مبادرة القضارف للخلاص: مسودة وثيقة المرحلة الانتقالية: برنامج العدالة الاجتماعية والتعايش السلمي

بسم الله الرحمن الرحيم

حرية سلام وعدالة

ظل السودان منذ تحرره من الاستعمار البغيض في 1956 م يعاني من عدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي وتفاقم المشاكل الاجتماعية ، هذا بالرغم من ثورتي أكتوبر وأبريل اللتين حاول الشعب عبرهما تصحيح مسار الوطن .
ثم جاء انقلاب الإنقاذ الذي استمرّ لقرابة نصف العهد الوطني بشعارات إسلامية كذوبة زاد بها أوار الحرب الأهلية مما دفع لانفصال الجنوب ، وتعددت جبهات الحرب الأهلية في دارفور وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق . واستمر التهميش الاقتصادي والخدمي للكادحين ودمرت سياسات النظام الاقتصادية القطاعات المنتجة وتم تدمير القطاع العام عبر الخصخصة وسياسة التمكين وإفقار أغلبية الشعب، كما دمر النظام التعليم العام والعالي ، وأهمل القطاع الصحي حتى أضحت البلاد موطنا للأوبئة وأضحى العلاج سلعة بعيدة المنال ، وأهملت البيئة الطبيعية وتم الاعتداء على الغابات وزاد الزحف الصحراوي وخرب النظام النقابات ومنظمات المجتمع المدني وضيق على الأحزاب السياسية، وصادر الحريات العامة ، واتبع النظام سياسات خارجية لم تضع مصلحة الوطن في المقدمة وتم التفريط في السيادة الوطنية وبيعت الأراضي لجهات أجنبية
وظلت ولاية القضارف على مر العهد الوطني يُنظر إليها كبقرة حلوب يُأخذ منها ولا تُعطى . وظلت ـ كغيرها من الولايات ـ طوال سنوات الإنقاذ العجاف عرضة للسياسات الفاسدة والخاطئة والمغرضة والتي قصدت إهمال الإنسان السوداني الذي أضحى يعاني من الفقر والجوع والمرض ، وصارت ولاية القضارف من أفقر ولايات السودان بعد أن كانت من أغناها نتيجة للخراب المعروف الذي طال قطاع الزراعة . واتّسمت الخدمة المدنية بالتسييس والمحسوبية واعتماد الولاء للنظام كمعيار للتعيين والترقي بدلا عن الكفاءة . وتم التضييق على حرية التعبير حتى أمست القضارف من أسوأ الولايات في مجال حقوق الإنسان . وبرزت الإشكالات الإثنية وهي ظاهرة خطيرة ومؤشر للانحطاط الذي لازم سياسات المؤتمر الوطني . وفاح الفساد الذي أدى إلى نهب مقدرات الولاية والتلاعب بأراضيها ، تم كل ذلك باسم الدين والدين بريء مما يفعلون .
وقد كانت مبادرة القضارف للخلاص حاضرة في المشهد السياسي بالقضارف منذ تأسيسها في يونيو 2012 بمواكبها ووقفاتها الاحتجاجية ومخاطباتها وندواتها وبياناتها وصحيفتها الخلاص ، وكتابتها على الجدران إبان انتخابات 2013 التكميلية وبعدها وتعرضت المبادرة للتضييق وعضويتها للتعذيب والتنكيل القاسي

وواصلت مبادرة القضارف للخلاص عملها من خلال تحالفاتها في قوى المعارضة السودانية منذ فبراير 2018 ، والتي كانت الخلاص أحد مكونيها ، كما كانت الخلاص أحد مكوني قوى إعلان الحرية والتغيير في أعقاب اندلاع ثورة ديسمبر الظافرة ، وقد قامت المبادرة بدورها في تحالفاتها ملتزمة بالخط السياسي للتحالف ولم تغب عن اجتماع قط ولم تتخلف عن تسديد التزامها المالي البتة ، ولا تزال المبادرة ملتزمة بالخط السياسي لقوى إعلان الحرية والتغيير .
ونتاج لنضال الشعب السوداني طوال ثلاثين عاما اندلعت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة ، وقد أكدت القضارف اشتعال الثورة في 20 ديسمبر 2018 حين هبت ثائرة وقدمت الشهداء الأبرار والجرحى الأحرار مثلما قدمت الولايات الأخرى خيرة أبنائها شهداء فدى للوطن ، وتكامل دور القضارف مع غيرها من الولايات الأخرى حتى تم إسقاط الطاغية البشير في 11 أبريل 2019 .

