الشكر الجزيل للمهندس عبدالله الشقليني علي المقال القيم عن الغاء وزارة الاشغال في السودان والذي نشر في الاسافير. واهمية المقال تكمن في انه يؤسس لجريمة عظمي ومكتملة الاركان من حيث الحيثيات والاتهام والمتهمين والشهود وادلة الاثبات . وهي جريمة تنضاف لتلك الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن ومع سبق الاصرار والترصد مثلها مثل جريمة القضاء علي حديقة الحيوان ووأد ساكنيها وتكسير او تخريب محطة سكة حديد الخرطوم ومستشفي العيون والخرطوم العمومي ، ومنشآت المخازن والمهمات والنقل الميكانيكي والنقل النهري ببحري وغيرها والتي هي جزء من تاريخ البلد وكان من الممكن تحويلها الي متاحف او مواقع تاريخية . هذا ما حدث في العاصمة فقط اما ما يمكن ان يكون قد حدث في بقية مدن واصقاع السودان المختلفة فالله ورسوله اعلم به . ولانها جرائم ترقي للخيانة الوطنية والعظمي فانها حتما تستوجب الاعدام لا رميا بالرصاص في الدروات العسكرية ولا شنقا في غرف السجون الصغيرة ولكن باقامة المقاصل والمشانق في الشوارع العامة ، لا تشفيا من الاشخاص ولا تبشيعا بالجثث ولكن واظن ان الكثيرون سيتفقون معي بان ذلك هو العقوبة المناسبة للخيانة العظمي التي ارتكبت في حق الوطن بتدمير اثاره ومعالمه التاريخية وابادة ارشيفه ووثائقه.
تألمت جدا وحزنت كثيرا وانا اطالع مقال سابق للمهندس الشقليني عن اعدامات ثوار ١٩٢٤ بالرغم من انها معلومة لجيلنا واننا قد علمنا بها مرارا وتكرارا من كتب التاريخ وقرأناها عدة مرات في مدونات المؤرخين ومذكرات السياسيين ، الا ان قلبي قد انشق وتمزق وانا اقرأ مقاله الاخر عن الغاء وزارة الاشغال خاصة وانني قد كنت شاهد عيان شاف كل حاجة في المجزرة التي شهدها فناء واروقة الوزارة بعد حلها وفصل كل العاملين فيها فصلا جماعيا وتسليم مبناها لديوان الحكم الاتحادي ودون اي اشراك او حتي اخطار لا لدار الوثائق المركزية او لمصلحة الاثار في عملية الاحتلال والابادة التي حدثت ، الشئ الذك كانت وما زالت تستوجبه وتفرضه قوانين كل من دار الوثائق والاثار . خاصة مع قولة ان من رأي ليس كمن سمع .
واتذكر جيدا احتلال د.علي الحاج وصحبه وغزوة حاشيته لمكاتب الوزير والوكيل وكبار الموظفين في كل من الطابق الاول والثاني والمطلة علي النيل ، وتوزيع بقية المكاتب وتشمل صالات المراسم الهندسية والمخارن والارشيف ومكاتب الكادر الهندسي والاداري للوزارة علي الولايات الكثيرة التي تم انشاؤها في الشمال والجنوب والشرق والغرب في كردفان ودارفور والاقليم الاوسط لتصير مكاتب لها في عاصمة البلاد . وان ذلك قد تم خبط عشواء وفقط عن طريق القيام بالصاق الورق المطبوع عليه اسم الولاية المعينة علي عدد من المكاتب . ولان العملية تمت بطريقة عشوائية وفي ليلة وضحاها ومع غياب العاملين الاصليين للوزارة والكادر الاداري القديم بسبب الاحالة للصالح العام او منحهم اجازات مفتوحة فقد تمت بدون اي تخطيط او تنظيم وعلي جناح السرعة ، وفي نفس الوقت تعجل مناديب الولايات وولاتها للحصول علي مكاتب في الخرطوم حيث الرئيس بنوم والطيارة بتقوم وايضا للتواجد حول وزير الحكم الاتحادي الرجل الثاني في التنظيم وعضو المحلس الاربعيني وقبلها المجموعة التي اشرفت ونفذا الانقلاب في يونيو ٨٩ ، والذي كان يملك في ذلك الوقت ليس فقط القلم والمال ولكن سلطة تقرير مصائر البشر والحجر والماء والشجر في كل بقاع البلاد واصقاعها المختلفة ، قد زاد الطين بلة فعلا ومجازا .
