هذه جريمة بشعة ونكراء ، وقد هزت الضمير الإنساني في العالم أجمع، و جريمة ضد الإنسانية جمعاء ؛ وفي تقديري ان مجزرة القيادة العامة تكييفها القانوني السليم (الوصف القانوني المنضبط للافعال المجرمة والمؤثمة) أنها جريمة ضد الإنسانية ومعرفة ومعاقب عليها بموجب القانون الجنائي السوداني الساري المفعول لسنة 1991 بتعديلاته ، كما أشار إلى ذلك بيان نادي اعضاء النيابة العامة، و المبذول على مواقع التواصل الإجتماعي ، والبيان غير موقع عليه ؛ و أن الإختصاص الأصلي للقضاء السوداني ( النيابة العامة
.السلطة القضائية ) حيث إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاصٌ تكميلي ولا تتدخل إلا إذا كان القضاء الوطني غير راغب او غير قادر .
وكما سبق وذكر الكثيرون من كتاب الاسافير ، فإن مجزرة القيادة العامة تقع مسؤوليتها الجنائية بالكامل على عاتق المجلس العسكري الانتقالي، مجتمعين ومنفردين ، بالتحريض الجنائي و/أو بالاشتراك الجنائي و/أو بالمساهمة الجنائية، هذا غير المسؤولية الاخلاقية و السياسية ، وفقا للتسلسل الهرمي للقيادة من أسفل إلى اعلى ، وتكييفها القانوني بوصفها جريمة ضد الإنسانية، ومكتملة الأركان من ركن معنوي/ القصد الجنا و ثابت بشهادة الشهود وقرائن الواقع ، و لا يقبل إثبات العكس ، من التخطيط المسبق والإرادة والتصميم على ارتكاب الجريمة المؤثمة ، مع العلم التام بأن مثل هكذا أفعال مجرمة ومؤثمة بموجب القانون ومعاقب عليها، و مع توافر الركن المادي والمتمثل في إطلاق الذخيرة الحية من الاتجاهات الأربع بواسطة الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح على بضع مئات من المعتصمين السلميين من المدنيين و من مسافة قريبة مع القتل المباشر والذبح والاغتصاب والحرق ، ثابت بشهادة الشهود الناجيين من المجزرة ، ومن ثم يمكن القول بأن الموت هو النتيجة الراجحة لمثل هكذا أفعال إجرامية مؤثمة، وليست النتيجة المحتملة فقط، ووفقا لمعيار الرجل العادي ، فإذا لم يحدث موتا في مثل هكذا أفعال مجرمة ومؤثمة فإن ذلك يكون حقا مثيرا للدهشة والاستغراب ؛ وأخيرا علاقة السببية بين تلك الأفعال المجرمة بالنتيجة النهائية المتمثلة في الموت قتلا برصاصة او الذبح بسكين او الموت حرقا او الرمي في النيل الأزرق ، و كل ذلك ثابت.. ثابت استنادا للتقارير الطبية وشهادة الشهود وعشرات الأفلام الموثقة لذلك ، مما يمكن القول بدون أدنى شك معقول بارتباط تلك الأفعال المجرمة و المؤثمة بالنتيجة النهائية ارتباط السبب بالمسبب ، والعلة بالمعلول ، ولم يطرأ اي طاريء لقطع علاقة السببية تلك.
وحيث ان التكييف القانوني للمسؤولية الجنائية للمجلس العسكري عن المجزرة البشعة ، الجريمة المؤثمة، التي حدثت في 3 يونيو ، تبنى على اساس انه حتى إذا لم يثبت أنه قد أصدر الأوامر بفض الإعتصام السلمي أمام القيادة العامة بالقوة العسكرية المسلحة الغاشمة والذخيرة الحية فهو مسؤول عن امتناعه بإصدار أوامره بمنع فضه بالقوة العسكرية المسلحة الغاشمة، أي المسؤولية الجنائية عن الامتناع السلبي ، الجريمة السلبية ، بوقف او بمنع وقوع الجريمة والمجزرة البشعة ووفقا لتسلسل القيادة العسكرية ومن أسفل إلى أعلى.
و إذا ما كان القضاء الوطني غير راغب او غير قادر فإن المحكمة الجنائية الدولية تقبل الإختصاص بموجب المادة 16 من نظام روما الأساسي ، وحتى إذا لم تكن الدولة المعنية موقعة و مصدقة عليه وعضوا في جمعيتها العمومية ، وذلك عند الإحالة بقرار من مجلس الأمن ، و تماما عند ما أحال مجلس الأمن ملف الجرائم التي ارتكبت في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1593..
لابد لي من أن أذكر هنا ان مجزرة القيادة العامة هي النتيجة الطبيعية، والمنطقية، لسلسلة العشرات من المجازر المروعة والمذابح البشعة التي ارتكبتها ” المؤسسة العسكرية السودانية البطريركية” ، ومنذ فجر استقلال السودان، وذلك في جنوب السودان وجبال النوبة ودارفور وجنوب النيل الأزرق ، ولم يحاسب او يعاقب عليها احد من أفرادها ، بسبب البطريركية العسكرية، و من ثم ، كان من المحتمل ان ترتكب مثل هكذا مجزرة مروعة ، وجريمة مؤثمة، وفي رابعة النهار ، وفي قلب الخرطوم ، وعلى مرأى ومسمع من مكتب القائد العام البطريركي !
نعم ؛ فقد إنتهت اليوم حالة الصدمة والذهول ، وخرج منها الشعب السوداني أكثر قوة وصلابة ، وعزما وتصميما ، وذلك على إزاله المؤسسة العسكرية البطريركية، بمختلف تشكيلاتها من جيش وجنجويد ومليشات إسلامية و اللجنة الأمنية العليا و السفلى ومن ثم إزاحتها ، و إلى الأبد ، من مسرح السياسة السودانية، ومن الحياة المدنية برمتها ، وبواسطة أدوات الشعب السوداني السلمية ؛ الإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل وحرية، سلام، عدالةوالمدنية خيار الشعب. لا للافلات من العقاب ولابد من المساءلة و المحاسبة.
تعريفي للبطريركية العسكرية السودانية : نظام السيطرة المطلقة ، و القهر و الظلم و الاستغلال ، والمحور الذي يعتقد العسكريون بأن السودان يدور حوله ، وجودا وعدما.
مجدي إبراهيم محجوب.
magdi_mahgoub@hotmail.com
