الذكري الأولي للثورة السودانيه الباسله والعظيمه، التي ابهرت العالم بسلميتها وطابعها الحضاري، الذي وحد وجدان السودانيين في الشوارع والساحات وميادين الاعتصام،في مشهد ولوحه رائعه من الوعي العالي والفهم الجذري العميق، في استشراف الأزمه السودانيه وابعادها والذي شكل حافزا وملها كبيرا في بذل التضحيات وتقديم الشهداء في مواجهه قنص الرصاص والقتل والتعذيب والاعتقال‘ من قبل اجهزة النظام الأمنيه والاستخباريه والقوات والمليشيات التابعه لنظام المؤتر الوطني البائد والفاسد.
لقد انزل جيل الشباب الصاعد من الثوار وجماهير شعبنا هزيمه تاريخيه بنظام الفاشيه والابادة الجماعيه وقوي الظلام والاستبداد والهوسي الديني، الذي فصل الجنوب وفرط في السيادة الوطنيه في حلايب وشلاتين والفشقه وشن الحروب في داررفور(300 الف قتيل و2.5 مليون مشرد في معسكرات النزوح واللجوء، من بين نحو 7 ملايين في الاقليم وفق الامم المتحدة) وفي جبال النوبه والنيل الازرق وجنوب كردفان، وارتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه، في اطار ملف اسود عن افظع وابشع الانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون والقضاء، ارتكبت بحق شهداء رمضان والعيلفون وبوتسودان وأمري وكجبار وشهداء الجامعات السودانيه وانتفاضه سبتمبر 2013 والحراك السلمي في ديسمبر 2019
شرد نظام الانقاذ الغاشم نتيجه لسياسات الأقصاء والتمكين وبشكل مباشر بعد استيلائه علي السلطه في سنواته الأولي علي ما يزيد من ستمائه الف شخص من وظائفهم ، عسكريين ومدنيين( 164الف) من القوات المسلحه،(116 الف)من الشرطه، (350الف) من الخدمه المدنيه، وتأثر بهذة القرارت التي اتخذها النظام البائد سبعه ملايين مواطن سوداني، وما يقارب ربع السكان في المنافي والمهاجر والاغتراب، بسبب الأضطهاد ومصادرة الحريات والمعاناة المعيشيه والحياتيه الصعبه والظروف الاقتصاديه الصعبه والضاغطه والعطاله والبطاله العاليه وسط الشباب .
كما ان الأزمات والفشل تمددت في كل المجالات السياسيه الأقتصاديه ودمار المشاريع الاستراتيجيه والبنيه التحتيه، والحروب التي كان يديرها النظام البائد وتكاليفها الباهظه علي خزينه الدوله واتساع دائرة الفقر التي اوصلت المواطن السوداني الي المسغبه‘ وتردي وانهيار التعليم والصحه و خدمات الكهرباء والمياه النظيفه وتدهور صحه البيئه، وشح واعدام الخبز والوقود والمواصلات والسيوله‘ ثلاثون عاما من الفساد الممنهج وتخريب الحياة السياسه الكبت والقمع، نظام الانقاذ البائد وحركه الاسلام السياسي مسؤوله عن هذ الدمار الذي الحقته بالسودان وهي تتحمل مسؤوليه ذلك، ويجب ان تحاسب وتقدم الي العداله الانتقاليه
لقد كان لملاحم المليونيات الهادرة والجسورة، التي فرضت الاعتصام امام القيادة العامه ومليونيه 30 يونيو التي غير المعادلات علي الأرض لمصلحه مشروع الدوله المدنيه والخيار الديمقراطي‘ وبفضل تماسك ومتانه وحدة قوي الحريه والتغير في تلك الفترة ورفضها للبدائل الزائفه ، ومحاولات اعادة انتاج النظام القديم، والمناوة والتلكؤ والضغط الذي حاول ان يمارسه المجلس الانتقالي‘ حول نسب مجلس السيادة والتشريعي ومجلس الوزراء والصلاحيات، اثار الكثير من الجدل والاستفهام حول قدرةالدوله علي تحقيق اهداف الثورة وتفكيك بنيه ومرتكزات نظام الانقاذ.
