طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- بإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هجوم طيران الجيش السوداني على منطقة كبكابية بولاية شمال دارفور ومحاسبة المسؤولين عنه، وحثت طرفي النزاع بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023م، شهدت أنحاء واسعة من مناطق الاشتباكات بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى، عمليات قصف جوي من الجيش ورد مدفعي من الدعم السريع، أدت لسقوط مدنيين قتلى وجرحى.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان، يوم الاثنين، إن الطيران الحربي قصف عشوائياً فجر الاثنين منطقة كبكابية- غرب الفاشر عاصمة شمال دارفور ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا وإصابة العشرات، إضافة لتدمير أربعة منازل كلياً وأربعة جزئياً وانهيار ستة فصول دراسية في مدرسة الدورتين وانهيار مبنى التغذية المباشرة المدرسية.
وأضافت أن القصف أتلف أجزاءً من مستشفى كبكابية منها عنابر الرجال وصهريج مياه المستشفى.
وعبّرت المجموعة عن إدانتها القاطعة للقصف العشوائي الذي نفذه طيران الجيش، وقالت إنه يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتحظر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية خلال النزاعات المسلحة.
وطالبت بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي، وحثت طرفي النزاع على احترام القوانين الدولية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والمرافق المدنية خلال النزاعات المسلحة.
كما طالبت طرفي النزاع بوقف العنف والتحلي بروح المسؤولية والحفاظ على سلامة المدنيين وتوفير الظروف المناسبة للحوار والحلول السلمية للنزاعات.
وأشارت المجموعة إلى المادة (51) من الاتفاقية الرابعة لعام 1949م المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والتي تنص على “حظر الهجمات المباشرة على المدنيين والأماكن المدنية والمنشآت المدنية”.
ونبهت إلى المادة (8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي لجميع الأفراد، والمادة (3) من الاتفاقية الرابعة عشرة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب التي تنص على “حظر التصعيد العشوائي واللاجدي للعنف”.
وأكدت على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الخرطوم: التغيير