(سونا)- إستمعت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ في جلستها اليوم .برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم، بمركز تدريب ضباط الشرطة بالخرطوم استمعت لخطبة الاتهام الأخيرة قدمها مولانا تاج السر على الحبر النائب العام، رغم اعتراضات هيئة الدفاع وانسحابها من الجلسة.
وأوضح الحبر ان خطبة الاتهام ارتكزت على الوثيقة الدستورية التي نصت على محاسبة منسوبي النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها منذ العام ١٩٨٩.
وأضاف أن التحريات قد أسفرت على ان ما تم في ٣٠ يونيو اثبت ان المتهمين ينتمون لتنظيم سياسي خاصة المدنيين منهم، الذين استفادوا من الجناح العسكري في التنظيم، مشيرا إلى أن التخطيط والتدبير كان بمشاركة مدنية وعسكرية واشترك الجميع في التنفيذ.
واكدت الخطبة ان التحريات قد أسفرت عن ان المتهم رقم (٢٠) قد زار زعيم المعارضة وجنوب السودان أنذاك وأرسل رسالة مفادها القيام بعمل عسكري انقلابي، بالاضافة الى أن البيان الأول قد تمت صياغته سلفا بحل جميع الاحزاب، والاجهزة التنفيذية، وكان مدبرا فصل رئيس القضاء، واستبدال القيادات بقيادات جديدة.
واكد النائب العام ان الخطبة قد وجهت التهم للمتهمين تحت المواد ٩٦ /ا و/ج من القانون الجنائي لسنة ١٩٨٣ تقويض النظام الدستوري، والمادة ٧٨ الاشتراك الجنائي، والمادة ٥٦من قانون القوات المسلحة لسنة ١٩٨٦.
من جانبه قدم الاستاذ عبد الباسط سبدرات انابة عن هيئة الدفاع، اعتراض الهيئة على تولي النائب العام تلاوة خطبة الاتهام من واقع انه الشاكي في القضية، ولايمكن ان يكون حكما لانه يمثل سلطة الإشراف على التحري و تقديم القضايا للمحاكم مما يتطلب ان يكون محايدا.
كما استمعت المحكمة لبعض المتهمين بعد مقاطعة محاميهم الجلسة، حيث قدم المتهم على عثمان محمد طه التماسا بضرورة مناقشة الخطبة في وجود أجهزة الإعلام، تحقيقا للعدل، كما طلب رفع الجلسة حتى يتمكنوا من مقابلة محاميهم الذين انسحبوا من جلسة اليوم، واستجاب القاضي للطلبين. وحدد جلسة العشرون من الشهر الجاري لمواصلة إجراءاتها..
