فى بداية مقالى اريد ان اقر ان اى فعل انسانى قد تتخلله بعض الاخطاء وهذه طبيعة البشر فالكشوفات التى صدرت من لجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه وشملت القضاه قد يشوبها القليل من الاخطاء ولكن هناك فرص للتصحيح وهذا ماسيحدث فالقانون قد اتاح للمتظلمين من القضاة المفصولين فرصتان للاستئناف واحده فى اللجنه نفسها والاخرى لدى دائرة استئناف كونتها السيده رئيسة القضاه ومن قضاة محكمه عليا وهذا عين العدل وكنت اتمنى ان يشير الاستاذ وجدى صالح عند نشره لهذه القرارات ان لجنة الازاله فى السلطه القضائيه هى لجنه مختلفه ومنفصله عن لجنة ازالة التمكين الام فهى مكونه من قضاة وقانونيين مشهود لهم بالكفاءه والحيده هذا عن القضاة الذين ازالتهم لجنة الازاله فالازاله تمت كما ذكرنا من لجنه من القضاة والقانونيين اما مذبحة القضاة فى عهد الانقاذ ٨٩ فالقضاه قد فصلهم تنظيم الحركه الاسلاميه بدليل ان الكشوفات غير مرتبه حسب الوظيفه او الاقدميه فتجد قاضى استئناف يتقدمه قاضى درجه ثانيه وهذا لم يحدث فى تاريخ السلطه القضائيه فحتى كشوفات التنقلات تنظم حسب الاقدميه وبعض من تم فصلهم كان بعضهم قد ترك القضائيه من قبل الفصل وقد عنونت الانقاذ كشوفاتها باسم الصالح العام والصالح العام برىء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب وقد ناقض ذلك تماما شهادات الخبره التى استخرجت لهؤلاء القضاه والتى حررها موظفون من انزه الموظفين فى السلطه القضائيه وهما على محجوب وسميره مهدى واقل تقدير حصل عليه قاضى من المفصولين تقدير جيد تزينه وكان حسن السير والسلوك وبناء على هذه التقديرات كان ينبغى ان تكون هذه الكشوفات كشوفات ترقيات وليس فصل وعندما سمع جلال على لطفى ( احد الجلالين الذين لطخوا سمعة منصب رئيس القضاء بالعار) بشهادات الخبره وماحوته طالب بردها ليغيرها فرفضنا فاوقف حقوق مابعد الخدمه فاصبحنا بلا مرتب وبلا معاش (سياسة تجويع) ونحن نكفل أسرنا وآباء وامهات كم كانت لحظات معاناه صعبه فالانقاذ لم تكتفى بظلمنا ولكن ظلمت معنا اطفالنا ووالدينا !! ولكن صمدنا فلم يصرخ فينا احد او يولول اما الذين فصلتهم لجنة ازالة التمكين فهم يتمتعون بكل مزايا الوظيفه الى حين وكثير من الذين ضمهم كشف ازالة التمكين الاول مازالوا يتمتعون بكل مزايا القضاه من منازل حكوميه ومرتبات كامله ويقودون العربات الحكوميه وببنزين الحكومه !! ولم ينسوا حتى حقهم فى البيض واللبن فى التعاون !! وكم هو الفرق شاسع بين معاملة الانقاذ ومعاملة الثوره ورغم ذلك فان القضاة الذين فصلتهم الانقاذ تحملوا كل الضغوط فى شجاعه وثبات اما قروبات الكيزان فتكاد تنفطر من كثرة العويل والصراخ والبكاء على اخوانهم ونقول لهم خسئتم ياكيزان فقد دفنتم ضباط رمضان احياء وصاحوا لكم " بالله اقتلونا قبل تدفنونا " ولم تستجيبوا لهم فتشهدوا وهالت التركترات عليهم التراب ولم نسمع ان احدهم قال حتى اه ديل اخوان البنات ديل العلمو الجبل الثبات ولم تاخذكم الرحمه حتى بالأطفال الذين قتلتوهم فى رمضان فى معسكر الدفاع الشعبى بالعيلفون عندما اطلقتم عليهم النار فكانوا يغرقون وهم ينزفون ولم يثكلوا ولم يصرخوا كما تفعلون الآن وحقا انتم تلاميذ شيخكم الترابى الذى كان يطالب بالرجم والقطع وعندما راى تنفيذ حكم القطع فى محكوم عليه فى سجن كوبر اغمى على شيخكم واذا تناولنا اسباب الفصل مابين من فصلتهم الانقاذ ومن فصلتهم لجنة ازالة التمكين فهى جد مختلفه فالقضاة الذين فصلتهم الانقاذ كانوا من اشجع وانزه واكفأ القضاة فشجاعتهم تتمثل فى انهم اول من تصدى للانقاذ فبعد بيان الانقاذ الذى اعلنت فيه الغاء الدستور والقضاة حماة الدستور تداعى القضاة لاجتماعات فى المدن الثلاثه تبلور من خلالها اجماع بان يتقدم القضاة بمذكره يعلنوا فيها عدم شرعية الانقلاب مطالبين فيها العسكر بالعوده للثكنات وباستعادة دستور الديمقراطيه وجمعوا استقالات جماعيه وعلى المجلس العسكرى ان يختار وعندما علم المجلس ماسيقدم عليه القضاة سبقهم بتنفيذ مذبحة القضاة الاولى وذبح خلالها ٥٧ قاضيا فى ٢٠ اغسطس ١٩٨٩وكما ذكرنا فهؤلاء القضاة من اكفأ وانزه واشجع القضاه ولم يتوقف القضاه فقد جمعوا الاستقالات للمره الثانيه ومذكره وتوالت المذابح والانقاذ لم تعطى القضاة الذين فصلتهم فى مذبحة ٨٩ حتى حق السؤال لماذا ذبحتونا ؟؟ اما الذين فصلتهم لجنة ازالة التمكين فلديهم درجتين استئناف احداهما للجنة ازالة التمكين والاخرى لدى دائره تم تشكيلها بواسطة رئيسة القضاء من ثلاثه من قضاة المحكمه العليا وهذه قمة العداله والى الحلقه الاخيره من هذا المقال
