الخرطوم: الجريدة
أرجأ مجلس الوزراء إيداع مشروعات قوانين مفوضية السلام، و مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية مكافحة الفساد منضدة الاجتماع المشترك لمزيد من التشاور مع أطراف العملية السلمية، واستمع اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس رئيس مجلس الوزراء دعبد الله حمدوك الى إفادة حول أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإيجاد المعالجات للضائقة المعيشية التي قدمها وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس/ خالد عمر يوسف رئيس اللجنة.
وقال تعميم صحفي أصدره مجلس الوزراء إن وزير مجلس الوزراء خالد سلك أشار إلى جهود اللجنة والاجتماعات المكثفة التي تعقدها وما نتج عنها من إنفراج في الخبز والوقود، لافتاً إلى الجهود المبذولة لانجاح عملية حصاد القمح في مارس القادم والخطوات لتوفير متطلبات الحصاد، مُبيَّناً توفير وزارة المالية للدفعة الأولى من مبالغ شراء القمح من المزارعين، و اطمأن المجلس على جهود اللجنة فيما يتصل بتوفير الجازولين والبنزين والفيرنس ووجه مجلس الوزراء بمواصلة الجهود لمعالجة الضائقة المعيشية.
ولفت مجلس الوزراء أن الغرفة المركزية للإشراف على القمح استعرضت خطتها حتى نهاية العام والتي تمت اجازتها خلال الاجتماع مع التزام وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم للخطة وتوفير مبالغ شراء القمح من المزارعين بمساحة تُقدَّر بـ 800 ألف فدان قمح وتوفير بقية الاحتياج القومي.
وتداول الاجتماع حول مسودة القرار المُحدّد لأهداف وسلطات واختصاصات ووحدات الجهاز التنفيذي ، حيث استمع المجلس الى رؤى أعضاء المجلس حول اختصاصات الوزارات والوحدات التي تتبع لكل وزارة.
وأكد مجلس الوزراء على أن مرحلة التحول التي تمر بها البلاد نحو الديموقراطية والسلام تستلزم مضاعفة الجهود وإحكام صياغة المهام والاختصاصات.
