Facebook.com/tharwat.gasim
Tharwat20042004@yahoo.com
1 – الذكرى ال 49 لأكتوبر الخضراء .
تحل يوم الأثنين 21 أكتوبر 2013 الذكرى التاسعة والأربعون لثورة أكتوبر الخضراء التي تفجرت يوم الأربعاء 21 أكتوبر 1964 . في هذه المناسبة ، وبعد تفجر هبة سبتمبر الشعبية وذهابها في إستراحة محارب لأكثر من أسبوعين ومنذ الثاني من اكتوبر … رغم استمرار وجود بل تفاقم الأسباب الموضوعية ( سياسية ، وإقتصادية ، وإجتماعية ) التي أدت لإندلاعها .
بعد هذه الإستراحة ، يحق لنا أن نسأل سؤال المليون دولار :
ما هي إحتمالات تفجير أكتوبر ثانية قبل حلول عيدها الخمسين في 2014 ؟
ماهي المتشابهات وأوجه الخلاف بين ظروف وملابسات اكتوبر 1964 واكتوبر 2013 ؟
ماهي معوقات اندلاع أكتوبر ثانية قبل حلول عيدها الخمسين ؟ وماهي الروافع ، إن كانت هنالك روافع لضمان تفجيرها ونجاحها ؟
ثم ( نحن ماشين وين ؟ ) ، وهل نقترب من أكتوبر ثانية ، أم نبتعد عنها بمرور الأيام والإفراط في القمع والعنف الأهوج ، والتعود على ومعايشة الحال المايل ؟
أسئلة مشروعة وجاء وقت طرحها في هذه الذكرى . وسوف نحاول الإجابة عليها في عدة نقاط ، لفرز الكيمان وإجلاء الصورة ، وتلمس الشجر عن قرب ، مع النظر إلى الغابة عن بعد .
نستعرض الموضوع في 6 نقاط كما يلي :
+ أمر القبض الدولي ؛
+ خصي الطبقة الوسطى وحالة اللامبالاة الشعبية ؛
+ المظاهرات الجماهيرية المليونية بدلاً عن المظاهرات المئوية التي يمكن لقوات الأمن تفريقها ؛
+ التعبئة وتنظيم المقاومة الشعبية ( مقال الناشط الأمريكي اليكس ديوول والبرفيسور اريك ريفز ) ؛
+ أدلجة و( تدليع ) القوات النظامية والمليشيات المسلحة غير النظامية ؛
+ دعم منتفعي الحركة الاسلامية للنظام ونقنقة مصلحيها !
ونبدأ هذه الحلقة الأولى من سلسلة المقالات بأمر القبض الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير .
2- أمر القبض ؟
في يوم الاربعاء 4 مارس 2009 ، أصدرت المحكمة أمر قبض ضد الرئيس البشير في خمسة تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ، وتهمتين بخصوص جرائم حرب في دارفور .
في يوم الأثنين الموافق 12 يوليو 2010 ، أعلنت المحكمة تضمين ثلاث تهم تخص الإبادة الجماعية في ملف أمر القبض ؛ لأول مرة في القرن الحادي والعشرين يتم إتهام شخص بهذه التهمة الخطيرة !
صار أمر القبض يحتوي على 10 تهم ؟
يمرور الزمن صار أمر القبض يحاكي القصة الأسطورية التي تحكي عن الفيل في الحجرة الذي يتظاهر الجميع بعدم رؤيته مع أنه موجود وشاخص يطرد النوم من العيون .
يتظاهر الرئيس البشير والملأ من قومه ، بتجاهل وتسفيه أمر القبض ، ولكنه محفور في وجدانهم ، وفي كوابيسهم النهارية .
في يوم الأربعاء، 30 مايو 2012 ، حكمت محكمة الجنايات الدولية على الرئيس السابق لجمهورية ليبريا ( شارلس تيلور ) بالسجن لمدة 50 عاماً لجرائم حرب إرتكبتها قواته في دولة سيراليون المجاورة ( 1991- 2002 ) ، أفظعها جريمة الإغتصاب الجماعي لنساء سيراليون .
في المقابل فإن التهم العشرة التي سجلتها المحكمة ضد الرئيس البشير في صحيفة أمر القبض تحتوي على تهم تشيب لها الولدان ، وأفظع من تهم ( شارلس تيلور ) آلاف المرات ، وربما قذفت بالرئيس البشير ، في حالة ثبوتها ضده بعد المحاكمة ، مئات السنوات في سجون لاهاي !