وكنتاج لانتصار الثورة ها هي البلاد تدخل في مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ، ولن يكتمل الانتصار إلا بالقصاص للشهداء والجرحى ، وببناء دولة مدنية تنعم بسلام راسخ وديمقراطية حقة في ظل العدالة الاجتماعية تحقيقا لشعار الثورة : حرية سلام وعدالة .
وفي جو الحريات العامة التي بدأنا نتنسم عبيرها وفي ظل السلام المأمول الذي يضع أسس الإدارة العادلة للتنوع والتنمية المتوازنة ، ستعمل مبادرة الخلاص على الضغط للتقصي عن الجرائم والقصاص للشهداء ، وتعمل لأن تتم المساءلة العادلة عن كل جنايات الماضي . ومن ثم التعاون مع مجموعات الضغط الأخرى لتطبيق سياسات بديلة تلتزم بتنمية عادلة اجتماعياً وجهويا ، انحيازا لشعارات الثورة ، وبذلا للجهد لإعطاء معنى برامجي لمفاهيم “المدنية” و”العدالة الاجتماعية” .
ونحن في (مبادرة القضارف للخلاص) نعمل في فترة المرحلة الانتقالية كجماعة ضغط سياسية لتحقيق :
1/ تأسيس العدالة الاجتماعية وتقنينها بولاية القضارف والسودان بإنصاف الفقراء والكادحين والمهمشين .
2/ محاربة العنصرية وترسيخ أسس السلام الاجتماعي بين الإثنيات المتنوعة باحترام ثقافاتها وإنصافها اقتصاديا في ظل العدالة الاجتماعية وتقديم أنموذجا لبقية الولايات .
3/ بناء الديمقراطية المطلوبة لذاتها ولأنها المناخ الذي تزدهر فيه العدالة الاجتماعية .
4/ بناء ولاية القضارف على قيم المواطنة التي تحترم الدين الإسلامي الذي يدعو لأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ، وتحترم الدين المسيحي الداعي للمحبة والتسامح ، واحترام كل المعتقدات ، وتمنع استغلال الدين والإفساد باسمه أو التمييز على أساسه .
5/ إعادة وضع القضارف في مكانها الصحيح كولاية زراعية رائدة لتكون رأسا لرمح نهضة شاملة للوطن بقيادة صغار المنتجين .
العدالة الاجتماعية:
العدالة الاجتماعية (العدالة المدنية) نظام اجتماعي يعمل على إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع ويتم ذلك بإعادة توزيع الدخل القومي، والتوزيع العادل للموارد وتكافؤ الفرص، لضمان أن الجميع لديهم فرص متكافئة للتطور الاجتماعي والشخصي يتضمن ذلك مساواة في فرص التعليم، والرعاية الصحيّة ، أي أن يتمتّع جميع أفراد المجتمع بغضّ النظر عن الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الاقتصاديّ بحياة كريمة بعيداً عن التحيّز . وهذا يتطلب إيجاد القوانين المحققة للعدالة الاجتماعية .
ونعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الضغط لـ :
1/ تأكيد وتقنين أن الدولة هي مالكة الأرض ، وأن يستفيد كل المواطنين بغض النظر عن قبائلهم من الأرض .
2/ السكن حق لكل مواطن ، وعليه يجب منح قطع سكنية للشباب والمواطنين وأن تقوم الوزارة المعنية بوضع خطة إسكانية شاملة تعطي كل المواطنين حقهم في السكن ، مع تأكيد حق المرأة في الحصول على السكن مثلها ومثل الرجل .
3/ استعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية وإعادة توزيع ملكية الأرض ليستفيد منها صغار المنتجين .
4/ اتّباع السياسات التي تحد من امتلاك الفرد للمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية .
5/ الانحياز لصغار المنتجين في السياسات التمويلية .
6/ الانحياز للريف مقابل المدينة .
بتمييز الريف إيجابيا لتستفيد المناطق الريفية أولا بتوفير مياه الشرب النقية وتوصيل خدمات الكهرباء وتوفير خدمات التعليم والصحة وبرصفها بطرق معبدة.
هذا يجعل الريف منتجا وجاذبا مما يقلل الضغط على المدينة وتصلها سلع صحية بأسعار أقل ، مما يجعل المدينة نفسها مستفيدة في نهاية المطاف .
