطيع التأثير في هذه القضية.
? علينا المطالبة باليات رقابة فعلية وبمفوض لحقوق الانسان واقلها اعطاء سلطات رقابة فعلية للخبير المستقل.
? انشاء مكتب لحقوق الانسان في الخرطوم بديلا للخبير مجرد لعبة حكومية تم تجربتها في مكتب حقوق الانسان لقوات اليوناميد في دارفور وهي تجربة فاشلة لا تستحق التكرار .
? مشروع القرار الحالي يجري التفاوض عليه خارج المجلس وبدون شفافية.
?السودانيين في البلدان الغربية تاثيرهم حاسم بالاتصالات المباشرة او الكتابة للجهات المؤثرة.
?المعارضة والمجتمع المدني يحتاجان لحوار منتج لبلورة استراتيجية جديدة للدفاع عن حقوق الانسان داخليا واقليميا ودوليا ولابد من تطوير اليات لاسماع صوت الضحايا والمجتمعين المدني والسياسي للعالم.
? اخيرا ان ازدواج المعايير واخضاع حقوق الانسان للتبادل السياسي امر لا تخطئه العين لاسيما وان مجلس حقوق الانسان احد ازرع الامم المتحدة، والامم المتحدة ومجلس الامن هم اللذان حولا ملف رئيس السودان للمحكمة الجنائية التي وجهت له تهم غاية في الجدية، كما ان وكالات الامم المتحدة ذات اتصال مباشر بملايين النازحين واللاجئين في السودان، وقد اتخذ الاتحاد الافريقي كثيرا من القرارات المماثلة كذلك في قضايا الحرب والسلام في السودان ومع ذلك يجري الحديث عن تحسن حقوق الانسان في السودان.
ولنا عودة لهذا الموضوع الهام.
2018.09.19م
