في 14 أبريل 2026، عشية الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالاشتراك مع معهد الدراسات الأمنية الإفريقي، دراسة بعنوان (ما وراء الصراع. رسم مسار نحو النمو والتنمية المستدامة في السودان).
تقدم الدراسة تحليلاً شاملاً للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحرب، وتستشرف مسارات التنمية في السودان على المدى الطويل، محذرة من أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء بأكثر من ثلاثين عاماً، وأن الفقر المدقع قد يتجاوز 60% من السكان إذا استمر الصراع.
ولا تقتصر أهمية الدراسة على توثيق الخسائر التي خلفتها السنوات الثلاث الماضية، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة قياس الثمن الذي سيدفعه السودان مستقبلاً إذا استمر النزاع، ومقارنة هذا المسار بسيناريوهات بديلة تقوم على السلام والإصلاح.
ثلاث سنوات من الحرب: اقتصاد يعود إلى الوراء
وفقاً للتقرير، خسر السودان نحو 6.4 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وحده، فيما انزلق نحو سبعة ملايين شخص إلى دائرة الفقر المدقع خلال عام واحد.
وتراجع متوسط دخل الفرد إلى مستوى لم يُشهد مثله منذ عام 1992، بينما تجاوزت معدلات الفقر المدقع مستوياتها في ثمانينيات القرن الماضي. كما تجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.
هذه الأرقام لا تعكس مجرد تراجع في المؤشرات الاقتصادية، وإنما تكشف عن اتساع دائرة الفقر وفقدان مصادر الدخل وتراجع فرص التعليم والعمل، وما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على المجتمع وقدرته على التعافي.
ثمن استمرار الحرب
يضع التقرير سيناريو استمرار الحرب حتى عام 2030، ويحذر من أن تداعياته ستتجاوز الخسائر المباشرة التي شهدتها البلاد.
فبحسب النموذج المستخدم، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للسودان في عام 2043 بنحو 34.5 مليار دولار مقارنة بسيناريو عدم اندلاع الصراع، مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1700 دولار.
أما الفقر المدقع، فقد يتجاوز 60% من السكان، بما يعادل نحو 52 مليون شخص، أي بزيادة تصل إلى 34 مليون شخص عما كان يمكن أن يكون عليه العدد في غياب الحرب.
وفي وصفه لهذه النتائج، قال لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان:
(بعد مرور ثلاث سنوات على هذا الصراع، لا نواجه أزمة فحسب، بل نشهد تآكلاً ممنهجاً لمستقبل هذا البلد. هذه الأرقام ليست مجرد أرقام، بل تعكس عائلات ممزقة، وأطفالاً خارج المدارس، ومصادر رزق مفقودة، وجيلاً تتضاءل آفاقه باستمرار).
انتهاء الحرب وحده لا يكفي
من النتائج المهمة التي تطرحها الدراسة أن توقف الحرب، حتى لو تحقق في عام 2026، لن يعني بالضرورة عودة الاقتصاد إلى مسار التعافي السريع.
ففي سيناريو انتهاء الحرب دون إصلاحات مؤسسية واقتصادية عميقة، يتوقع التقرير نمواً اقتصادياً متوسطاً لا يتجاوز 1.2% حتى عام 2043، وهو معدل يقل كثيراً عن متوسط النمو في الدول الإفريقية منخفضة الدخل.
كما يتوقع استمرار انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أدنى من مستويات أوائل التسعينيات لفترة طويلة.
وهذا يعني أن وقف القتال، على أهميته وضرورته، لا يعالج وحده الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، ولا يعيد بناء المؤسسات والقدرات الإنتاجية التي تضررت بفعل الحرب.
سيناريو نهضة السودان: السلام والإصلاح
في مقابل هذه السيناريوهات، تقدم الدراسة تصوراً بديلاً أطلقت عليه اسم «نهضة السودان»، مستندة إلى نظام نمذجة المستقبل الدولي (International Futures).
ويقوم هذا السيناريو على افتراض تحقق السلام، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات في مجالات الحوكمة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والتجارة.
