الخرطوم/العربي الجديد/عبد الحميد عوض
قال مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، إن إعلاناً سياسياً جديداً سيوقع قريباً بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وأخرى غير الموقعة لضم أطراف جديدة للتسوية السياسية.
وأوضح المجلس، في بيان، أن سلسلة من الاجتماعات انعقدت، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وضمت الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غيرالموقعة عليه، مشيراً إلى أنه “تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة”.
ولم يعط بيان مجلس السيادة مزيداً من التفاصيل حول الأطراف الموقعة، إلا أن مصادر خاصة أوضحت لـ”العربي الجديد” أن الإعلان السياسي الجديد سيكون بين الموقعين على الإطاري من جهة، وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فصيل جعفر الميرغني من جهة أخرى، تمهيداً لتوقيعهم على الاتفاق الإطاري والتحاقهم بالعملية السياسية.
وكانت أحزاب وتيارات سياسية قد وقعت مع الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاق إطاري “مبدئي” في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ينص على إبعاد الجيش عن السياسة، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية، وإجراء إصلاح عسكري وأمني يقود لجيش وطني واحد تندمج فيه قوات الدعم السريع وغيرها من الجيوش، وتنظيم انتخابات عامة بعد عامين من تعيين رئيس الوزراء الانتقالي.