المهزله لم تبدأ اليوم بهذا الحكم وانما بدات اولا بتقديم البشير للمحاكمه تحت قانون الثراء الحرام والمتهم قدارتكب ليس جريمه واحده وانما جرائم قتل (اباده جماعيه ) فدارفور التى هزت العالم بالمذابح التى حدثت فيها وقتل (المتهم الاول عمر البشير )مايزيد عن ٣٠٠ الف قتيل قال المتهم عمر البشير بلسانه انها لا تستحق ان يقتل فيها خروف واحد واعترف امام العالم بقتل ١٠ الف وقد هزت الجريمه العالم فتحرك مجلس الامن نفسه وحولت القضيه لمحكمة الجنايات الدوليه وجرت تحقيقات ووجه الاتهام للبشير بالاباده الجماعيه ورات المحكمه الجنائيه الدوليه ان تتم محاكمة البشير امامها فى جريمة الاباده الجماعيه وفى تلك الفتره كان المتهم رئيس الجمهوريه فوقفت السلطه ضد طلب محكمة الجنايات الدوليه وعندما قامت الثوره واستلمت السلطه كان ينبغى ان نبدأ فى سودان مابعد الثوره بتوجيه الاتهام والتحرى فى الجريمه الكبرى وهذا ماجرى عليه الحال فى فتح البلاغات والمحاكمات فاذا دخل متهم لاحد المنازل وقتل نصف اهل المنزل ووجد خمسه مليون فسرقها وكسر الشباك ليدخل فارتكب جريمة السرقه والاتلاف هل نقدمه تحت جريمة السرقه للمحاكمه والتى عقوبتها السجن وبعدها الاتلاف ام نقدمه تحت جريمة القتل الجريمه الاكبر وعقوبتها الاعدام لقد كانت البدايه خاطئه وبدانا بقضية الثراء الحرام حتى قبل ان نبدأ الاصلاح فى السلطه القضائيه التى مازال بعض قضاتها ضباطا فى الامن وآخرين حاربوا بالسلاح مع الانقاذ (اخوة سلاح ) وكانوا فى الدفاع الشعبى ومازالت المحكمه الدستوريه تتربع فى مواقعها وهى التى عينها المخلوع واغلب أحكامها كانت فى صالح النظام او تجميد للطعون ومانقوم به من تشريعات لقوانين لتفكيك الانقاذ او غيرها كلها حرث فى البحر وقوانين ستتكسر امام اعتاب المحكمه الدستوريه وآخر قرار اصدرته المحكمه الدستوريه هو اطلاق سراح نافع بعد اسبوعين اذا لم يوجه له اتهام آخر خلال هذه الفتره المشهد ككل مربوك جدا والواضح ان الثوره عاجزه عن محاكمة رموز النظام والحال كما نراه اما بالنسبه للبشير فارى ان يسلم لمحكمة الجنايات الدوليه فهى اكثر استعدادا لمحاكمته فى هذه المرحله من القضاء السودانى
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.com