التوازنات السياسيه، والامر الواقع علي الارض وتجنب المواجهه والصدام والتحدي، والانزلاق الأمني والفوضي واراقه الدماء وضرورة المحافظه علي استقرار البلاد، كان بديله الحواروالتفاهم والتفاوض مع المكون العسكري لترتيبات الفترة الانتقاليه، والمراهنه علي التغيير التراكمي والتدريجي في عمليه يمكن ان تكون شائكه ومعقدة، ولكن العبرة في الرؤيه والوضوح الاستراتيجي في تحويل مشروع الثورة الي واقع في حياة الناس، وبالفعل سقط النظام القديم وشبع موتا وذهب المؤتمر الوطني الي مزبله التاريخ بلا رجعه؛ واصبح قانون تفكيك الانقاذ نافذا وحظر المؤتمر الوطني ومصادرة اصوله وممتلكاته في حيز القانون.
كما ان صدور قرار الحكم في البلاغات المقيدة ضد المخلوع عمر البشيرتؤكد علي مبدا المحاسبه وعدم الافلات من العقاب وتعزيز مبدأ العداله في جريمه تخل بالشرف والأمانه متعلقه بتهم الثراء الحرام والتعامل في النقد الأجنبي، وقد نصت المادة 6 الفقرة 3 من الوثيقه الدستوريه علي عدم سقوط الجرائم بالتقادم ،وقد طالبت فاتو بتسودا المدعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه السودان بتقديم المخلوع البشير ضمن الخمسه المطلوبين للعداله الدوليه الي العداله بدون تأخير امام القضاء السوداني او تسليمهم الي الجنائيه في لاهاي، والانضمام للجنائيه الدوليه يسمح للسودان وفق اتفاقيه كوتنوا اعفاء ما يقارب 26 مليار دولارمن ديون السودان ضمن برنامج الدول الفقيرة والتي تتطلب الانضمام للنظام الدولي.
نحن في بدايه عهد جديد لوضع اسس وشروط للتحول الديمقراطي وتفكيك بنيه الدوله العميقه الموجودة في كل المفاصل في الوزارات والمؤسسات والمصالح ،قوي الحريه والتغيير والحكومه الانتقاليه تستعيد قوميه الدوله، وهي بصدد طرح 38 الف وظيفه قياديه في الدوله من خلال لجنه الاختيار ومفوضيه الخدمه المدنيه، للتنافس الحر والمفتوح وفق معايير الشهادة والكفاءة والخبرة العمليه‘ التفكيك والانتقال مستمرة ولكنها معقدة، وتوجد عراقيل والتحول لن يتم بسهوله ولكنه يجري ويتم ببطء، حبث ان الأجراءات القانونيه في ظل الظام الديمقراطي الانتقالي تتطلب توخي العداله وحقوق الانسان.
تم الاتفاق مع المكون العسكري غلي تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، لان الفترة الانتقاليه لا تحتمل الفراغ السياسي والدستوري علي قصرها وتبديد الجهد والوقت والمال وبقايا النظام داخل مؤسات ووزارات الدوله والمؤسسات الولائيه‘ في ظل تعطيل وعدم تشكيل هياكل الحكومه النتقاليه في الولايات والمجلس التشريعي، وعلينا دعم واسناد الحكومه الانتقاليه التي حققت العديد من الانجازات رغم المصاعب والعراقيل،وهي شراكه بنص الوثيقه الدستوريه بين القوات النظاميه والقوي المدنيه ، تحتاج الي مراجعه وتطوير والدفاع عنها في وجه المؤامرات والتصدي لذلك لانها تعبير عن التوافق الوطني، وجاءت بعد ثلاثين عاما بعد نظام طاغيه دمر وحطم الاقتصاد والسياسه والنسيج الاجتماعي للبلاد والعلاقات الخارجيه .
