أديس أبابا: السوداني
التأم اليوم اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي وسكرتير عام منظمة الإيقاد.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، تحركات بلاده بشأن الأزمة السودانية، والتي استندت لعدد من المحددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية الحامية للدولة من خطر الانهيار، بالإضافة إلى الإيمان بأن أي حل سياسي حقيقي لا بُدّ وأن يستند لرؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط أو دعم عسكري أو سياسي من أطراف خارجية.
وأوضح شكري أن مصر ستستمر في جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الصراع الدائر في السودان، منوهاً بتدشين مصر؛ من خلال قمة القاهرة، لمسار دول جوار السودان باعتبارها الأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها، حيث اعتمدت الاجتماعات الوزارية لهذا المسار خطة عمل شاملة تتمحور حول سبل إنهاء الصراع وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار.
مشدداً على أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والإقليمية الفاعلة لتسوية الأزمة وعلى ضرورة إبراز الكارثة الإنسانية التي يمر بها السودان، مناشداً كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤولياتها وتسهيل مرور وعبور وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما طالب شكري، الدول والمنظمات المانحة بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتهم في دعم وإغاثة الشعب السوداني ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار لتتمكن من الاستمرار في استقبال وتوفير الخدمات الإنسانية للفارين السودانيين.