واتذكر تنافس وتزاحم ناس الولايات والي درجة الشجار والعراك علي تأثيث مكاتبهم من اثاث الوزارة المذبوحة نفسها بافراغ الدولايب من محتوياتها حتي وان تتطلب ذلك كسر الاقفال وتفليس الادراج ورمي كل الملفات والخرط في ممرات وصالات الوزارة وساحاتهاحيث ابتلت الخرط والملفات بالماء والطين وصارت عجينا . كما اتذكر جيدا انك وحتي تصل الي اي مكتب من مكاتب الولاية المعينة ، كان لابد من تشمير بنطالك او جلابيتك حتي لا يتسخ جلبابك بخليط التراب والماء والورق ، هذا بجانب ان تعمل حسابك خوفا من العقارب والحشرات الاخري التي انتشرت بسبب تلك الهجمة غير المتوقعة .
صحيح والي حد ما ان العامة والكثيرون من الجيل الحالي لا يأبهون كثيرا لموضوع الاثار والمواقع والمعالم التاريخية واهمية ذلك اللهم ، الا من باب السياحة . ومن ثم ينظرون او يعتبرون التوثيق والوثائق والاراشيف خاصة الهندسية كنوع من الترف ، وهم معذورون في ذلك. لكن عندما يصل الحديث الي درجة عدم توثيق محادثات اتفاقية السلام في كينيا ومؤامرة فصل الجنوب فان الموضوع يرقي الي جريمة منظمة لاخفاء وطمس وتشويه تاريخ البلد . لكن عندما نتذكر ان الانقاذ مع سبق الاصرار والترصد قد ابادت من قبل الارشيف الهندسي لكل المباني والمنشات الحكومية للمديريات والمجالس ومحطات السكة حديد والمدارس والمستشفيات والشرطة والسجون والادرات الاخري وتدخلت وغيرت في الارشيف التوثيقي لكل من التفزيون والاذاعة والتصوير في وزارة الثقافة والاعلام بل ودمرت مشاريع البلاد القومية وبنياتها الاساسية وصفت ممتلكات الدولة والقطاع العام ، تتضح معالم المخطط الماسوني . وكما يقال اذا عرف السبب بطل العجب .
لتقريب المعني للناس اقول لهم ما رواه لي بعض المعارف والاصدقاء والعهدة عليهم كما يقال ، اشير الي ان وزارة المالية وايام قروش البترول والتطاول في البنيان والتفاخر بالمعمار والتسابق نحو التحديث بالزجاج والسيارميك والمرمر والرخام ، ولمارب اخري في نفوس البعض ، فقد اصابتها حمي التكسير واعادة التاهيل التي تداعت في جسد الوطن السوداني ، ومفيش حد احسن من حد . والشركة او المقاول الذي منحوه عطاء اعادة تأهيل وتعمير الوزارة ودون التقيد بقوانين ولوائح التعاقد والشراء ( خاصة وانها الوزارة المنوط بها متابعة وتطبيق تلك القوانين واللوائح وذلك بسبب ان تلك الادارة المختصة كانت تعاني ما تعاني من الاهمال وتعيش حشرجة الموت ) ، عندما توسعوا في الحفر في ارضية الوزارة اكتشفوا ان تحت مباني الوزارة مواسير وانابيب ضخمة كجزء من شبكة قنوات تاتي من تحت مباني البريد والبرق وبوستة الخرطوم ومن اماكن اخري بعيدة ودورها يكمن في تصريف مياه الامطار والسيول الي مجري النيل . واكيد ان سبب الاكتشاف لا يرتبط بانهم اصلا لم يبجثوا عن الخرط الهندسية القديمة للوزارة وهذا وارد ، ولكن يقوم ايضا علي