تعرضت قرية كمبو طيبة في محلية ام القرى بولاية الجزيرة لاعتداءات متواصلة من قبل قوات تتبع للجيش والمليشيات المتحالفة معها ، حيث أسفرت هذه الاعتداءات منذ 9 يناير 2025 عن مقتل 13 شخصًا، بينهم طفلان، واعتقال عدد من المدنيين، من بينهم نساء. تأتي هذه الاعتداءات في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة تتهم بالتعاون مع الدعم السريع ، وخاصة سكان قرى الكنابي، الذين يتعرضون لتحريض ممنهج من خلال خطابات كراهية وتجريم تزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع، التي كانت تسيطر على المنطقة لأكثر من عام. هذه الخطابات المدفوعة بمواقف عنصرية وغير قانونية، تعزز مناخًا عامًا للكراهية والعنف ضد هذه المجتمعات، مما يفاقم التوترات الاجتماعية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
إن هذه الانتهاكات تتضمن القتل خارج نطاق القضاء، والتصفية، والاحتجاز غير المشروع، والخطف، فضلاً عن الإذلال الجسدي والمعنوي، والتعذيب، بما في ذلك الضرب الوحشي للمدنيين أثناء الاعتقال. هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتُعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي. الادعاءات بتعاون المدنيين مع قوات الدعم السريع لا تستند إلى أي دليل قانوني أو مادي، حيث كانت قرية كمبو طيبة خالية تمامًا من أي مظاهر عسكرية أو نشاط مسلح، مما يجعل هذه الهجمات غير مبررة. استهداف المدنيين في هذا السياق يعد انتهاكًا لحقوقهم الأساسية في الحياة، الأمان الشخصي، والحرية، وهي حقوق محمية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف لعام 1949، فضلاً عن القوانين الوطنية والدولية التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة. كما تُعد هذه الهجمات جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين ويحظر استهدافهم.
إن هذه الانتهاكات لا تقتصر على التعدي على حقوق الإنسان الفردية فقط، بل تهدد استقرار المجتمع وتساهم في تعزيز دائرة العنف والكراهية. نُدين هذه الانتهاكات بأشد العبارات ونحذر من استمرار التحريض وخطابات الكراهية التي تستهدف السكان المدنيين في ولاية الجزيرة. نطالب بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين .
*13 يناير 2025*
*#إعلام محامو الطوارئ*
*#الجزيرة مدني*