(سونا)- ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف مساء اليوم الاجتماع الخاص بمتابعة سير وإنفاذ السياسات الإقتصادية لتوحيد سعر الصرف بحضور وزراء الداخلية، الثقافة والإعلام، المالية، ومدير عام المخابرات العامة ومحافظ بنك السودان المركزي بجانب عدد من مديري البنوك المحلية.
وأوضح الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي ان الاجتماع استعرض التطورات التي حدثت منذ بدء السياسة النقدية الجديدة والانجازات التي تحققت في هذا الصدد.
واضاف ” ان ما تم تحصيله من مشتروات من المواطنين بلغ حوالي (٣٠٨) مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ (١٩٣) مليون دولار استخدامات للمبالغ المشتراة من المواطنين مما نتج عنه فائض يقدر بحوالي (١١٥) مليون دولار ” .
واوضح محافظ بنك السودان ان الاجتماع تطرق للمشاكل التي برزت في الفترة السابقة والتي كان من شأنها ان تجعل المواطن ينفر من التعامل مع البنوك، مبينا ان البنك المركزي بذل مجهودا كبيرا لإزالة كل العقبات والمشاكل الأمر الذي أدى إلى أن تصبح العملية سلسة حاليا ، مشيرا الى ان الاجتماع قرر إضافة صرافات جديدة تبدأ عملها الاسبوع القادم، كما سيشهد الاسبوع القادم تحركا نحو دول المهجر من جانب البنوك التجارية لتسهيل العملية المصرفية للمواطنين السودانيين بدول المهجر وخلق علاقات مصرفية جديدة وتنشيط العلاقات المصرفية القديمة مع المراسلين لتسهيل الحركة للجمهور وانسياب الأموال من الخارج.
وأوضح الفاتح زين العابدين ان الاسبوع القادم سيشهد تدشين منصة لتلقي الشكاوى من الجمهور عن طريق رقم موحد مما يمكن من الحل الفوري للمشكلات، مبينا ان الاجتماع ناقش تحسين البيئة داخل المصارف التجارية العاملة في السودان من ناحية التوعية و تسهيل الإجراءات والانضباط و فترات العمل بالإضافة لتخصيص نوافذ اضافية واخرى خاصة للنقد الأجنبي.
وأوضح انه ومن خلال عمل اللجنة اتضح ان هناك تقدما في سير البرنامج الجديد، أملاً في انسياب التحويلات من الخارج ومشتروات المواطنين من الداخل.
هذا وقد اقر الاجتماع تكوين لجنة فنية من كل الادارات المختصة في الدولة لمتابعة الإجراءات .
