حيث أن السيد رئيس الوزراء قد طرح مبادرته لإصلاح الشأن العام في البلاد، نود أن ندلي بدلونا في هذا الصدد. وقد ورد في تلك المبادرة ما نصه: “تشهد بلادنا أزمة وطنية شاملة منذ استقلالها تمثلت في غياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كاف يحقق رغبة السودانيين والسودانيات في قيام حكم مدني ديمقراطي يحقق المواطنة المتساوية. وهذه الأزمة لن تحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة، وإيجاد رؤية مشتركة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية”.
وهذا توجه يحسب لصالح الدكتور حمدوك، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه؛ لأن السودان أحوج ما يكون لوحدة الصف الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه. والمطلوب في هذا الصدد صدق الطرح وإخلاص النية ووضع الرؤية المناسبة والآليات اللازمة حتى يدخل هذا الطرح حيز التنفيذ؛ شريطة استيعاب أكبر شريحة ممكنة من الفرقاء السياسيين في هذا التوجه حتى نضمن النجاح للمبادرة.
ومن أولى الملاحظات على مبادرة حمدوك أنها جاءت اعترافاً صريحاً بما يواجه البلاد من تحديات تمثلت في غياب الرؤية الوطنية، وهذا واقع يعلمه الجميع منذ فجر الاستقلال وحتى يومنا هذا، ولكن شركاء الدكتور في مجلس الوزراء اشاعوا بأن الرجل لم يطرح المبادرة للنقاش في أروقة المجلس الموقر، فهي إذن طرح شخصي لا يحظى بالتأييد المطلوب لإنجاحه! ومن جانب آخر قال المتحدث باسم لجنة التمكين “أن المبادرة لن تشمل غير مكونات قوى الحرية والتغيير ومن يوافقها الرأي من المكونات السياسية”؛ وهي بذلك تحرم شريحة كبيرة من المواطنين من حقهم في المشاركة السياسية المزمعة لتصحيح المسار. ومن شأن هذا الموقف أن يعمق هوة الخلاف بين السودانيين ولن يحقق المواطنة المتساوية. ويكفي ما قاله عمر القدير رئيس حزب المؤتمر السوداني بأن “المبادرة تمثل وثيقة إدانة لشركاء إدارة الفترة الانتقالية”.
ويرى البعض أن المبادرة المذكورة جاءت في وقت تتعرض فيه حكومة الدكتور عبد الله حمدوك الانتقالية لانتقادات متصاعدة تتمثل في الدعوة لإسقاطها، مع تصعيد الضغط السياسي عليها من عدة تيارات مختلفة تنشط في الساحة السودانية، من ضمنها اليسار وحزب البعث الذين كانوا يمثلون الحاضنة السياسية للسيد حمدوك، لكن انفض سامرهم من حوله لأسباب متعددة، فأصبح الرجل بلا “عصبة”، يستقوي بها تعينه على إدارة دفة الحكم.
ويرى بعض المراقبين أن الدكتور حمدوك وجد نفسه مكشوف الظهر والوجه؛ فتقدم بهذا الطرح التكتيكي لعله يضخ دماء جديدة في جسد حاضنته السابقة التي أصابها التصدع ودب فيها الوهن. بمعنى آخر لا توجد جهة ذات قدرة أو رؤية واضحة لكي تتبنى هذه المبادرة أو تساندها على أقل تقدير ومن ثم تبلورها وتضع لها آليات وتطورها بشكل واضح حتى تقنع بها الناس؛ ونظراً لعدم وجود هذه الجهة تكون المبادرة بلا نصير ومساند. ومما يضعف المبادرة أنها مؤيدة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لا يرضاه من يتسيدون الساحة من لجان وتكوينات مختلفة، فحيثما وجدت أمريكا أزورّ اليسار والبعث.
البعض يحسن الظن بالدكتور حمدوك، ويعتقد أنه تقدم بهذه المبادرة بحسن نية، ولو كان حمدوك حصيفاً أو حادباً وحريصاً على وحدة الصف الوطني، أو أنه تصرف بذكاء وحنكة وفهم استراتيجي لوسّع الماعون حتى يشمل كل أهل السودان بغض النظر عن الانتماء الفكري أو التوجه السياسي، ولكنه للآسف الشديد حبس نفسه وطرحه، وقصر فكرته في مساحة ضيقة، وبذلك يكون قد أضاع الفرصة التي كان من الممكن أن تمحو عنه كل ما علق بفترة حكمه من فشل واخفاق صار حديث المجالس، ليس في المدينة فحسب، بل في الفرقان والأرياف.
لكل هذه الأسباب يقول كثير من الناس إن مبادرة حمدوك قد ولدت إما يتيمة الأم والأب أو أنها خرجت إلى حيز الإعلان وهي طرح ميت لا حراك فيه ولا يرجى عودة الحياة إليه؛ نظراً لما صاحبها من استعجال وقصر نظر وتوقيت سيء بكل المعايير. ألم يقرأ حمدوك عن نيلسون مانديلا وبول كاغامي، الزعيمين اللذين أخرجا بلاديهما من وهدة الشتات والاحتراب، وتركا ركام الماضي وتجاذباته خلفهما بمواقف شجاعة وخطى مدروسة؛ حتى تجاوزا كل المرارات والإحن، وقدما بذلك نموذجين متفردين في إفريقيا!
إن الوضع في السودان ليس بحاجة لمجرد حاكم يمارس السلطة، بل يحتاج زعيماً وقائداً ملهماً يفرد جناحيه حتى يحتمي تحتها ويستظل بها الجميع، ويكون ذا رأي صائب وحنكة ودراية بسياسة الناس وتصريف الأمور، سيما وأن ما يحدق بالبلاد من مخاطر وشيكة يستدعي قدراً من الحنكة.
tijani@hejailanlaw.com