7/إعادة الغطاء الغابي وصياغة قانون رادع لحماية الغابات والمحميات والحفاظ على البيئة .
8/ إعادة فتح مسارات الرعاة والحفاظ على المراعي وتوسيع مشاريع حصاد المياه بحيث لا يحدث تضارب مصالح بين الرعاة والمزارعين .
9/ تشجيع الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية في الريف والحضر .
10/ إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للولاية بحيث يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة تلك الأولويات .
11/ إنصاف مدارس المجموعة “ب” في ريف الولاية بتحسين البيئة المدرسية .
12/ إعطاء الأولوية للمرافق الصحية الريفية وتوفير الرعاية الصحية الأساسية على مستوى الأحياء والقرى وإعادة تأهيل المراكز الصحية والتوسع فيها ، ومراجعة التأمين الصحي بحيث يقدم خدمة جيدة بأسعار زهيدة .
13/ الاعتماد على الجهد الرسمي والشعبي في تقديم الخدمات الصحية قبل الجهد الأجنبي والمنظمات العالمية لخفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال وغيرها .
14/ توسيع فرص العمل للشباب بتوزيع الأراضي الزراعية واعتماد الكفاءة كمعيار عند التعيين للخدمة المدنية ومحاربة المحسوبية .
15/ التأكيد على دور المرأة في المجتمع وأن تأخذ حقها في قيادة الوطن .
16/ تأكيد مبدأ أن أكبر المستفيدين من أي مشروع تنموي هم المتأثرين بإنشائه ، وعليه العمل على حل مشاكل المهجرين قسريا من قرى حوض سيتيت بأن يكونوا هم أول المستفيدين من قيام السد .
17/ توجيه التمويل الأصغر بحيث يدخل محدودي الدخل وصغار المزارعين في دائرة الاستثمار والإنتاج .
18/ رد الاعتبار للمحالين للصالح العام ووقف النقل التعسفي .
19/ محاربة الفساد واسترداد أموال الولاية المنهوبة ، وتأكيد مبدأ المحاسبة .
20/ رفع الحد الأدنى للأجور .
21/ منع الاحتكار وتدخل الحكومة للسيطرة على الزيادة غير الطبيعية في الأسعار .
22/ فصل ديوان الزكاة من سلطة الديوان المركزية وتحويله لمنظمة مجتمع مدني وتوجيهه لحل مشكلة فقراء القضارف .
23/ إعادة هيكلة صندوق تنمية وإعمار الشرق وتطهيره من المفسدين والمقصرين وتوجيهه لتكملة مشاريعه ليقوم بدوره في خدمة الفقراء .
24/ تخصيص إيرادات أسواق المحاصيل للتنمية المباشرة ودعم الخدمات .
25/ المساعدة على استعادة أراضي الفشقة المحتلة وخلق علاقات جوار حسنة وتمكين صغار المنتجين من الاستفادة منها ، وتنمية القرى الواقعة على الحدود الشرقية وتمييزها إيجابياً .
26/ تحديد حدود الولاية مع الولايات المجاورة والعمل على إرجاع ود الحليو إلى خارطة الولاية .
27/ إعادة المؤسسات التي تمت خصخصتها وبيعها لمنسوبي النظام البائد وغيرهم .
28/ اعتماد نصوص قانونية وآلية دستورية لتوزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستـوى التنمية في الولاية وفي المحليات .
29/ فتح ملف تهجير مواطني صعيد القضارف وتصفية عدد كبير من الشباب وحرق القرى بمشاركة نافذين في الولاية .
التعايش السلمي :
الإنسانية هي القيمة الأسمى التي تجمع بين جميع البشر وتصون كرامتهم وتؤكد على المساواة بينهم ، وعليه نحن في الخلاص نعمل على:
1/ بناء ولاية القضارف ـ كجزء من الدولة المدنية ـ على قيم المواطنة التي تحترم ثقافات مواطني القضارف .
2/ توزيع الموارد للجميع بعدالة .
3/ إظهار قيم الدين الإسلامي والمسيحي التي تمنع التفرقة بين المواطنين على أساس قبائلهم أو ألوانهم أو أديانهم .
4/ تقنين المساواة بين المواطنين والتي تُجرّم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين ، وتأسيس مجتمع الكفاية وتكافؤ الفرص .
5/ التأكيد على سيادة حكم القانون وتجريم محاولات أخذ الحقوق بقوة اليد .