العمل علي اجراء تعديلات في 11 قانونا تعكف عليه ادارة التشريع بوزارة العدل في اطار اعادة بناء وتطوير المنظومه العدليه والقانونيه، التي تعمل علي استقلال القضاء وضمان سيادة حكم القانون واحترام حقوق الانسان واهم هذة التعديلات القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائيه ، ثم الأهم قانون جهاز المخابرات، وتحديدا المادة (25) المتعلقه بصلاحيات الجهاز لنع الجهاز من التحري والرقابه والتفتيش وحجز الاموال،واشتراط موافقه النيابه العامه علي القبض او تحويل سلطه القبض لديها، بالاضافه الي استدعاء الأشخاص واستجوابهما ، وأخذ اقوالهم بواسطه النيابه العامه، مما يمنع جهاز المخابرات العامه من طلب البيانات والمعلومات والوثائق من اي شخص والأطلاع عليها الأ بعد الاذن من النيابه العامه ، وبذلك نضمن تحول جهاز الامن والمخابرات ، الي جهاز لجمع وتحليل المعلومات،وجهاز الأمن التابع للنظام البائد كان متغلغلا ومتنفذا في كل المفاصل يعمل في الظل بكل قوته ونفوذة واختراقه للدوائر الحيويه للدوله.
علما ان رفع اسم السودان من قائمه الأرهاب والعقوبات له علاقه بتأكد الأمريكان من غياب الدوله القديمه والأجهزة الأمنيه التي كانت ضالعه في الأرهاب وتدعمه، كما تريد توضيحات حول جهاز المخابرات ، بعد الاصلاحات الأخيرة وان الجهاز اصبح خاضعا للسيادة المدنيه، مع وجود الأرهابيين والجماعات المتمردة في دول الجوار واستخدامهم الامتداد الصحراوي عبر البحر الاحمر والي ليبيا‘ وعدم عودة الجيش الي واجهه المشهد السياسي مجددا، من خلال ضمان ترسيخ مقاليد السلطه للمدنيين؛ وموقع السودان يجعله مهما لتقاطعات المصالح والمنافع المتبادله مع القوي الاقليميه والدوليه والمحاور الاستراتيحيه في العديد من الملفات، لذلك هي معنيه بالتحديات الأمنيه ومخاطر الفوضي والأرهاب والتطرف في دول الأقليم.
وبالرغم من تحفظ الولايات المتحدة علي السودان ، الي انها اعطت ضوءا اخضر للدول الراغبه للتعاون ودعم السودان ، حيث تم ادماج السودان في منظومه التمويل الأقتصادي من خلال اصدقاء السودان، الموتمر الذي عقد في ديسمبر بالخرطوم ومؤتمر للمانحين في ابريل من العام القادم؛وهي خطوة تسعي الي تطبيع علاقات السودان مع مؤسسات التمويل العالميه والاقليميه. كما التقي حمدول والوفد المرافق له باليوت اينجل رئيس الشئون الخارجيه بمجلس النواب الامريكي وبحضور كبار المسؤولين، والذي اكد الرغبه في الانخراط والتعاون الايجابي مع السودان في مجال التحول الديمقراطي وتحقيق العداله وحقوق الانسان.
كما ان ادارة الحكومه الانتقاليه لملف العلاقات، مع الولايات المتحدة الامريكيه واوربا ، لرفع اسم السودان من قائمه الارهاب ،والدعم اللوجستي والمادي للحكومه الانتقاليه ، والشراكه في مشاريع انتاجه‘ تدفع بالمزيد من التقارب مع العسكريين واستبعاد محاولات عودة الجيش لواجهه السلطه مجددا، لقطع الطريق علي التحول الديمقراطي ،في ظل الدور والمتابعه والتعهد الدولي والأقليمي بحمايه الثورة، كما ان قادة الجيش والدعم لسريع اوعي من ذلك و استجابوا لمطالب الشعب وارادته في التوجه الديمقراطي والذي لن يقبل اي محاوله انقلابيه علي المرحله الانتقاليه والتحول الديمقراطي والتي ستواجه بمقاومه عنيدة وشرسه من لجان المقاومه وحراس الثورة وجماعيرشعبنا.
