أديس أبابا: السوداني/ أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عن قلقه البالغ وإدانته الصريحة للتطورات الأخيرة في السودان، خاصة إعلان مليشيا الدعم السريع والقوى السياسية والاجتماعية التابعة لها عن إنشاء حكومة موازية في السودان، وحذر من أن مثل هذا الإجراء ينطوي على مخاطر كبيرة لتقسيم البلاد.
ودعا المجلس، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مُـوازٍ يسعى إلى تقسيم البلاد.
وعقد مجلس السلم والأمن، اجتماعاً اليوم، بشأن الوضع في السودان. وأحاط المجلس علماً بالملاحظات الافتتاحية لسعادة السفير محمد العروشي، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر مارس 2025.
وقال المجلس: “نؤكد على ضرورة عدم الاعتراف بأي جماعة مسلحة أو سياسية أو تقديم الدعم أو المساعدة لها من أجل إنشاء حكومة أو كيان دولة مُـوازٍ في جمهورية السودان. ولا يعترف المجلس بالحكومة أو الكيان الموازي المزعوم في جمهورية السودان”.
كما أكّـد المجلس، التزامه بالحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان، والحل السلمي للصراع المدمر الحالي، والذي خلق أكبر أزمة إنسانية في العالم، مما تسبّب في نزوح أكثر من 12 مليون مدني سوداني.
في وقتٍ، دعا المجلس جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والوصول الإنساني دون عوائق خلال شهر رمضان المبارك، والالتزام بمُحادثات سلام شاملة وجامعة لإنهاء الصراع مرة واحدة وإلى الأبد واستعادة وحدة الدولة السودانية.
وأكّـد المجلس، التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بمُـواصلة التعاون مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين من أجل إيجاد حلول قابلة للتطبيق ودائمة لإسكات البنادق بشكلٍ دائمٍ في السُّودان، بناءً على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان، والتي اعتمدها مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 27 مايو 2023؛ وحَـثّ على ضرورة استئناف عملية استعادة النظام الديمقراطي الدستوري، من خلال عملية الحوار السياسي التي عقدها الاتحاد الأفريقي وإيغاد مع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية وتنفيذ إعلان جدة الذي وقّعه الطرفان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 11 مايو 2023؛ وفي هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية للركائز الـ(6) لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي، وخاصة الدعوة إلى وقف شامل وجامع لإطلاق النار، والوصول الإنساني، والحل السياسي السريع للصراع.
أعرب المجلس، عن دعمه لجهود كل من اللجنة الرئاسية المؤقتة التابعة لمجلس السلم والأمن والفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان في السعي إلى التوصُّل إلى حَـلٍّ سياسي توافقي لهذه الأزمة التي تهدد سيادة وسلامة جمهورية السودان.