انهم لو بحثوا عنها لما وجدوها ، لانها اكيد قد راحت تحت الارجل في غزوة ومذبحة وزارة الاشغال الشهيرة . وفي هذا الصدد فقد قال محدثي ايضا ان اوزارة البترول والطاقة كانت السباقة نحو التكسير واعادة البناء والتعمير والتاهيل خاصة وانها كانت القيم علي اموال البترول والحفيظ علي اسرار التعاقد مع الشركات الاجنبية والي درجة ان وزارة المالية كانت كالزوج اخر من يعلم الشئ الذي يؤكده اختلاف وصراع افيال اتفاقية السلام حول تعاقدات واتفاقيات البترول واصرار المؤتمر الوطني علي عدم التنازل عن حقيبة وزارة النفط للحركة الشعبية وما تناقلته الاقلام والالسن حول هذا الموضوع . المهم في الامر وحتي يكون للوزارة السبق في التسابق نحو اعادة التعمير والتاهيل قد قامت ومن الباطن بمنح العطا لمن ارتضوهوا واطمأن له قلبهم خاصة وان علي رأس الوزارة وزير كانت ترتعش له الفرائص والاوصال ويخر له اخرون ساجدين بحكم انه رئيس التنظيم الخاص والامن الشعبي . ومن المؤكد ان البناءون ليس فقط انهم لم يريدوا تحميل نفسهم مشقة البحث عن خرط تصميم المباني القديمة خاصة وانهم لن يجدوها اذا ما بحثوا عنها لانها كانت في خبر كان ، ولكن انهم وفي استعجالهم لم يكترثوا لموضوع الانابيب والقنوات التي من تحت الوزارة خاصة وان امامهم وزير تتطاير من اعينه الشرر وفي صمته كلام ومن خلفهم نفس الوزير يسندهم والذي يمكن ان يقول كن لاي شئ في الحكم والحكومة فيكون ولا يخلف له احد امرا لانه يحمل بين يديه المفاتيح والاختام والشفرات والوصفات وتحت ارجله كنوز سليمان .ويبدو ان الننتيجة من حرمان مياه الامطار من التدفق الي مجري النهر وبحرية تامة هو تجمعها وتراكمها تحت كبري او نفق بري والي درجة ابتلاع الدواب والبشر والعربات والمركبات في الخريف وعندما تهطل الامطار .
في الختام وفي غياب وزارة الاشغال والي خين اعادة الخياة اليها مرة ثانية ارجو واتمني ان تقوم دار الوثائق المركزية بانشاء قسم او ادارة خاصة بالارشيف الهندسي وفي نفس الوقت السعي لاصدار مراسيم بالزام اي جهة حكومية بتسليم نسخة من خرطها وان يكون ذلك محل اهتمام ومتابعة المجلس الهندسي .هذا بالاضافة الي اجتهاد شباب المهندسين في البحث عن الارشيف الهندسي الذي خرج ولم يعد والسعي لجمع ما يمكن الحصول عليه وجمعه خاصة لدي الجهات البريطانية والجهات التي قامت بتشييد تلك المباني. كما اذكر ايضا مصلحة الاثار بتعميم ونشر قوانينها ولوائحها والتركيز علي المسؤولون والقائمون علي الامور خاصة وان الذكري تنفع المؤمنين !؟!؟!؟
@:- الصورة ادناه او اعلاه هي للمهندس حامد ابراهيم شداد وكيل وزارة الأشغال وهو يستقبل في مكتبه الملك فيصل والذي جاء طالباً مساعدة السودان آنذاك في تشييد وتعمير المملكة …!! والمرحوم حامد هو والد البروف كمال شداد وبروف معاويه شداد واخوانهم.
hafizgasim@yahoo.co.uk
