مجزرة أخرى !!

haythamalfadl@gmail.com

صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح -
في دوَّامة إجترار مرارات الندم على ما ضاع من (فُرص) مُهدرة لتحقيق نجاحات وإختراقات نسبية في واحدة من أهم مطالب الشارع الثوري ، ألا وهي مثول العدالة الناجزة والقصاص لشهداء وجرحى ومفقودي ومُعتقلي مجزرة القيادة العامة ، فضلاً عن ما أرتكبته قوى الردة بعد ذلك من جرائم ، كنتُ دائماً في حالة شك يُغالب اليقين أن للجنة أديب دوراً خفياً تلعبهُ في موازنة وترجيح كفة الصراع السياسي لصالح لجنة البشير الأمنية وإفلاتها مع مَنْ إرتكبوا تلك الكوارث الإنسانية من المُساءلة والعقاب والقصاص ، فما من عاقل يمكن أن يُنكر مسئولية القيادة العُليا للبلاد بغض النظر عن إتجاهاتها السياسية عن الحالة الأمنية العامة في البلاد ، ولو من باب عدم القدرة على توفير وضع آمن للمواطن آناء ممارستهُ لحقوقه الدستورية في التجمُّع والتظاهر والتعبير عن الرأي ، أما أن يصل الأمر إلى أن نسمح بتنَّصُل القيادات الأمنية والعسكرية التي تقف على رأس إدارة البلاد من تفلُّتات وجرائم منسوبي الشرطة والأمن والقوات العسكرية التي شاركت في مجزرة القيادة وما بعدها تحت طائلة مبدأ (المسئولية المباشرة وغير المباشرة عن المُخالفة والجُرم) فذلك بالفعل ما يندى له الجبين ، فتلك القوات بالطبع تلَّقت تعليمتها عبر قنوات تنظيمية وسياسية مصدرها التسلسل الهيكلي لخلايا الإخوان المسلمين داخل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وربما أيضاً الدعم السريع ومليشيات تنظيمية أخرى كالأمن الشعبي ، فلو كانت لجنة أديب تنشُد وتستهدف على وجه الحقيقة الوصول إلى نتائج ، كان من الطبيعي أن تبدأ بتوجيه الإتهام للقيادات العسكرية والشرطية والأمنية بإعتبار أن مسئوليتها عن ما حدث من مجازر وإنتهاكات لا يحتاج إلى دليل مادي ، فيكفي في ذلك مجرَّد قرينة الوجود على رأس مسئولية تلك القوات ، كما يمكن محاسبتهم على أقل تقدير تحت طائلة عدم الكفاءة والقدرة على السيطرة ، والضعف المهني في ممارسة الإختصاصات التي تمنع صناعة وتدبير الجرائم الموجَّهة ضد المواطنين من داخل دهاليز ما يديرون أو يقودون من أجهزة عسكرية وشرطية وأمنية (يُفترض مجازاً أنها قومية وغير مُسيَّسة ولا مُنحازة) ، فمسئولية القائد عن أخطاء وجرائم منسوبيه ومن يعملون تحت إمرته لا تحتاج إلى دلائل مادية ولا تلكؤ في توجيه الإتهام مهما كلَّف ذلك ، طبعاً إن كانت لجنة التحقيق التي على رأسها أديب تعمل لأجل تحقيق العدالة المُطلقة والبحتة وغير القابلة للتأثُّر بتجاذبات وإستقطابات الواقع السياسي الراهن.
وفي ذات الصياغ إستوقفني هذا الخبر الذي تداولتهُ بالأمس الكثير مواقع التواصل الإجتماعي وقد جاء كما يلي (أكَّد المحامي والمُدافع عن حقوق الإنسان ، مُعز حضرة ، على ضرورة أن يُبادر أعضاء لجنة التحقيق في فضّ إعتصام القيادة العامة بتقديم استقالاتهم بعدما فشلت في الكشف عن المتورّطين في جريمة فضّ الاعتصام وقال حضرة إنّ اللجنة التي يترأسها نبيل أديب لم تكن لديها الجرأة ولا القدرة ولا الشجاعة لفتح البلاغات الجنائية ضد من ارتكبوا هذه الجريمة رغم توافر البيِّنات المبدئية التي كانت تكفي لفتح بلاغ جنائي) ، أما وجهة نظري فيما إقترحهُ أستاذنا الجليل معز حضره ، أن مجرَّد إستقالة أعضاء هذه اللَّجنة لن تكفي (لتبييض) وجه المنظومة العدلية في سودان ما بعد الثورة ، فالأحق بلجنة أديب أن تقدِّم نفسها للعدالة ، وتًطالب من باب النزاهة والتوبة عن ما إقترفت من موبقات بالمحاكمة العادلة ، فما قامت به اللجنة من تعجيز وتماطُل وتسكُّع وتأخُّر عن أداء واجباتها هو في الواقع جريمة تماثِّل في أضرارها وتأثيراتها على المصلحة الوطنية العامة وقداسة مباديء الثورة وإستحقاقات أولياء الدم ، ما أحدثته مجزرة القيادة من جراح عميقة ونازفة في جسد الأمة السودانية ، فشل لجنة أديب للآن في توجيه إتهام لأية جهة رغم توفُّر الدلائل والقرائن وتواجد مُمثلي المسئولية العامة عن حياة وأمن المواطن والقائمين على أمر السيطرة والتوجيه والتخطيط للقوات النظامية التي نفَّذت الجريمة ، هو في حد ذاته وببساطة (مجزرة أخرى) كان أول ضحاياها مبدأ قداسة العدالة ومساواة القوي مع الضعيف أمام القضاء.