علي الذين يمكن ان يفكروا في ذلك مجردا ان يعلموا تبعات وعقوبات ذلك عليهم ،كما ان الانقلاب علي الديمقراطيه والشرعيه الدستوريه في 1989 اوصل البلاد الي حاله من الانسداد والفشل والعجز في ظل نظام البشير والاسلاميين وهم قيد التحفظ جراء التخطيط والمشاركه في هذا الانقلاب المشؤوم انتظارا للعداله،والشعب قال كلمته وطوي هذة الصفحه الغابرة الي الابد والتاريخ لن يعود الي الوراء، وقد شاهدنا قوي الثورة المضادة من فلول وبقايا النظام البائد التي تضررت مصالحها ومراكز نفوذها، فيما يسمي بمسيرة الزحف الأخضر الباهته المعزوله والراجفه المندحرة وهي تستخدم لغه العنف والتي كشفت وعرت حجمهم الحقيقي، امام الملايين من ابناء شعبنا المناضل الذين خرجوا في الذكري الاولي لثورة ديسمبر، والتي تمثل اكبر رساله لكل من تسول له نفسه بالتامر ومحاوله اختطاف الثورة والديمقراطيه،كما تؤكد وتجدد التزامها الصارم بمواثيق واهداف الثورة وحمايتها ومراقبتها والقصاص لشهداء الثورة ومجزة الاعتصام وتعظيم دورهم.
الاسلاميين ارتكبوا جرائم وانتهاكات خطيرة وتجاوزات كبيرة ‘توجب المساءله والمحاكمه علي الجرائم الجنائيه والسياسيه والاداريه والماليه والفساد، وعليهم نقد التجربه والاعتراف العلني بخطأ انقلاب الانقاذ 1989 الذي اجهض الديمقراطيه والشرعيه الدستوريه، وادخل البلاد في دائرة جهنميه من الحروب والعنف والفشل والاخفاق في كل المجالات واقصاء الاخرين،عليهم مراجعه التجربه وتشريحها،خاصه مجموعات التيار الأسلامي التي سبق وان كان لها مواقف ضد الانقاذ وحزب المؤتمر الوطني الفاشي،واجروامراجعات علي المستوي الفكري والسياسي،علي الاسلامين وتياراتهم الانفتاح علي روح العصر والتصالح مع انفسهم ومع الشعب وتجديد الخطاب السياسي والالتزام بالديمقراطيه والتداول السلمي للسلطه والمنافسه السياسيه والدوله المدنيه وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الانسان
وزير الماليه د ابراهيم البدوي لخص الأختلات الماثله في الأقتصادي السوداني((الأختلالات الكبيرة في توازن الأقتصاد الكلي، والعجز الكبير للموازنه وتمويل الموازنه بموارد غيرحقيقيه والتضخم والتدهور في اسعار الصرف، غلاء المعيشه، انكماش الاقتصاد وبطاله الشباب)) والديون الخارجيه التي تبلغ اكثر من 60 مليار دولار والتي كانت قبل الانقاذ في حدودال18 ملياردولار، كما اعلنت الحكومه عبر البرنامج النهضوي للفترة 2020 2030 لأهداف وبرامج التميه المستدامه زيادة دعم الصحه والتعليم ومياه الشرب وصحه البيئه.
