(سونا)- عقد مجلس الأمن والدفاع جلسة طارئة ،بالقصر الجمهوري مساء اليوم ، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحث خلالها تطورات الأوضاع بولاية غرب دارفور ،وعلى الحدود الشرقية للبلاد.
وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، في تصريح صحفي، إن المجلس ناقش الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز على أحداث مدينة الجنينة، واستمع إلى تنوير أمني من الجهات المختصة عن مجمل الأوضاع التي أدت إلى أحداث الجنينة ، وراح ضحيتها عدد من أطراف النزاع ومواطنين أبرياء وأفراد من القوات النظامية التي تدخلت للسيطرة على الموقف.
واضاف أن المجلس اعرب عن أسفه لتفاقم الأوضاع ، وترحم على الأرواح التي ازهقت ،متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
وثمن الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية والنظامية بالولاية لإحتواء الموقف وكذلك الجهود الرسمية والشعبية التي بذلت لتهدئة الأوضاع ، موضحاً أن المجلس وقف على حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت وفقاً للتقديرات والإحصائيات .
وأعلن وزير الدفاع عن إتخاذ المجلس عدة قرارات ، منعاً لتكرار مثل هذه الأحداث تمثلت في ،إرسال تعزيزات أمنية لتأمين حماية المواطنين والمرافق الحيوية لبسط الأمن والسيطرة،وتشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقق في الأحداث وتحديد جذور المشكلة ورفع التوصيات بشأنها،الى جانب إنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث،والبدء الفوري في إكمال إنتشار القوات المشتركة لحماية المدنيين،وتنفيذ عمليات مشتركة عاجلة لنزع السلاح غير المقنن، فضلاً عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة الخطط الدفاعية والتأمينية لولاية غرب دارفور.
وأمن المجلس على كافة الإجراءات التي اتخذتها ولاية غرب دارفور لبسط الأمن والاستقرار.
واوضح الفريق الركن يس ابراهيم يس ان المجلس احيط علماً بالتطورات على الحدود الشرقية ،وقال : ” رغم التعبئة والحشد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في المناطق المواجهة لقواتنا في الفشقة ، نؤكد أن قواتنا ستظل باقية في أراضيها حفاظاً على السيادة التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان لأراضي الفشقة “، مناشداً إثيوبيا بسحب قواتها في ماتبقى من مواقع لازالت تحتلها في كل من” مرغد وخور حمر وقطرآند” بأسرع مايمكن التزاماً بالمعاهدات الدولية وإستدامةً لعلاقات حسن الجوار.
واضاف ” أن المجلس إذ يتخذ تلكم الإجراءات يؤكد حرصه واهتمامه بقضايا الأمن وسلامة المواطن وإنفاذ العدالة واحقاق السيادة” .