3- ملاحظات عن تداعيات أمر القبض ؟
يمكن إختزال بعض تداعيات أمر القبض في النقاط التالية :
أولاً :
موقف الرئيس عبود الشخصي في أكتوبر 1964 مختلف جداً من موقف الرئيس البشير في أكتوبر 2013 .
كان الرئيس عبود حراً ، لا تمنعه من ترك السلطة غير سلفية أخذها من البنك لبناء داره في حي العمارات ، كما أسرّ للسيد الإمام وهو يفاوضه ( مع آخرين ) على ترك السلطة .
أما الرئيس البشير فهو مكبل بجنازير أمر قبض دولي .
ثانياً :
يعرف الرئيس البشير وبالتجربة منذ صدور أمر القبض ، بأن استمراره في السلطة هو الضمان الحصري لعدم تفعيل أمر القبض ضده ، واقتياده مخفوراً كما الرئيس شارلس تيلور إلى لاهاي .
استقال الرئيس شارلس تيلور من منصبه كرئيس منتخب لجمهورية ليبريا في إطار صفقة ضمنت عدم ملاحقته قضائياً ، ثم تدخلت محكمة الجنايات الدولية ، وقبضت عليه وحاكمته رغم الصفقة التي أبرمها مع مجموعة دول الإكواس في غرب أفريقيا .
سوف تظل مآلات الرئيس شارلس تيلور محفورة في ذاكرة الرئيس البشير ، وتؤثر في قراراته بعدم المثول أمام المحكمة في لاهاي ، تحت كل الظروف والملابسات .
ثالثاً :
أمر القبض يشرح المفاوضات العبثية التي يجريها الرئيس البشير مع قادة المعارضة ، فقط لكسب الوقت وذر الرماد في العيون . وسوف تستمر حجوة أم ضبيبينة التفاوضية حتى آخر نملة ، فالرئيس البشير مستعد للتفاوض مع المعارضة السياسية حتى يوم القيامة العصر ، كما قال شامير بخصوص التفاوض العبثي مع الفلسطينين عشية مؤتمر مدريد للسلام ( نوفمبر 1991 ) .
في المحصلة ، سوف يرغم أمر القبض الرئيس البشير للتفاوض مع المعارضة من أجل التفاوض وحتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً ؛ وتسليم طيبي المعارضة حبالاً لن يجدوا أي أبقار في نهاياتها .
رابعاً :
أمر القبض يفرض على الرئيس البشير عدم التنحي والإستقالة ، وعدم تفكيك نظام الإنقاذ ، وإبداله بنظام جديد ، وإلا كان مصيره كما مصير شارلس تيلور .
خامساً :
أمر القبض يرغم الرئيس البشير ، ورغم أنفه ، على القمع المفرط والعنف غير المبرر ضد المتظاهرين من الشباب ، وقتل الأطفال وهم في لباس مدارس مرحلة الأساس .
يعرف الرئيس البشير أن نجاح المظاهرات الشعبية كما في أكتوبر 1964 سوف يقود إلى زوال حكمه كما حدث مع الرئيس عبود . ونسبة للفرق الكبير بينه وبين الرئيس عبود ، كما ذكرنا آنفاً ، فسوف يستميت الرئيس البشير في قمع المظاهرات الشبابية والوقفات الإحتجاجية ويدمغ المشاركين فيها بشذاذ الآفاق والمخربين والمجرمين .
يعرف الرئيس البشير أنه أمام خيارين :
إما قاتل أو مقتول ؟
ولن يقبل الرئيس البشير بأن يكون المقتول بأمر القبض الدولي .
سادساً :
أمر القبض يرغم الرئيس البشير ليكون متشدداً مع الإصلاحيين في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ، ويرفض مذكراتهم التصحيحية ، بل يعقد اللجان التنظيمية لمحاسبتهم وعقابهم على تجرؤهم تقديم النصح والمشورة له ، وهو مكبل بأمر القبض . نقنقة وتململ وحراك الكوادر الإصلاحية في الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني سيصب الزيت على نار السخط الشعبي العام ضده ، وربما قاد في المحصلة إلى إسقاطه ونظامه ، وبعدها إلى لاهاي وبروشها الباردة .
