التغيير: مدني
أدان “محامو الطوارئ” الهجوم الذي تعرضت له قرية ود النورة بمحلية 24 القرشي في ولاية الجزيرة بواسطة قوات الدعم السريع أمس الأربعاء، وراح ضحيته نحو 100 مواطن من أبناء المنطقة.
وأكد محامو الطوارئ، في بيان اطلعت عليه “التغيير”، على أن الهجوم يشكل جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيه، ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في السودان.
وكانت لجان مقاومة مدني، ذكرت في بيان أمس، إن قرية ود النورة شهدت إبادة جماعية، بعد هجوم الدعم السريع عليها مرتين وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص.
واعتبرت أن ما حدث في ود النورة مجزرة وجريمة مكتملة الأركان قامت بها قوات الدعم السريع، فيما لا يزال الجيش متصلبًا داخل محلية المناقل.
وطالب محامو الطوارئ المجتمع الدولي بممارسة الضغط على أطراف النزاع المتصارعة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين وعدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وأضاف البيان: إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على قرية ود النورة بمحلية 24 القرشي، الذي أسفر عن مقتل ما قد يصل إلى 100 مدني يعد مثالاً مؤلماً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأردف قائلا: هذا الهجوم يشكل جريمة خطيرة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.
وعزز بالقول: إن الهجمات ضد المدنيين والأعمال العدائية التي تستهدف السكان العزل تعد انتهاكاً واضحاً، كما تنص المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على حماية السكان المدنيين من الهجمات المباشرة، وتؤكد حظر الأعمال العدائية التي لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
وناشد “محامو الطوارئ” المنظمات الدولية والانسانية بتقديم الدعم الفوري والعاجل للناجين وأسر الضحايا، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم، مؤكدين على ضرورة تعزيز آليات الحماية الدولية لضمان سلامة وأمن المدنيين في كافة المناطق المتضررة.