اسعاف الميزانيه للعام القادم ستدعمه الامارات والسعوديه بدفع 3 مليار دولار، المطلوب من الحكومه الانتقاليه ووزارة الماليه وضع يدها كل الشركات الانتاجيه والخدميه اكثر من 400 تمتلكها القوات المسلحه والشرطه وجهاز الامن والدعم السريع ومؤسسات النظام البائد، تتعامل بمليارات الدولارات، تتاجر في سلع اقتصاديه كبيرة وحيويه ولا تدفع الضرائب والجمارك‘ علي وزارة الماليه ادخال موارد وثروات السودان لخزينه الدوله والسيطرة، عليها وتعبئه الموارد، وهي كافيه لتغطي احتياجات السودان واستئصال الشركات الاسلاميه، كما تم اعفاء بنك السودان من مشتروات الذهب والبترول والقمح والمشتروات، بالاضافه الي اصلاح واعادة تأهيل مشروع الجزيرة، والسكه جديد والنقل النهري والخطوط البحريه وسودانير، والمؤسسه العامه للري والحفريات،وشركات البترول والمعادن والمشاريع المرويه في الرهد والسوكي والقربه
الاهتمام بالانتاج الزراعي والصناعي وتحسينه لحشد المواردوفي كل القطاعات وزيادة الصادر وتقليل الوارد، وتنظيم ومعالجه انتاج وتصدير الذهب ووضع يد الدوله عليه وتأهيل قطاع النفط وزيادة انتاجه، ومراجعه تصديقات التعدين والنفط وعقود الأراضي واستعادة الأموال المنهوبه،وتوجد معلومات لدي الحكومه عن اموال ضخمه وكبيرة، كما تعمل الحكومه علي معالجه تركه النظام البائد ووضعه علي قائمه الأرهاب والعقوبات والجزاءات وتبعات ذلك اقتصاديا؛والانتقال من الدوله المثقله بالديون وعدم دفع المتاخرات، وقد تم تطبيع العلافات مع صندوق النقد العربي وبتك التنميه الأفرقي وبنك التنميه الاسلامي، للحصول علي قروض وهنالك تفاهمات لاعفاء ديون نادي باريس والتي تصل الي 54 ملياردولار‘ في اطار اعادة تأهيل السودان للاستفادة من القروض والهبات،
توجد تباينات واختلافات داخل قوي الحريه والتغيير باعتبارة اكبر تحالف سياسي واسع وعريض في تاريخ السودان، وفي داخله رؤي ومصالح مختلفه ذات علاقه بتوجهات اطرافه من اليمين الي اليسار وهذا امر طبيعي،كما تأخر كثيرا الاتفاق علي المجلس القيادي كمرجعيه لقوي الحريه والتغير، معنيه باتخاذ ومراجعه القرارات.والهيكل الذي اعتبرمسئولا عن الاداء يتكون من المجلس لمركزي القيادي والتنسيقيه كجهاز تتابع وتراقب العمل الميداني اليومي، وتوجد العديد من اللجان للتنسيقيه؛ كما توجد للمجلس المركزي لجنه للاتصال بمجلس الوزراء والاخري بالسيادي
الا ان ذلك يقتضي المراجعه واعادة تقدير للموقف يبعدان عن الاختلالات والمحاصصات وتضخيم الذات وتضخيم الاحجام والاصوات داخل هذا التحالف الذي مازال تماسكا ويقوم بدورة رغم الاتهامات والمخاشنات‘ والاستاذ ياسرعرمان نائب رئيس الحركه الشعبيه اعتبر ما يحدث بين الحريه والتغيير والجبهه الثوريه يضر بمستقبل الثورة وطالب بتصحيح العلاقه بين قوي الحريه والتغيير والجبهه الثوريه وقوي الكفاح المسلح، حيث توجد خلافات في الأولويات والأجندة وقضايا الهامش، وقضايا تاريخيه متعلقه بجذور الأزمه. كما صرح عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، بضرورةاجراء حوار عاجل وشفاف مع الجبهه الثوريه لتدارك ظلال الخلافات التي طبعت الاجواء بين الطرفين في جوبا‘ والعمل علي تسوبه هذة الخلافات وتمليك الحقائق للشعب.