لا … لن يسمح الرئيس البشير لجماعة ( سائحون ) وغيرها من الجماعات الإصلاحية أن تقذف به إلى أتون لاهاي الملتهبة .
ومن ثم المحاسبة المذلة والعقاب الرادع لكل من تسول له نفسه تقديم المناصحة لتقويم المسار .
سابعاً :
أمر القبض أرغم الرئيس البشير ليرفض إتفاق عقار- نافع الإطاري ( أديس أبابا – الثلاثاء 28 يونيو 2011 ) ، لأن المؤسسة العسكرية وقفت ضد الإتفاق ، كما جاء في كلمة رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة ( السبت 2 يوليو 2011 ) التي دعا فيها لرجم المؤتمر الوطني بالحجارة لموافقته على الإتفاق . ويعرف الرئيس البشير أن المؤسسة العسكرية هي ضمانه الصلب ضد تفعيل أمر القبض ، وفي مواجهة معارضيه ، وبالتالي تثبيت عرشه ! ولا يجرؤ ، لذلك ، على إتخاذ أي قرار يخالف رغبتها وثوابتها ، التي تدعو للقضاء على حركات التمرد بالقوة الخشنة فقط .
يخشى الرئيس البشير من غضب المؤسسة العسكرية التي ربما عملت على تفعيل أمر القبض بتسلميه وزملائه الآخرين للمحكمة في لاهاي ، بغتة وهو لا يشعرون .
ثامناً :
أمر القبض وراء الصرف السياسي والأمني والإداري المبالغ فيه ؛ ولكنه صرف مطلوب لتمويل استمرار الرئيس البشير على السلطة ؛ لتفادي تفعيل أمر القبض ، في حالة تململ ونقنقة المؤسسات العسكرية والامنية النظامية وغير النظامية ، إذا نضبت الموارد المالية . لا يستطيع الرئيس البشير القيام بخفض المصروفات السياسية والأمنية والإدارية المطلوبة لإستمراره على السلطة ، ما يدفعه لتحميل الشعب أعباء تمويل هذه المصروفات عن طريق زيادة أسعار المحروقات ، والدولار الجمركي ، وإجراءات إقتصادية أخرى في الطريق .
زيادة أسعار المحروقات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ، بل هي حلقة في سلسلة سوف تطول ، ما ظل فيل أمر القبض في الحجرة . كذلك الإحتجاجات التي واجهها النظام بعنف غير مسبوق ضد المتظاهرين المدنيين العزل لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ، وسوف يزداد العنف مستقبلاً ، خصوصاً إذا تمت محاكمة وسجن الرئيس كينياتا في لاهاي .
تاسعاً :
أمر القبض سيمنع الرئيس البشير من قبول اقتراح السيد الإمام بعقد كوديسا سودانية مستديرة ، لا تقصي أحداً من المعارضة المدنية والمسلحة ، وتقود إلى إقامة ( نظام جديد ) يهدف للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ؛ وتكون هذه الكوديسا بمثابة إجراء إستباقي يتجاوز الإضراب العام والعصيان المدني ضد نظام الإنقاذ .
يشعر الرئيس البشير بأن الكوديسا فخ للإيقاع به في شراك أمر القبض ، كما حدث للرئيس السابق شارلس تيلور ، ولذلك فلا محل لها من الإعراب في قاموسه .
عاشراً :
يبتسم الرئيس البشير مستخفاً بتوكيد السيد الإمام بأنه سيعمل على إقناع مجلس الأمن بمعالجة أمر القبض بما يضمن إحقاق العدالة ، وتأمين الأمن والإستقرار . ويشير الرئيس البشير إلى أوهورو كينياتا ، رئيس كينيا ، وربيب أمريكا والدول الأروبية ، والتي لم تستطع هذه الدول بكل جبروتها إيقاف محاكمة إبنها البار في لاهاي .
في يوم الجمعة 18 اكتوبر 2013 ، رفضت المحكمة طلب الرئيس كينياتا محاكمته عبر السكايبي ( فيديوكونفرنس ) ، بأن تستجوبه المحكمة وهي جالسة في لاهاي ، وهو في نيروبي ، عبر الفيديوكونفرنس . كما قررت المحكمة مثول الرئيس كينياتا بشخصه أمامها في أول جلسة محاكمة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 ، وفي معظم الجلسات اللاحقة .
