ذات الدوافع النهمة التي فتحت شهية وداد بابكر لتكون سيدة أعمال من ميزة كونها السيدة ” الأولي” وحرم رئيس الجمهورية، هي ذات الدوافع التي تطلعت بها لأن تسبق إسمها بلقب الدكتورة.
ففي الأولي أثرت ثراء فاحشا. وفي الثانية ارتقت لمصاف حملة الشهادات العليا. وبغض النظر عن تدرج حرم الرئيس في المسار الأكاديمي عبر مراحله المختلفة من المدارس الي الجامعة مرورا بالماجستير الي الدكتوراة. فإن حمل شهادة رفيعة مثل الدكتوراة تتطلب طالبا بمواصفات اكاديمية خاصة ، لا علاقة لها بالنفوذ السياسي أو درجة القرب من فراش رئيس البلاد. يجب وقبل إجراء أي محاكمات قضائية حول أصل الأموال الذي أثرت به ذلك الثراء الفاحش ، أن تجري محاكمة علمية عبر (لجنة محترمة ) Respectful panel من اساتذة جامعيين لرد الإعتبار والثقة في نظامنا التعليمي فوق الجامعي حتي لا يصبح مطية ونهبا لنزوات أصحاب النفوذ والمصالح ليكملوا به ادوات مكياجهم لوجاهة اجتماعية مرغوبة لذاتها. فإن استطاعت وداد بوصفها طالبة دكتوراة أن تقدم دفوعات حول بحثها من حيث علاقة متغيرات عنوان بحثها بعضها البعض المستقل منها والتابع ، و فرضيات دراستها وكيفية التحقق منها والأدوات المستخدمة في سبيل جمع بيانات البحث الأولية وتحليلها. ثم المناهج العلمية التي اتبعت في سبيل ذلك التحقق ، والنتائج التي توصلت إليها من خلال تلك الفرضيات ، جازت لها الشهادة. أما إن ثبت أنها لا تميز الفرق بين أساسيات ومقتضيات البحث العلمي آنفة الذكر ، فيكون التجريد من اللقب انتصارا لقيم التعليم التي ارسي دعائمها نفر من علماء أجلاء يخشون ضميرهم ويراعون الله في حق هذه الرسالة المقدسة، قبل أن يخشون الحاكم وأسرته.