6/ الضغط لوضع خطط إسكانية تتجنب السكن على الأساس القبلي والاستثماري دعما للوحدة الوطنية ، وتوجيه البنك العقاري وغيره من المؤسسات لتمويل الفقراء .
7/ العمل على تأسيس إعلام ناطق بلغات سودانية أخرى بجانب العربية ونشر قيم التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية .
8/ إعادة النظر في المناهج الدراسية بحيث تراعي التنوع الثقافي وترسخ الديمقراطية ومفاهيم العدالة الاجتماعية .
الديمقراطية :
الديمقراطية هي الطريق الوحيد لنهضة مستدامة بدون انتكاس ، فلا تقدم بدون بناء نظام سياسي يرسخ قيم الديمقراطية التعددية وفصل السلطات .
1/ الضغط لصياغة دستور يرسخ للعدالة الاجتماعية والتعايش السلمي بنهاية الفترة الانتقالية .
2/ العمل على ضمان استقلال القضاء ومعالجة الخلل في الوثيقة الدستورية الانتقالية ، وتعديل القوانين لمواكبة أهداف الثورة ، ومن ثم تتم محاكمة القتلة والفاسدين .
3/ صيانة حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات العامة وتوظيفها للتوعية بالعدالة الاجتماعية .
4/ الحفاظ على السلمية ونبذ العنف باعتبار السلمية هي الطريق الناجع لأخذ الحقوق فقد أكدتها ثورة ديسمبر الظافرة.
5/ العمل على بناء الديمقراطية في مبادرة الخلاص وإضافتها كنموذج لمنظمات المجتمع المدني .
6/ تنظيم المزارعين والرعاة والحرفيين وصغار التجار وبائعات الأطعمة .
7/ صياغة قانون يُمكّن من أن تكون النقابة ممثلة لقواعدها بدلا عن نقابة المنشأة .
8/ العمل على صياغة قانون أحزاب يرسخ الديمقراطية في الأحزاب ، ويؤكد التزام الخط الوطني ، واستمرار الديمقراطية الداخلية .
9/ العمل على صياغة قانون انتخابات ديمقراطي يكفل الحق للجميع .
10/ صياغة قانون الحكم المحلى لانتخاب وتفعيل دور المجالس المحلية في الرقابة الشعبية وتقديم الخدمات المحلية .
11/ تطهير جامعة القضارف من بقايا نظام الإنقاذ والفاسدين والعمل على ضمان استقلالها ، وتخليصها من ظواهر العنف الطلابي والتشدد وأذرع أجهزة النظام البائد .
الزراعة والنهضة الشاملة :
إنّ ولاية القضارف التي تقع بين خطي عرض 12 و 17 درجة شمالا ، وخطي طول 34 و 36 درجة شرقا ـ تجاور من الناحية الشمالية والغربية ولايتي الخرطوم ، والجزيرة ، ومن الناحية الجنوبية ولاية سنار ؛ ومن الناحية الشرقية ولاية كسلا ودولة أثيوبيا ـ وتعتبر واحدة من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي في السودان وبها أخصب الأراضي على الإطلاق ، وقد فرّط نظام الإنقاذ في سيادتنا على مليون فدان منها في الفشقة ، ومليون فدان أخرى في مشروع سدي عطبرة وسيتت .
وتسكن ولاية القضارف قبائل من كل أنحاء السودان ، يعمل معظمهم بالزراعة , في ظل توزيع غير عادل للأراضي الزراعية بحيث تجد شخص واحد يملك 200 ألف فدان من الأرض الزراعية ، وتجد الآلاف من المزارعين المواظبين على الزراعة لا يملكون فدانا واحدا . وقد توسعت الزراعة الآلية على حساب الغابات والمراعي ومسارات الرعاة . وستعمل مبادرة الخلاص على :
1/ العناية بأوضاع المزارعين بالتركيز على صغارهم والعمل على رفع الإنتاج والإنتاجية باستخدام التكنولوجيا والمعينات غير الضارة لتأمين المستقبل الغذائي للقضارف والسودان .
2/ الاهتمام بالمراعي ومنع التعدي عليها وفتح المسارات ومنع الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة .
3/ وضع خطة للنهوض بالصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة وإعادة دور البنك الصناعي .
4/ استعادة الغابات والعناية بها .
** برنامج العدالة الاجتماعية والتعايش السلمي مفتوح نكمله بالحوار مع الجماهير.
اللجنة السداسية
سبتمبر 2019