إذا قرر الرئيس كينياتا المثول لقرارات المحكمة ، فسوف يقفل مثوله أمام المحكمة ملف أمر قبض الرئيس البشير نهائياً ، ويجعل أحتمال شطبه أو تجميده رابع المستحيلات الأسطورية بعد الغول والعنقاء والخل الوفي .
أحد عشر :
يستبعد الرئيس البشير محاكم الهجين التي إقترحها السيد الإمام ، لأنها ربما قادت إلى إدانته عندما يترك السلطة ويقف في قفص الإتهام مواطناً عادياً . كما لا تسمح له كرامته الوقوف متهماُ في محكمة سودانية ، وهو رئيس دولة . ثم ربما لا تقبل محكمة الجنايات الدولية بفكرة محاكم الهجين ؟
أثناء عشر :
في المحصلة ، أمر القبض يعني ويجسد دولة الخضوع والقمع ، دولة الخوف والتخويف ، دولة العناد والإنفراد ، وإستمرار الرئيس البشير رئيساً حتى يلج الجمل في سم الخياط !
سوف تمنع هذه الدولة الإستبدادية إستقالة الرئيس البشير ، وتمنع إحداث تغيير في النظام عبر التظاهر السلمي والعصيان المدني ؛ وتقف ( تود ) ضد تفعيل أمر القبض .
أمر القبض ترياق ضد صمود الملايين الثائرة في الشارع ، وضد حرق ورقة الرئيس البشير !
أمر القبض قميص عثمان ، يتم رفعه عندما
تدلهم الخطوب ، ويفور التنور ، ويصبح عاليها سافلها .
ثلاثة عشر :
هذا ما كان من أمر أمر قبض الرئيس البشير .
ولا ننسي أمر قبض الفريق عبدالرحيم محمد حسين والوالي أحمد هارون ، وأوامر القبض القادمة حسب القائمة الخمسينية ( 52 متهم ) التي سلمها مجلس الأمن للمحكمة في يوم الأثنين 14 مارس 2005 .
أربعة عشر :
ثم هناك أوامر قبض ( مخفية ) تطول نبلاء الإنقاذ ، إذا سقط نظام الإنقاذ وتم فتح ملفات الفساد والقتل والتعذيب . سوف يقاتل هؤلاء واولئك بالسنون والأظافر ليبقى الرئيس البشير على كرسي السلطة ، وبعيداً من لاهاي ، ليضمنوا بقائهم بعيداً من سجون كوبر والهدى وسوبا .
خمسة عشر :
أمر القبض في تشكيلاته المتنوعة ، ظاهرة ومخفية ، رئاسية وما دون ذلك ، سوف يكون حجر عثرة أمام أكتوبر ثانية قبل حلول عيدها الخمسين في عام 2014 ؟
هل يملك عقلاء السودان من الحكومة والمعارضة الرغبة والقدرة والإرادة السياسية والعزيمة الوطنية لإزالة حجر عثرة أمر القبض أمام أكتوبر ثانية قبل حلول عيدها الخمسين في عام 2014 ؟
هذا هو سؤال المليون دولار كما يقول أولاد العم سام !
خاتمة :
قال الرئيس البشير ، وهو يتدبر مآلات أمر القبض :
السياسة ، كما لعبة الشطرنج ، تتطلب أن تفكر بعقلك وعقل منافسيك ، وإلا ستظل دائماً مندهشاً ومفاجأً مما يفعله الآخرون ؟
لا جدال إن هناك مستقبلا واعداً ينتظر بلاد السودان رغم أمر القبض ؛ ولا يمكن لعقلاء بلاد السودان من الحكومة والمعارضة ، وخصوصاً من القوات النظامية ، السماح لأمر القبض أختطاف مستقبل بلاد السودان وجعله رهينة في أياديه ؛ بل يجب سحب هذا المستقبل بعيدا عن أمر القبض الشيطاني ، بعيداً عن العناد المدمر والمكابرة الكرتونية وشخصنة الموضوع الضيقة ؛ وبدلاً من ذلك النظر إلى فيل أمر القبض داخل الحجرة والتعامل الإيجابي معه ، كما يدعو لذلك ليل نهار ومن سنين السيد الإمام ، ببصر زرقاء اليمامة وبصيرته النافذة .
فإن كنت في شك مما قلنا إليك ، فهذا رجل عنده علم من الكتاب . وقد أمرنا سبحانه وتعالى في الآية 94 في سورة يونس :
( … فسل الذين يقرأون الكتاب من قبلك … ) .
نواصل …