توطيد وتعزيز السلام في مناطق النزاعات في دارفو وجنوب كردفا والنيل الأزرف‘ يحتاج الي مخاطبه جذور الأزمه وفق رؤيه استراتيجيه وشامله من منظور السياسات تناقش القضايا القوميه الدستوريه، واشكاليه المسأله القوميه في السودان، والقضايا المتعلقه بالتنميه المتوازنه وتنميه المناطق الأكثر تخلفا؛اشكاليه الهويه والمظالم التاريخيه، والاعتراف بالتنوع والتعدد الديني والثقافي وتاريخنا القديم والمعاصر وعدم الهروب الي الأمام، والازداء العرقي والثقافي والاعتراف باسباب الحروب، ومشاركه قوي الهامش في مناطق النزاعات في السلطه والثروة والحكم اللامركزي، والتميييز الايجابي للمناطق المهمشه،وحل مشاكل المزارعين والرعاة، عبر المسارات الأمنه وقضايا الأرض والحواكيروعودة النازحين واللاجئين والتعويضات واجراء المصالحات الاجتماعيه وجبر الضرر وانصاف الضحايا‘ووقف العدائيات ‘ حل المليشيات‘ وبناء جيش وطني مهني‘والأهتمام ببناء مؤسسات الدوله القوميه وعلاقه الدين بالدوله في ظل مشروع وطني جديد وشراكه حقيقيه توحد السودانيين بصرف النظر عن خلفياتهم الأثنيه والمناطقيه والثقافيه والعمل علي الحل الشامل والعادل بعيدا عن الحلول الجزئيه والثنائيه.
علينا الأعتراف بفشل مشروع الديمقراطيه ،الذي يشكل رديفا للتنميه في السودان منذ الاستقلال والذي ادي الي فشل مشروع الدوله السودانيه، لذلك ينبغي علينا الخروج من هذة الدائرة الشربرة والبحث عن حل جذري يعمل علي احداث تغيير جذري في بنيه وهيكله الدوله السودانيه واطلاق واشاعه ثقافه الديمقراطيه
والسلام لن يتحقق بدون الديمقراطيه والاستقرار، لاجراء انتخابات شفافه وحرة ونزيهه تجسدالانتقال السلمي للسلطه ، وذلك لن يتم بدون مشاركه الحركات المسلحه والنازحين واللاجئين‘ وعلينا الاعتبار من تجاربنا السابقه في تحقيق الديمقراطيه من دون سلام، والسلام من دون الديمقراطيه، اعلان جوبا الذي وقع مع الجبهه الثوريه‘ والاعلان السياسي ووقف العدائيات و ترتيبات التفاوض مع الحركه الشعبيه عبد العزيز الحلو، والاتفاق علي 6 مسارات شكل قفزة تجاوزت اكثر من ثمانيه سنوات من التفاوض مع النظام البائد، فيما يتعلق بالقضايا السياسيه والمسارات الانسانيه ، والترتيبات الأمنيه.
مسار دارفور يقدم اتفاقه الاطاري للوفد الحكومي والوساطه، والتفاوض في جوبا يتمثل في 5 مسارات الوسط والشمال ودارفور(العدل والمساواة‘ وحركه تحرير السودان، مناوي) والمنطقتين الحركه الشعبيه( جناح عبد العزيز الحلو وجناح مالك عقار) وتنظيمات مطلبيه تمثل الشرق والشمال والوسط، وفي 17 ديسمبر تم التوقيع علي تقديم المساعدات الأنسانيه ووقف العدائيات في المنطقتين بين الحركه الشعبيه/الجبهه الثوريه والحكومه الانتقاليه
الا ان جوله المفاوضات التي تجري في جوبا منذ العاشرمن ديسمبر لم تفضي او تؤدي الي اختراق حقيقي، فيما يتعلق بالخلاف حول اعلان المبادى و حول طبيعه الدوله وتمسك عبد العزيز الحلو بخيار العلمانيه‘ وهنالك ترتيب واعداد للأولويات والتمديد حتي 10 فبراير لاتاحه المزيد من الوقت للاتفاق حول القضايا العالقه غلي مستوي المسارات، ويبدو ان المسارات المختلفه والأجندة المتداخله وغياب المنهجيه والأطر والقضايا الشائكه والمعقدة وخلافات الحركات المسلحه حول رؤيتها للسلام والحلول‘ وطرح الحركات المسلحه لموضوعات في المفاوضات سبق ان وقعت عليها في الوثيقه الدستويه، كما توجد قضايا قوميه مكانها المؤتمر الدستوري وليس مفاوضات جوبا،والحكومه الانتقاليه ليست لديها رؤيه استراتيجيه واضحه لعمليه السلام، مما يجعل قضيه السلام تواجه العديد من التحديات الماثله علي ارض الواقع.
drtarigamin@gmail.com
