أنت المسيء ولا مسيء سواك، ما الذي يلزم لبناء مؤسسات حكم و إدارة عصية على الاختراق و التدجين لصالح فرد / تنظيم أو جهة ؟
بهدوووء_
(1)
ما الذي يلزم لبناء مؤسسات حكم و إدارة عصية علي الاختراق و التدجين لصالح فرد او تنظيم أو جهة، و بناء مؤسسة قضائية و عدلية و قوات نظامية و خدمة عامة كفؤة و قوية غير قابلة للتسيّس و التحزب و (التمكين)؟
و منع انتساب الناس اليها دون تأنيب ضمير أو وازع اخلاقي؟ كيف يمكننا منع تكرار قيام كيانات كجهاز أمن المؤتمر الوطني و الامن الشعبي و الدعم السريع و الشرطة الشعبية و النظام العام.. و غيرهما ؟يجب عدم التسامح مع من ينتسبون لاجهزة و مليشيات غير محترمة كتلك الاجهزة .شخص حسن التربية و يمتثل للحد ادني للاخلاق الحميدة لا يمكن ان ينتمي لقوة كهذه ترتكب انتهاكات و فظائع باسم القانون.. و مجتمع يراعي الحد الادني الاخلاقي لا يمكن ان يتسامح مع الانتماء لقوات كهذه تقترب من كونها عصابات و مجموعات قراصنة من كونها قوات نظامية. الحكومة قد تفسد بالكلية و تسوء انظمتها اما المجتمع فانه لا يفسد باكمله و لو بقيت منه نسبة ضئيلة.. و الدولة قد تنحرف بالكامل، اما المجتمع فلا. لذا علينا التركيز علي حقيقة ان المجتمع و (المواطن) هو الأصل اما الحكومة و الدولة و قواتها و اجهزتها فمجرد أدوات. للمجتمع دوماً قوة الشرعية (قوة الحق)، إن كان للحكومة شرعية القوة (قوة البطش). المجتمع و المواطن هو المالك و السيد اما الحكومة فمجرد وكلاء و مستخدمين و مؤتمنين (قد يخونوا الأمانة) إن لم تتم مراقبتهم و محاسبتهم بصرامة.
(2)
حتي الآن هذه المعلومة في طور الشائعة :
ما لم يتكرم موقع صحفي أو اعلامي محترم و يؤكد المعلومة أو ينفيها.. اما الدولة ف”مقنوع من خير فيها” فهي إن نطقت كذبت و إن صمتت أجرمت! ”
فكون أن الدولة رفعت يدها عن دعم الخبز لا يعني ذلك استغناءها عن هذه السلعة الاستراتيجية، فإن كان الانتاج المحلي من القمح يغطي ٢٥% من الاستهلاك فإن شراء الدولة لهذا القمح يعني توفير حاجتك ل ٢٥% من العملة الاجنبية التي تذهب للاستيراد، و يمكن استخدامها في غرض آخر. و خسارة هذه ال ٢٥% من العملة الصعبة التي كان يمكن توفيرها يعني صعود قيمتها و هبوط الجنيه بنفس المعدل. إضافة لقيمة و منفعة اخرى هي تركيز سعر القمح للمنتج حتي يتم تحفيزه لزراعته في الموسم المقبل و زيادة انتاجه بدلاً عن تركه تحت رحمة تجار القطاعي و الاجمالي و سماسرة الانتاج الزراعي الذين لا هدف لهم سوي المكسب الآني. إن كانت المعلومة صحيحة فلا أقل من قرار عاجل يمنع خروج القمح و منتجاته من المعابر. أو علي الاقل إلا بعد “إثبات سداد قيمته بالدولار أو الجنيه المصري”.
إن كان هناك مقدار من العملة السودانية بمصر لأي سبب مشروع أو غير مشروع فيجب التعامل معه وفقاً لضوابط العملة “كسند سيادي” عبر القنوات المصرفية “لمعرفة مقداره بالضبط” و منع اخراج هذه المقادير في المستقبل بإلزام المسافرين و التجار بتحويل مبالغهم عبر البنوك لضبط عملية التجارة مع مصر.
(3)
بقايا وفلول الدولة والحكومة التي وصفت نفسها بالإسلامية تضغط بكل السبل المشروعة وغير المشروعة لتنتزع عفو ( من أولياء الدم والمجني عليه ) الذين أُذوا و اهينوا تماما كما اهين ابنهم الشهيد. القوانين الاسلامية التي زعمت الحكومة الاسلامية انها تقيهما افرغت القصاص من قيمته و افرغت العفو نفسه من معناه!
القصاص مقدم علي العفو و متي كانت الجريمة شنيعة و مستقزعة وجب القصاص سيما و ان اولياء الدم صرحوا بذلك امام القاضي المختص. العفو له اوان و هو لحظة الادانة و تحديد العقاب، و توسع فيه حتي التنفيذ، لكن دولة العصابات “قبل سقوطها” سعت في العفو من قبل المحاكمة و تضغط بعد سقوطها علي اسرة مكلومة لتنتزع منها عفو تحمي به زبانيتها و جلاديها..
إن الجريمة التي يرتكبها منسوبي مؤسسات الأمن و حفظ النظام لهي أولي بأن يتشدد فيها، و علي تلك الاجهزة ان تخلي طرفها من أي صلة بأولئك المجرمين بدلاً عن ان تنصب نفسها “عاقلة دم لهم”..اتركوا اولياء الجناة يتدبرون أمرهم و يبحثوا بامكاناتهم و علاقاتهم ان كانت لهم علاقات و صلاة بحثاً عن عفو ، لا أن يتم الاستقواء بنفوذ و مؤسسات الدولة. سعي التنفيذيين و النافذين في هذا العمل ليس عمل صالح بل هو إثم و يضعهم في خانة الشركاء و المتسترين علي الجرم. .
(4)
في الأخبار اليوم خبر متداول عن مشروع قانون يجرم الإساءة لقيادات الدولة ويعاقب كل من يستهدف القوات النظامية وقادتها… وبالطبع لا يخفى على صاحب العقل المميز إن الغاية من سن التشريع لا تعدو أن تكون مجرد محاولة بائسة للجم الشعب وإرهابه ومنعه من الحديث عن مخازيهم ورزاياهم التي لم تبدأ بارتكاب مجزرة فض الاعتصام ولن تنتهي بالانقلاب.
القادة الذين أحسن الشعب إليهم ورفعهم درجة بتقاسم السلطة معهم بعد أن كانوا في الماضي مجرد أُجراء لغاصب سلطة لا تأتيهم ريح الشراكة من فوق دبابيرهم ولا من تحت أبواتهم لكنهم رغم ذلك أساءوا للشعب ولأنفسهم بخيانة العهد بالانقلاب على التحول المدني خوفاً من العقاب وطمعاً في الأفلات منه بالتعلق بأستار السلطة فاسوأ الشرور شر من أحسنت إليه
طاوعوا من شئتم أو قاتلوا من خفتم
الباحثون الفجيعة أنتم فقط إفهموا
أن لا وثيقة او وثاق ولا حقيقة أو نفاق
تخفي عن الأطفال عورة من دفنتم من شباب
سنوا ما شاء لكم من القوانين فأنتم المسيئون ولا مسيء سواكم.
mido34067@gmail.com
//////////////////////////