ووفقاً للنموذج، يمكن أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للسودان إلى 58.2 مليار دولار بحلول عام 2043، مع ارتفاع متوسط النمو الاقتصادي إلى 5%.
كما يمكن، في ظل هذا المسار، انتشال 17.3 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع، وزيادة متوسط العمر المتوقع بنحو 4.2 سنوات.
وتؤكد هذه النتائج أن الفارق بين مستقبل السودان في ظل استمرار الحرب أو مجرد توقفها، وبين مسار التعافي والتنمية، لا يتعلق بالسلام وحده، وإنما بطبيعة السياسات والإصلاحات التي تعقبه.
ما الذي تقوله هذه السيناريوهات؟
يمكن تلخيص المسارات الثلاثة التي تطرحها الدراسة على النحو الآتي:
- استمرار الحرب حتى عام 2030: احتمال تجاوز الفقر المدقع 60% من السكان، مع دخول نحو 34 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر مقارنة بسيناريو عدم اندلاع الحرب.
- انتهاء الحرب في عام 2026 دون إصلاحات عميقة: نمو اقتصادي متوسط لا يتجاوز 1.2% حتى عام 2043، مع استمرار تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لفترة طويلة.
- السلام والإصلاح المؤسسي والاقتصادي: نمو اقتصادي متوسط يبلغ 5%، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.2 مليار دولار بحلول عام 2043، مع إمكانية إخراج 17.3 مليون شخص من الفقر المدقع.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل نتائج نماذج وسيناريوهات افتراضية، وليست توقعات مؤكدة أو ضمانات لما سيحدث. فقيمتها الأساسية تكمن في توضيح أثر الخيارات السياسية والاقتصادية على مستقبل البلاد.
ما وراء الصراع
لعل أهم ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة أن إعادة بناء السودان لا ينبغي أن تُختزل في إعادة تشييد ما دمرته الحرب، أو استعادة معدلات الإنتاج والنمو السابقة عليها.
فالسودان كان يعاني، قبل اندلاع الحرب، اختلالات اقتصادية ومؤسسية عميقة، ومشكلات في الحوكمة والإدارة العامة وتوزيع الموارد، فضلاً عن ضعف البنية الإنتاجية والخدمات الأساسية.
ومن ثم، فإن العودة إلى الأوضاع السابقة للحرب، حتى لو أمكن تحقيقها، لن تكون كافية لضمان استقرار مستدام أو منع تكرار الأزمات.
إن السلام شرط ضروري للتعافي، لكنه ليس كافياً. فلا بد أن تتبعه تسوية سياسية تؤسس لدولة مستقرة، وبرنامج جاد للإصلاح المؤسسي والاقتصادي، يعيد بناء الإدارة العامة، ويعزز سيادة القانون، ويهيئ بيئة آمنة للاستثمار، ويعيد تنشيط القطاعات الإنتاجية، مع توجيه الاهتمام إلى التعليم والصحة وتنمية القدرات البشرية.
ويحذر التقرير من أن فرص تحقيق هذه المكاسب تتضاءل مع استمرار الصراع. وفي هذا السياق، يقول لوكا ريندا:
«تشير البيانات إلى أن التعافي لا يزال ممكناً، لكن كل شهر من استمرار الصراع يزيد الأمر صعوبة وتكلفة. إن الخيارات التي تُتخذ الآن ستحدد ما إذا كان من الممكن تغيير مسار السودان أم لا».
وهي خلاصة تستحق التأمل؛ فالسؤال الذي يواجه السودان اليوم ليس فقط كيف تنتهي الحرب، بل أي دولة نريد بناءها بعد انتهائها، وما إذا كنا سنكتفي بإعادة بناء ما تهدم، أم سنغتنم هذه اللحظة لإصلاح الاختلالات التي قادت البلاد إلى الحرب وعدم الاستقرار.
المصدر:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية الإفريقي، «ما وراء الصراع: رسم مسار نحو النمو والتنمية المستدامة في السودان»، 14 أبريل 2026.
……….
https://sudan.un.org/en/313906-war-has-set-sudan%E2%80%99s-economy-back-more-30-years-and-extreme-poverty-could-hit-60-new-analysis
