الأستاذ محمد على خوجلي مثقف مهموم بالشأن العام، وكاتب راتب حول القضايا النقابية، وله وضع متميز، اشبه بالأب الروحي، وسط تيار استعادة النقابات العمالية. كل هذه الصفات تجعل ما يطرحه من أراء ومعلومات حقائق صلدة لدي قطاع من المهتمين بالعمل النقابي. سأحاول في هذا المقال مناقشة معلومة وردت عنه، وأعتقد انها مهمة، في هذه الأيام التي يطرح فيها قانون النقابات للنقاش العام.
أرسل لي صديقي العزيز/ الرشيد سليمان رسالة تحوي استطلاع صحفي، أعدته الصحفية وجدان طه بجريدة السوداني وتم نشرته في السوداني بتاريخ 15 يونيو 2021. شمل الاستطلاع قرار مجلس الوزراء بإجازة مسودة قانون النقابات لسنة 2021. وقدمت حديث الوزيرة عن القرار. ثم عرضت ما قاله الأستاذ محمد على خوجلي، والذي ابتدر كلامه بالهجوم على تجمع المهنيين لأنهم ليسوا عمالا وليس لهم شأن بهذا القانون وعليهم العمل من اجل قانون للمهنيين. والذي قال بالحرف الواحد: ” أن آخر قانون كانت به حريات نقابية هو قانون 66 ويطلق عليه قانون الشفيع والذي استمر الى 1970، وبعد ذلك القوانين التي جات هي قوانين شمولية حتى 2010. ”
هذا الحديث غير صحيح، بل به تزوير حقيقي للتاريخ. وسأوضح بكلمات الشفيع أحمد الشيخ نفسه، ان لا علاقة له بالقانون، بل هاجم من أعدوه. كتب الشفيع مقالا في جريدة الأيام بعنوان: اتحاد العمال يقدم رأيه في قانون منازعات العمل لسنة 1966 المقدم للجمعية التأسيسية. كتب الشفيع في الفقرة الأولى من مقاله:
” فجأة في عجلة شديدة تقدمت الحكومة بمشروع قانون وضع امام الجمعية التأسيسية صباح الأربعاء 9/2/1966 باسم قانون منازعات العمل لسنة 1966. في الوقت الذي كانت مذكرات المنظمات النقابية تتراي على الحكومة مطالبة بالاشتراك في تعديل القوانين. ان كلمة منازعات نفسها تعني ان هناك أكثر من طرف، وهذا يعني بالضرورة اشراك كل الأطراف في وضع أسس تنظيم تلك المنازعات. لكن الحكومة، وهي الطرف الأساسي، لا بوصفها المهيمنة على جهاز الدولة، ولكن بوصفها أكبر مخدم في بلادنا. آثرت أن تنفرد بوضع القوانين واللوائح التي تنظم منازعات العمل.، سالبة العمال بذلك من حقهم ان يقولوا رأيهم في شأن من أخص شئونهم.”
” حاول اتحاد العمال من جانبه أن يتقدم خطوات في تقديم النقد والدراسة للقوانين القائمة اليوم. تجاهل جهود اتخاد النقابات في هذا الصدد يثير الشك والريبة، ولا يبعث على الاطمئنان. يؤكد كل هذا المشروع المقدم أمام الجمعية الذي نحاول أن نبدي رأينا في بعض بنوده، ومنعرض لها بالتحليل والنقد.
ـولا: تقول المذكرة التفسيرية لمشروع القانون انه قد كونت لجنة لمراجعة وتعديل قوانين العمل والعمال في عام 1959 من بعض السادة، وهي التي وضعت القوانين الحالية التي يراد للمشروع المقدم تعديلها، وعلى الرغم من احترامنا التام لأشخاص أولئك السادة المحترمين، الا اننا قلنا رأينا في حينه، إذ ان اللجنة قد كونت تحت ظل الحكومة العسكرية لا بد أن ترتبط بأهداف ونوايا الحكومة العسكرية تجاه الحركة العمالية.”
” ثانيا: تتحدث النقطة الثانية من المذكرة التفسيرية التي قدم بها المشروع عن أصل ومنشأ التعديلات الجديدة، فتذكر ان القانون عبارة عن قانون المنازعات لسنة 1948 معدلا بما اقترحت اللجنة إدخاله من مواد توصلت لها بعد دراسات شاملة للقوانين العمالية في الجمهورية العربية المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة الامريكية مع الاستنارة باتفاقيات العمل الدولية في هذا الموضوع. لا اعتراض لدينا ان تأخذ الحكومة من أي جهة شاءت، ولكننا نرى أن الأساس يجب ان يستند على اتفاقات منظمة العمل الدولية.”
بعد ذلك يقدم الشفيع رأي الاتحاد التفصيلي حول قضايا منها: التفاوض، التحكيم، حق الاضراب. ومن أراد الاطلاع على النص الكامل للمقال يمكنه مطالعته في كتابي” وثائق الشفيع أحمد الشيخ، الصادر عن مركز آفاق جديدة للدراسات، من صفحة 130 حتى صفحة 135″.
المقتطفات أعلاه توضح رأي الشفيع في القانون الذي سماه محمد على خوجلي بقانون الشفيع. أما القانون الوحيد، في تاريخ السودان، الذي شاركت الحركة النقابية في اعداده هو قانون العمل الموحد لسنة 1971، الذي لم يعمر الا شهور قليلة، ثم الغاه نميري بحجة ان اعطي العمال حقوق كثيرة.
نقطة أخيرة حول عداء الصديق؟ محمد على خوجلي للمهنيين، الذي صار بندا ثابتا في طرحه. أقول اننا لو قبلنا هذا المنطق المعوج، فمحمد على نفسه ليس عاملا ولم يكن عاملا في يوم من الأيام. فلماذا يحق له الحديث والمشاركة النشطة في اعداد قوانين نقابات العمال. أما رأيه بان المهنيين هم أرباب عمل فسأتعرض لها عند مناقشتي للقانون الجديد.
siddigelzailaee@gmail.com
