اعتقل جهاز الأمن والمخابرات بمدينة ود مدني الكاتب والمؤرخ المعروف خالد بحيري من منزله في 14 يناير 2025، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون أمر قضائي أو توجيه تهمة. ومنذ لحظة اعتقاله، ظل رهن الاحتجاز التعسفي، محرومًا من التواصل مع محامٍ أو أسرته. وبعد مرور ثلاثة أشهر، ظهر بحيري للمرة الأولى في مدينة المناقل، وقد بدت عليه آثار الإعياء وتدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية. إن استمرار هذا النمط من الإخفاء القسري يُعد انتهاكًا جسيمًا للحقوق الدستورية وللقانون الدولي، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري.
جاء اعتقال خالد بحيري بسبب نشاطه المدني السلمي، حيث لعب دورًا فاعلًا في قيادة المبادرات الإغاثية بمدينة ود مدني خلال فترات النزاع، وأسهم في توفير العلاج والمياه للمدنيين، كما وثّق هذه الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله هدفًا للاستهداف ، نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد بحيري، والكشف عن مكان وظروف احتجازه، ونحمّل الجهة التي قامت باعتقاله المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
17 يونيو 2025
إعلاممحاموالطوارئ
